گسترش دام کامودیتی ها در جهان
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۴۱۵۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، یک کشور زمانی متکی بر صادرات کامودیتی‌ها محسوب می‌شود که بیش از ۶۰درصد از صادرات کالایی آن از کامودیتی ها تشکیل شده باشد (کامودیتی ها اصطلاحا به مواداولیه و کالاهای اساسی چون نفت، سنگ آهن، شکر، غلات، برنج و گندم اطلاق می شود).
با توجه به‌اینکه وابستگی به کامودیتی‌ها می‌تواند تاثیر منفی بر توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد، نظارت بر تکامل آن در کشورهای جهان از اهمیت بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یافته‌های این گزارش مبنی بر این است که ارزش جهانی صادرات کامودیتی‌ها در ۱۹-۲۰۱۸ به۳۸/ ۴هزار میلیارد دلار (به‌صورت اسمی) رسیده است، به‌طوری که ۱۹درصد (معادل ۷۰۰ میلیارد دلار) نسبت به۹-۲۰۰۸ افزایش داشته است. در طول این دوره سوخت با داشتن سهم ۶۳درصدی از کل صادرات کامودیتی‌ها در ۹-۲۰۰۸ (که ۱۷درصد از صادرات کالایی جهان را تشکیل می‌داده است)، و ۵۴درصد از کل صادرات کامودیتی‌ها در ۱۹-۲۰۱۸ (که ۱۳درصد از صادرات کالایی جهان را تشکیل می‌دهد)، همچنان عمده‌ترین گروه صادراتی کامودیتی‌هاست.
یافته‌های این گزارش گویای آن است که به‌علت کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات سایر گروه‌های کامودیتی‌ها، سهم سوخت در تجارت کامودیتی‌های جهان در این فاصله زمانی حدود ۲۲درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، در این دوره صادرات محصولات کشاورزی ۴۴درصد و صادرات مواد معدنی، سنگ معدن و فلزات (صادرات گروه معدن) به‌طور اسمی بیش از ۵۰درصد افزایش داشته است. بررسی روندهای قیمتی کامودیتی‌ها در این دوره نشان می‌دهد تغییر در قیمت فلزات می‌تواند به‌افزایش در ارزش کلی صادرات گروه معدن وابسته باشد؛ به‌طوری‌که حدود ۳۸۰ میلیارد دلار در این دوره افزایش یافته و از ۹/ ۷۵۰میلیارد دلار در ۹-۲۰۰۸ به۱۳/ ۱هزار میلیارد دلار در ۱۹-۲۰۱۸ رسیده است. اما با توجه به‌محصولات کشاورزی، احتمال دارد که عاملی غیر از قیمت در افزایش ارزش صادرات نقش داشته باشد؛ به‌عنوان نمونه، افزایش در حجم صادرات در افزایش ارزش صادرات موثر بوده است، به‌طوری‌که از ۹/ ۶۲۷ میلیارد دلار در ۹-۲۰۰۸ به۸/ ۹۰۱میلیارد دلار در۱۹-۲۰۱۸ رسیده است.
از سوی دیگر، گزارش آنکتاد گویای آن است که در این دوره حدود ۴۰درصد از صادرات جهانی کامودیتی‌ها توسط پنج شریک تجاری اصلی وارد شده است. با وجودی که سهم هر کدام از این کشورها در واردات کل کامودیتی‌ها در این فاصله زمانی تغییر کرده است، ولی چهار شریک تجاری چین، آلمان، ژاپن و آمریکا در ابتدا و انتهای این دوره یکسان باقی‌مانده‌اند. در میان پنج کشور اصلی واردکننده کامودیتی‌ها، در ۱۹-۲۰۱۸، هند جایگزین هلند شده است. از سوی دیگر، در میان چهار کشوری که هم در ۹-۲۰۰۸ و هم در ۱۹-۲۰۱۸ در این گروه بوده‌اند، تنها کشور چین در این فاصله زمانی سهم خود را افزایش داده است (به‌طوری که سهم این کشور از واردات کامودیتی‌ها از ۵/ ۶درصد به۱۴درصد رسیده است) .
