به نقل از «فارس»

دوهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان حداقل عایدی دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۵۲۸۴

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به درآمد سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو پراخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه آمده است.

ماجرای نقل و انتقال خودرو را احتمالا خودتان درک کرده‌اید یا حداقل در جریان خرید و فروش خودرو توسط اقوام و دوستان نزدیک هم، شاهد آن بودید و گلایه‌های آنها را شنیده‌اید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یا اگر این‌طور هم نبوده، چند سالی می‌شود رسانه‌ها در ایام و فواصل زمانی مختلف، سر این زخم کهنه را به بهانه اظهارات جدید مسئولان باز کرده‌اند و نمک به زخم همه آنهایی که در جریان این نقل و انتقالات و پروسه ثبت سند خودرو زخم خورده‌اند، پاشیده‌اند.

به اذعان رسانه‌ها حدود ۱۰ سال و شاید هم بیشتر می‌شود که دو نهاد حاکمیتی در کشور ما، یعنی پلیس و کانون سردفتران، بر سر سند مالکیت خودرو با هم گلاویز شده‌اند و ماحصل این کشمکش سازمانی، خالی‌تر شدن جیب خلق‌الله در جریان خرید و فروش خودرو‌ها بوده است. مساله‌ای که حسابی روی اعصاب مالکان خودرو، خصوصا آنهایی است که قصد خرید و فروش دارند و درگیر کاغذبازی‌ها و پرداخت‌های هنگفت بلاوجه و موضوع می‌شوند!

فارغ از اینکه حق با کدام یک از طرفین این ماجرا باشد، مردم مثل همیشه قربانی و متضرر اصلی هستند، بی‌آنکه اتفاق خاصی با این ثبت و سندهای چندتایی برای آنها بیفتد و مثلا تغییری در روند کلاهبرداری‌ها و... ایجاد شود.
 

شروع ماجرا؛ تفسیر دوگانه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

شروع این کشمکش سازمانی و گرفتاری عمومی از دی سال ۸۹ و با تصویب ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی بود. در این ماده قانونی این‌طور آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و یک شهروند عادی بدون فهم حقوقی خاصی، من هم دچار نوعی دوگانگی در خوانش این ماده قانونی هستم. یعنی قانونگذار عملا هیچ‌کدام از فرآیندهای ثبت خودرو را نفی نکرده و اساسا به صورت مستقیم اعلام نکرده که برگ سبز سند رسمی است یا ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی! همین دوگانگی، بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد هم وجود دارد، به‌هرحال پای انتفاع مادی در میان است و اینجا و به‌خاطر همین انتفاع، تفاسیر دوگانه جدیت بیشتری از آنچه در ذهن من وجود دارد پیدا می‌کند.

نیروی انتظامی با استناد به این ماده می‌گوید، چون قانون پیش از حضور در دفاتر اسناد رسمی افراد را ملزم به حضور در راهنمایی و رانندگی کرده است، پس مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجاست. همچنین ناجا به کمتر بودن هزینه ثبت سند در مراکز تعویض پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. اما درمقابل دفاتر اسناد رسمی می‌گویند خودرو یکی از اموال منقول محسوب می‌شود که انتقال آن حتما باید ثبت شود و عدم‌ثبت آن در دفاتر رسمی دولت، احتمال ارتکاب جرائم را افزایش می‌دهد.

یکی‌دیگر از استدلال‌های سردفترداران این است که ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌ای که دریافت می‌کنند، مالیات نقل و انتقالات است که باید به دولت پرداخت شود. جدای از اینکه بخشی از هزینه‌ای که دفاتر دریافت می‌کنند را توجیه می‌کند، اگر این دفاتر مالیات را دریافت نکنند مرجعی برای جمع‌آوری آن واریز به حساب دولت وجود نخواهد داشت.
 

۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حداقل درآمد دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!

