به نقل از «ایرنا»

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۴۵۰۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،«سید کاظم موسوی» در جلسه علنی امروز -چهارشنبه- مجلس و در مخالفت با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: طرح تسهیل صدور محوزهای کسب و کار نیاز به بررسی بیشتری دارد و باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود ضمن اینکه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و برای دولت بار مالی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است که ارتباط مستقیمی با جان و مال و نوامیس مردم دارد، منصب‌ها هم از طریق آزمون انجام می‌شود و مسوولان دفاتر اسناد رسمی افراد شریفی هستند که برای پیگیری امورات قضایی مردم فعالیت می‌کنند.

نماینده مردم اردبیل بیان داشت: حدود ۹ هزار نفر در کشور دفتر اسناد رسمی دارند و جایگاه حقوقی آنها همانند مشاغل آزاد است.  

وی افزود: افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی موجب اشتغال و رونق بیشتر نخواهد شد بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر بر گردن سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد و ۱۸ هزار نفر بیکار می‌شوند. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری هم دچار بحران و ورشکستگی می‌شود.

موسوی با بیان اینکه سردفتری تجارت و رقابت نیست، گفت: این در حالی است که وکالت و سردفتری زیرنظر حاکمیت انجام می‌شود و برای اخذ مرخصی دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت مناطق باید مجوز دهند.

براساس ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

 همچنین بر اساس ماده ۶- طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،‌تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می‌شود:

"تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
 

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کانون سردفتران و دفتریاران قانون اساسی بهبود فضای کسب و کار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کانون سردفتران و دفتریاران قانون اساسی مجلس شورای اسلامی کانون سردفتران و دفتریاران قانون اساسی بهبود فضای کسب و کار مجوزهای کسب و کار طرح تسهیل صدور اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۱ هزار درخواست صدور مجوز الکترونیکی در استان مرکزی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی گفت: ۲۴ هزار مجوز الکترونیکی در این مدت در استان صادر شده که بیشترین تعداد درخواست صدور مجوز ثبت شده در استان با هشت هزار و ۱۰۰ مورد مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: ۴۶۰۰ مجوز به صورت ثبت محور و بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق درگاه ملی مجوزها و برخط صادر شده است.

ملااسماعیلی گفت: سایر مجوزهای ثبت شده در مرحله انصراف بعد از صدور، انصراف قبل از صدور، تعلیق مجوز، در انتظار استعلام از دستگاه‌ها، در انتظار تأیید مدارک متقاضی، تکمیل مدارک توسط متقاضی و عدم صدور قرار دارند.

وی یادآور شد: بر اساس اعلام مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار، شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز در استان مرکزی، در مقابل درخواست‌های صدور مجوز، ۹۲ و ۶ دهم درصد و در میان استان‌های با وضعیت خوب (سبز) قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

ملأاسماعیلی گفت: بر اساس اطلاعیه‌های منتشره از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، از ابتدای خرداد ماه سال جاری ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی و فاقد QR کد، ممنوع بوده و با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب و کارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کار کشور به آدرس qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل خواهد شد.

وی با اشاره به صدور ۵۱ هزار درخواست مجوز الکترونیکی از سال ۱۴۰۱ تاکنون ادامه داد: نیاز است دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اضافه کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی می‌توانند با گوشی همراه خود و با ورود سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

کد خبر 6086553