به نقل از «ایرنا»

نماینده مجلس: شرکت مس به تعهد انتقال حساب مالی در کرمان عمل نکرد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۷۳۶۴

به گزارش ایرنا نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که موضوع انتقال سرمایه و گردش مالی شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی استان به کرمان با هدف تامین منابع از آن محل برای ارائه تسهیلات به صنایع خرد و متوسط از جمله مهمترین محورهای مورد بررسی بود.

پورابراهیمی در این زمینه در انتقادی از شرکت ملی مس ادامه داد: برخی شرکت ها در این زمینه تا حدی به تعهداتشان پایبند بوده اند که در این بخش اگر ظرفیت ها را در خدمت رسانی به واحدهای کوچک قرار دهیم برای توسعه استان کفایت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین بازار سرمایه به عنوان بهترین ظرفیت می تواند حتی به صورت پروژه ای شرکت های کوچک ما را تامین مالی کند.

نقش کاهش مالیات عملکرد واحدهای تولیدی

رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: روند کاهش نرخ را از مالیات بر عملکرد به سمت درآمد می‌بریم که در این خصوص نرخ مالیات عملکرد بنگاه اقتصادی برای نخستین بار در کشور پنج واحد درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به مسائل مالیاتی واحدهای تولیدی کشور افزود: مالیات بر عملکرد در کشور اکنون از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده است.

پورابراهیمی اظهارداشت: عملکرد مالیات در واحدهای تولیدی باید به نحوی باشد که پرداخت مالیات مانع فعالیت آنها نشود و در این خصوص نگاه راهبردی، میان مدت و بلندمدت ما کاهشی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس همچنین به صدور مجوزها و ورود به کسب و کار به عنوان بزرگترین چالش این حوزه ورود کرد و طرح بهبود کسب و کار در صحن علنی مجلس مصوب شد که دغدغه ها را برای ماه‌ها اتلاف وقت برای پیگیری اخذ مجوز کوتاه می‌کند.

وی تصریح کرد: کلیات این اقدام خوب مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روزهای آینده به صحن علنی می رود، ضمن اینکه نرخ ترجیحی ادامه پیدا خواهد کرد.

مردم کرمان توسعه اقتصادی می‌خواهند، نه سیاست

پورابراهیمی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی و پارلمان کشور از توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی حمایت می کند که در این خصوص با زحمت استاندار اتفاقات خوبی در استان کرمان رقم خورده است.

وی افزود: امروز در استان کرمان هیچ دغدغه ای غیر از معیشت و حل مشکلات اقتصادی مردم نداریم؛ برخی افراد به دنبال مطالبات سیاسی هستند که جایگاهی بین مردم ندارد و مردم توسعه اقتصادی می‌خواهند، نه سیاست.

25 درصد واحدهای صنعتی کرمان غیرفعال هستند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت موجود صنایع کوچک استان کرمان گفت: بر اساس گزارش ها ۴۰ درصد واحدهای دارای مجوز بهره برداری استان کرمان نیمه فعال، ۲۵ درصد تعطیل و ۳۵ درصد فعال هستند که باید مشکلات‌ آنها احصا شود.

وی تاکید کرد: باید واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل استان کرمان را تعیین تکلیف کرد زیرا منابع ابتدا به زیرساخت ها می روند و برای این واحدها حجم بزرگی از زیرساخت ها فراهم شده و می توان از آنها استفاده کرد.

پورابراهیمی ادامه داد: برخی واحدها به علت تعییر نوع فعالیت و فناوری امکان فعالیت مجدد ندارند و بازگردانی آنها نیز موجب هدر دادن منابع می شود لذا از این ظرفیت بایستی در قالب بنگاه جدید اقتصادی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه حجمی گسترده از شهرک های صنعتی رها شده و قابل بهره برداری نیستند گفت: بر اساس وضعیت موجود استان کرمان، برخی از آنها دهه های پیش تعطیل شده اند و هرچه بیشتر زمان می گذرد، هزینه آنها به‌ نظام اقتصادی افزایش می یابد.

پورابراهیمی تاکید کرد: بایستی ابتدا برنامه ریزی برای واحدهای نیمه فعال، سپس واحدهای تعطیل و بعد از آن کمک به فعالیت بنگاه های استان در اجرای طرح‌های توسعه آنها لحاظ کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت فعالیت کارشناسی و قدردانی از سازمان صنایع‌ و شرکت شهرک های صنعتی گفت: با توجه به سرعت رشد شرکت های بزرگ در استان کرمان حجمی گسترده از تقاضای شرکت‌های واسط حاصل شده است.

وی تصریح کرد: این شرکت ها در ساختار سنتی خود شرکت جدید زیرمجموعه احداث می کنند اما بخشی از نیازهای خود را نیز برون سپاری کرده اند لذا باوجود ظرفیت ها فهرستی از خرید کالاها و خدمات واحدهای در حال ایجاد و شرکت های بزرگ در استان کرمان تهیه شود که از این ظرفیت در افزایش اشتغالزایی استان بهره ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از موضوع استراتژی اقتصادی در حوزه صنعت و معدن استان کرمان تعریف دقیقی نشده که در این زمینه باید ابتدا سطح فعالیت صنعتی و معدنی و خدمات ما مشخص شود.

پیش بینی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور

پورابراهیمی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: باید ضمن تعیین تکلیف وضعیت موجود و اقدام برای رفع چالش ها، وضعیت فعلی را مشخص کنیم و شرایط را در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور به کار گیریم.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در حال انجام و پیش بینی ما بهبود شرایط اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک است که با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در مرحله تحقق قرار گرفته و بزودی اثرات آن در کشور مشاهده می شود.

پورابراهیمی افزود: تشکیلات مشاوره ای و اطلاع رسانی ضرورت کامل کشور است و درخواست ما از اتاق بازرگانی این است که بایستی نظرات را در حوزه میدانی پیگیری کند؛ اتاق بازرگانی متولی کارگاه های آموزشی، بازاریابی، تامین مالی و تامین مواد اولیه برای کارگاه های در حال احداث استان شود.

به گزارش ایرنا در این نشست وضعیت مشکلات واحدهای تولیدی و نیز راهکارهای حمایت از صنایع خرد در استان با حضور برخی فعالان حوزه تولید و نیز مسئولان متولی بررسی شد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمدرضا پور ابراهیمی داورانی کرمان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دولت استانداری کرمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کرمان مجلس شورای اسلامی کرمان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دولت استانداری کرمان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی واحدهای تولیدی استان کرمان مردم کرمان شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۷۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208