اما شاید سوال اساسی این باشد که چرا دفاتر ثبت اسناد مساله ثبت سند را ناموسی می‌دانند و پای آن ایستاده‌اند و علی‌رغم تمامی احکام و بخشنامه‌ها هنوز مردم را برای ثبت سند در این دفاتر تشویق می‌کنند. پاسخ ساده‌ای دارد، پول!

با سردفتران که حرف می‌زنید، البته این انتفاع مالی را آن‌طور که ما می‌دانیم و متوجهیم، رد می‌کنند و می‌گویند بخش زیادی از پول عاید دولت و روانه خزانه می‌شود. به گفته یکی از آنها برای ثبت سند خودرو پراید مدل ۱۳۹۹ بنزینی مجموعا ۱۰۰.۵۵۴.۱۶‬ ریال هزینه دریافت می‌شود که از هزینه مرقوم مبلغ۰۰۰.۱۵۰.۳ ریال حق الثبت (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۳۰۰.۶ریال مالیات نقل‌وانتقال (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۱۵۰ریال هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی (حقوق دولتی)، مالیات بر ارزش‌افزوده مبلغ ۱۰۰.۳۱۴ ریال (حقوق دولتی) بوده و تنها سهم دفترخانه ۰۰۰.۴۹۰.۳ ریال است که از این مبلغ ۴۰ درصد بابت ۱۰ درصد کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۵ درصد دفتریار، ۱۵ درصد پاداش کارکنان کسر می‌شود و مانده این مبلغ فقط ۰۰۰.۰۹۴.۲ ریال است که به سردفتر می‌رسد.

در مجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد. طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل‌دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه‌سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعداد کل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود هفت‌میلیون معامله خودرو می‌شود!

از آنجا که اطلاعی از نوع خودروهای معامله‌شده نداریم و تلورانس هزینه‌ها هم بسیار بالاست، کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم. به این صورت که اگر تمام خودروهای معامله‌شده در یک‌سال در کشور، یعنی آن هفت‌میلیون، همگی پراید باشند.

هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۰، چیزی حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که اگر این عدد را در آن هفت‌میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم.

قطعا همه ماشین‌های معامله‌شده پراید نیستند و میزان معاملات هم این عدد نیست و تمام این اعداد به خاطر عدم دسترسی به آمار به‌صورت تقریبی و البته کف هزینه‌ها محاسبه‌شده است. با این اوصاف نکته دیگری که باید به آن توجه کرد سهم دفترخانه‌هاست که اگر خاطرتان باشد بالاتر به این سهم اشاره کردیم و گفتیم حدود ۳۵۰ هزار تومان از این هزینه انتقال سند پراید به جیب دفترخانه‌ها می‌رود. این ۳۵۰ هزار تومان را هم ضربدر همان هفت‌میلیون کنیم، در حداقلی‌ترین میزان ممکن، چیزی حدود دوهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان عایدی دفترخانه‌های اسناد رسمی است!
 

و اما در آخر

در پایان بد نیست به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کنیم و آن هم اینکه مساله کلاهبرداری و امنیت در خرید خودرو، تقریبا ربط مستقیمی به این فرآیندها ندارد. چه بسیار پرونده‌های کلاهبرداری خودرویی حین خریدوفروش که علی‌رغم وجود هر دو سند مالکیت، هم برگ سبز و هم سند دفترخانه‌ای سر خریداران کلاه رفته است.

انواع و اقسام قولنامه‌ها و اسناد عادی که بین فروشندگان وجود دارد و مسائلی از این دست، موضوعات مهم‌تری هستند که متاسفانه لابه‌لای دعوای پلیس و دفترخانه‌ها گم‌شده است. در این جدال فرسایشی آن چیزی که به هدر می‌رود، فقط وقت و پول و توان مردم است، اگرنه ثبت دو سند، عایدی خاصی برای مردم تا امروز نداشته است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خودرو درآمد دولت پراید دولت سند انتقال خودرو برگ سبز کانون سردفتران انتقال سند خودرو دفاتر اسناد رسمی میلیارد تومان نقل و انتقال دفترخانه ها حقوق دولتی هفت میلیون ثبت سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۵۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/