از سوی دیگر، سهم صادرات جهانی کامودیتی‌ها در صادرات کل کالایی در ۱۹-۲۰۱۸ به‌طور متوسط ۳/ ۲۸درصد بوده است، به‌طوری که نسبت به‌سهم ۸/ ۲۶درصدی در ۲۰۰۸-۲۰۰۹ افزایش داشته است. این سهم در مناطق مختلف متفاوت است؛ به‌طوری‌که در مناطق وابسته به‌کامودیتی‌ها با افزایش روبه‌رو بوده است. از این منظر ۱۰۱ کشور در ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به‌کامودیتی‌ها وابسته بوده‌اند، که ۵۳درصد از اعضای آنکتاد را تشکیل می‌دهند. وابستگی به‌کامودیتی‌ها از ۹-۲۰۰۸ زمانی که ۹۳ کشور وابسته به‌کامودیتی‌ها محسوب می‌شدند افزایش داشته است؛ طبق این گزارش به‌نظر می‌رسد وابستگی به‌کامودیتی‌ها خاصیتی ماندگار است چراکه اکثر کشورهای وابسته در ۲۰۰۸-۹ همچنان وابسته باقی‌مانده‌اند.
گفتنی است از ۱۰۱ کشور وابسته به‌کامودیتی، ۳۸ کشور به‌صادرات محصولات کشاورزی، ۳۱ کشور به‌صادرات سوخت و ۳۲ کشور به‌صادرات محصولات معدنی وابسته هستند.
از سوی دیگر، یافته‌های این گزارش گویای آن هستند که شرایط وابستگی نسبت به‌سطح توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است. به‌طور متوسط در کشورهای توسعه یافته صادرات کامودیتی‌ها تنها ۲۳درصد از صادرات کالایی را تشکیل می‌داده است؛ در ۹-۲۰۰۸ تنها چهار کشور استرالیا، ایسلند، نیوزیلند و نروژ، وابسته به‌کامودیتی‌ها بوده‌اند (۵/ ۱۰درصد از کشورهای توسعه یافته) و در ۱۹-۲۰۱۸ یونان نیز با نرخ وابستگی ۶۱ درصدی به‌این گروه پیوست. در واقع یونان نیز مانند برخی کشورهای در حال توسعه و در حال گذار نرخ وابستگی بسیار نزدیک به‌نرخ آستانه ۶۰ درصدی دارد. از سوی دیگر، در ۹-۲۰۰۸ صادرات کامودیتی‌ها حدود ۴۰درصد از صادرات کالایی را در ۷۵درصد از کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌داده است؛ ولی نسبت کشورهای توسعه‌یافته در این دوره افزایش یافته است که به‌آن معناست که اهمیت صادرات کامودیتی‌ها در صادرات کل کالایی در این دوره کاهش داشته است.
وابستگی به‌کامودیتی‌ها در کشورهای در حال گذار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، به‌طوری‌که نیمی از کشورهای این گروه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تعداد کشورهای وابسته به‌کامودیتی‌ها تقریبا در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بدون تغییر بوده است؛ به‌طوری که در ابتدای این دوره هشت کشور ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، مونته‌نگرو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، از این گروه وابسته به‌کامودیتی‌ها بوده‌اند و در انتهای دوره کشور قرقیزستان نیز با نرخ وابستگی ۷۷ درصدی به‌این گروه پیوسته است. میانگین صادرات کامودیتی‌ها از صادرات کل این گروه در این دوره افزایش داشته است که نشان‌دهنده افزایش وابستگی به‌کامودیتی‌ها در این گروه است. چهار کشور آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان نرخ وابستگی بیش از ۸۵درصد داشته‌اند.
