مصوبه مجلس در انتظار نظر شورای نگهبان/ سقوط قیمت خودرو در راه است؟

به گزارش خبرآنلاین، مجلس دیروز واردات خودرو را به طور مشروط و محدود آزاد کرد تا بعد از گذشت سه سال از توقف واردات خودرو، بار دیگر ماجرای واردات خودرو بر سر زبانها بیفتد. 

بر اساس این مصوبه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از این پس به ازای صادرات خودرو و بدون انتقال ارز خودروی خارجی وارد کنند. البته این بار برخلاف سال‌های گذشته که واردات خودروی خارجی بدون محدودیت انجام می شد، این بار برای تعداد خودروهای وارداتی سقف هم تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سقفی که البته میزان آن را شورای رقابت تشخیص می دهد اما دقیقا قرار است چه اتفاقی برای بازار خودرو رخ بدهد؟

جزییات مصوبه مجلس

در مصوبه مجلس که اصلاحیه مصوبه قبلی درخصوص ساز و کار واردات خودرو است تاکید شده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.

پیش بینی شده است واردات موضوع این ماده ، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

همچنین منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

در عین حال واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

مصوبه خودرو در انتظار رای شورای نگهبان

نکته اول درباره مصوبه دیروز مجلس این است که هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده است. این مساله زمانی حائز اهمیت می شود که بدانید مصوبه واردات مشروط خودرو یکبار دیگر در مجلس دهم به شورای نگهبان رفته و مردود شده بود. آن زمان شورای نگهبان مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی تشخیص داده بود.

حالا نمایندگان می گویند که با تعیین سقف برای واردات خودرو و زیر نظر شورای رقابت احتمال دارد که شورای نگهبان از رای قبلی خود برگردد. هرچند که عده ای دیگر معتقد هستند با تنگنای ارزی و سقوط صادرات نفتی این مصوبه همچنان تصویب نمی شود تا جلوی خروج ارز گرفته شود. میرسلیم، نماینده مردم تهران پیش بینی کرده است که این مصوبه نیز از سوی شورای نگهبان رد شود.

کمتر از ۵ درصد خودروی خارجی می خرند

نکته دیگری که درباره این مصوبه باید در نظر گرفت این است که بازار خودروهای خارجی در ایران بسیار کوچک است و هرچند آزادسازی واردات خودرو بتواند بهای خودروهای خارجی را کاهش دهد اما تاثیر زیادی روی قیمت خودروهای داخلی نخواهد گذاشت.

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس در حاشیه تصویب این قانون گفته است که  براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده است و بنابراین این مصوبه به تولید داخل ضربه نمی زند.

قیمت خودرو چقدر پایین می آید؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش از این گفته بود که با آزادسازی واردات، قیمت خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش خواهد داشت.

با این حال سایر فعالان بازار نظر او را چندان قبول ندارند.حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد به ایلنا گفته است که آزادسازی واردات خودرو فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت خودروهای خارجی را کاهش می دهد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است: چنانچه قیمت خودروهای خارجی که در راس هرم قیمتی بازار قرار دارند ۳۰ درصد افت کند. این تاثیر در خودروهایی که سطح میانی هرم را تشکیل می‌دهند شاید به حدود ۸ تا ۱۰ درصد برسد و خودروهایی که به نوعی کف هرم قیمتی را تشکیل می‌دهند ۵ تا ۷ درصد کاهش قیمت را به خود ببینند.

میزان صادرات خودرو چقدر است؟

اما ببینیم خودروسازان ایرانی چقدر صادرات دارند و قرار است در ازای چه حجم صادرات خودرو وارد شود؟

آمار گمرک ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حجم چندانی از تولیدات خودروهای داخلی به صادرات منجر نشده و ممکن است که این مصوبه مشروط قدرت لازم برای تنظیم بازار را نداشته باشد.

در پنج ماه اول امسال خودروسازان ایرانی تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را صادر کرده‌اند و میزان صادرات سالانه خودروسازها سال گذشته حدود ۱۳۰۰ دستگاه به ارزش ۵.۷ میلیون دلار بوده است که رقم قابل توجهی به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر در بازار داخلی هم خودروسازان پس از تحریم با کاهش قابل ملاحظه تولید مواجه شده اند. پیش از این خودروسازان سالانه بین یک میلیون ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید می کردند که با خروج امریکا از برجام میزان تولید خودروسازان به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو ریزش کرد.

سال گذشته نیز خودروسازان اعلام کردند که حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید و روانه بازار کرده اند که گرچه نسبت به دو سال پیش از این، تولید افزایش داشته است اما آنها هنوز نتوانسته اند به میزان تولید سالهای پیش از تحریم برسند. بنابراین بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه مواجه است. گذشته از این در حال حاضر تولید بسیاری از انواع خودرو به ویژه خودروهای دنده اتوماتیک متوقف شده است.

این موضوع در حالی رخ می دهد که کارشناسان بازار خودرو نسبت به ورود شورای رقابت به ماجرای واردات خودرو انتقاد دارند. آنها معتقد هستند که این اتفاق باعث فساد در واردات خودرو می شود و با این مصوبه احتمال سودجویی وجود دارد. آنها همچنین به نقدینگی بی سابقه و تورم عمومی کشور اشاره می کنند و معتقد هستند که بازار خودرو هم از این اتفاق متاثر می شود.

223223

کد خبر 1555435

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خودرو خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو ایران خودرو خودروهای خارجی قیمت خودروهای صادرات خودرو شورای نگهبان واردات خودرو بازار خودرو شورای رقابت قیمت خودرو سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۸۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در انتظار تایید برنامه هفتم

بر اساس برنامه هفتم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه بایستی اجرایی شود. اما هنوز قانون برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشده و بعد از تصویب شورای نگهبان احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق  بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت:  بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع 90 درصد  متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.

به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار  از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی  برخی مواد را مصوب کردیم  و برنامه هفتم مصوب باردیگر به  شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان  را نیز صادر کند.

حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.

انتهای پیام/