از سوی دیگر، گروه کشورهای در حال توسعه تعداد کشورهای وابسته بیشتری را در خود جای داده است، به‌طوری‌که ۸۶درصد از کشورهای وابسته به‌کامودیتی‌ها در جهان در این گروه از کشورها قرار دارند؛ ۸۷ کشور از میان ۱۳۶ کشور این گروه در ۱۹-۲۰۱۸ وابسته بوده‌اند و نسبت به۹-۲۰۰۸ شش کشور به‌گروه کشورهای وابسته اضافه شده است. وابستگی به‌کامودیتی‌ها طی این دوره در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته به‌طوری که متوسط نرخ وابستگی از ۶۴درصد به۶۶ رسیده است.
همچنین، بررسی‌های منطقه‌ای این گزارش گویای آن هستند که وابستگی به‌صادرات کامودیتی‌ها در مناطق آفریقا و اقیانوسیه قابل‌توجه است، به‌طوری‌که بیش از ۷۰درصد از درآمدهای صادراتی در سه‌چهارم کشورهای این دو منطقه وابسته به‌کامودیتی‌هاست. از سوی دیگر، تمامی ۱۲کشور واقع در منطقه آمریکای‌جنوبی وابسته به‌کامودیتی‌ها هستند. آسیای مرکزی نیز با نرخ وابستگی متوسط ۸۵ درصدی بیشترین سطح وابستگی را در میان سایر مناطق آسیا دارد؛ به‌طوری که تمامی پنج کشور واقع در این منطقه در ۱۹-۲۰۱۸ در میان کشورهای وابسته به‌صادرات کامودیتی‌ها قرار داشته‌اند. کشورمان ایران نیز در این گزارش در میان کشورهای در حال توسعه منطقه جنوب آسیاست که در ۹-۲۰۰۸ و ۱۹-۲۰۱۸ وابسته به‌صادرات کامودیتی‌ها بوده است. با این وجود با توجه به‌تحریم‌های اقتصادی کشور صادرات کامودیتی‌ها از حدود ۸۴ میلیارد دلار در ۹-۲۰۰۸ به۶۳ میلیارد دلار در ۱۹-۲۰۱۸ رسیده است. به‌همین ترتیب سهم صادرات کامودیتی‌ها نیز از صادرات کل کشور در این دوره کاهش یافته و از ۸۷درصد به۷۵درصد رسیده است. از سوی دیگر، به‌دنبال تحریم‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت از سوی ایران در حالی که سهم سوخت از صادرات کالایی ایران از ۸۰درصد به۶۲درصد کاهش یافته است، سهم محصولات کشاورزی از ۳درصد به۷درصد و سهم مواد معدنی از ۳درصد به۵درصد افزایش داشته است.
آنکتاد در این گزارش به کشورهایی که اقتصادهایشان وابسته به‌کامودیتی‌هاست، توصیه کرده برای فرار از دام کامودیتی‌ها که مردم کشورها را در فقر و آسیب‌پذیری رها می‌کند، ظرفیت‌های فناورانه خود را ارتقا دهند و هشدار می‌دهد که اگر فرآیند تحول ساختاری مبتنی بر فناوری را در‌پیش نگیرند در آینده در این دام گرفتار خواهند بود.
پربیننده ترین سودآوری ۴۰۰هزار میلیارد تومانی شرکت های بورسی در سال۱۴۰۰ / فعالان اقتصادی از چه موانعی گلایه کردند؟ دلایل رسوب ۷۰هزار تن برنج در گمرک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به ایستگاه آخر رسید / تاثیر رفع انحصار بر تولید و اشتغال رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم صفر خواهد بود / فعلا اصلاح بودجه ای در کار نیست سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کامودیتی ها کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته کامودیتی ها افزایش داشته صادرات کالایی محصولات کشاورزی میلیارد دلار کشورهای وابسته کامودیتی ها نرخ وابستگی سوی دیگر ۱۹ ۲۰۱۸ صادرات کل ۹ ۲۰۰۸ گویای آن بوده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۴۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد