به نقل از «فرارو»

سه گزینه ریاست ساختمان میرداماد؛ آیا بانک مرکزی مستقل خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۴۳۰۰

فرارو- احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی بر عهده وزیر اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئیس جمهور است، گفت: گفتگو‌هایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.
به گزارش فرارو، با انتخاب اعضای جدید تیم اقتصادی دولت سیزدهم، ترکیب این تیم در حال تکمیل شدن است؛ اما آیا خطوط اقتصادی در تیم اقتصادی، به شکل منسجم قرار گرفته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این ترکیب، ۴خط اصلی محوریت اصلی تیم را تشکیل می‌دهند؛ اما می‌توان با ارائه چهار پرسش کلیدی، یک تصویر ابتدایی از تیم اقتصادی ارائه کرد؛ در بین اضلاع اصلی سکاندار تیم اقتصادی کیست؟ چه نگاهی به موضوعات اقتصادی دارد؟ اولویت‌های اقتصاد ایران از نگاه این تیم چیست؟ و آیا برای حل اولویت‌ها و چالش‌ها، از بینش کافی اقتصادی برخوردار است؟
این در حالیست که تاکنون انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام نشده و ابهام در این زمینه بسیار زیاد است، زیرا که سیاست‌های به کار گرفته شده در نهاد ناظر پولی و بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این رابطه علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس در زمان دولت احمدی نژاد و مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی سه گزینه‌ای هستند که برای ریاست بانک مرکزی مطرح هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقش بانک مرکزی در افزایش تورم
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در دوره‌های مختلف به هیچ عنوان محقق نشده است، گفت: استقلال بانک مرکزی از این جهت تأثیرگذار است که این بانک به عنوان نهاد ناظر پولی و مالی یک کشور مستقل از سیاست‌های دولت عمل کند، تا بتواند به وظایف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی برسد، اما تا زمانی که دولت‌ها دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند همواره ما شاهد رشد تورم و کم ارزش شدن پول ملی هستیم.
وی افزود: راه‌حل استقلال بانک مرکزی این است که در مرحله اول قانون نظام پولی بانکی اصلاح شود و در مرحله دوم فردی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود که زیر بار فشار‌های دولت نرود و به نوعی در این زمینه استقلال نهاد ناظر پولی کشور را حفظ کند، اما معمولاً دولت‌ها افرادی را به ریاست بانک مرکزی می‌گمارند که بتوانند روی او نفوذ داشته تا سیاست‌های دولت را اجرا کند.
ندری با اشاره به اینکه بالاخره بعد از دو دهه در مجلس قانون استقلال بانک مرکزی در حال اصلاح است، اظهار داشت: اما متاسفانه در دولت قبل جلوی تصویب و اجرای این قانون گرفته شد، در دولت جدید نیز تاکنون تعیین و معرفی رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام نشده و در مورد این قانون نیز به اظهارنظر نپرداخته، اصولاً دولت‌ها در بانک مرکزی سیاست‌شان این است که دخالت گسترده در امور این بانک کنند تا بتوانند سیاست‌های مالی و پولی دولت را جلو ببرند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در کشور‌هایی مانند ما استقلال بانک مرکزی بیشتر شبیه به یک آرزو می‌ماند، اضافه کرد: در کشور‌های پیشرفته بانک مرکزی نقش تنظیم‌گر در نظام پولی و بانکی را ایفا می‌کند و رئیس آن مستقل از دولت انتخاب می‌شود، زمانی که این اتفاق می‌افتد اگر دولت بخواهد با خلق نقدینگی و افزایش تورم کسری بودجه خود را جبران کند، بانک مرکزی جلوی این کار را می‌گیرد اتفاقی که در کشور ما عکس آن طی این سال‌ها افتاده و ما همواره شاهد بوده‌ایم دولت با استقراض از بانک مرکزی تورم را افزایش داده و از سوی دیگر با خلق نقدینگی جامعه را با چالش روبه رو کرده است. 
وی با اشاره به اینکه زمانی که بانک مرکزی از سیاست‌های دولت پیروی کند، ما همواره با افزایش تورم روبرو خواهیم بود، ادامه داد: باید امیدوار بود که هرچه زودتر طرح مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی به تصویب شورای نگهبان نیز برسد و با اجرایی شدن این قانون شاهد باشیم که دیگر دولت به راحتی و به خاطر جبران کسری بودجه خود فشار تورمی عظیمی را از طریق استقراض از بانک مرکزی به مردم تحمیل نکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز سیاست پولی و مالی دولت سیزدهم اعلام نشده است، گفت: تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی انتخاب نشود نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های دولت جدید در زمینه پولی و بانکی اعلام شود، از سویی سایر اعضای اقتصادی دولت نیز که به تازگی منصوب شده‌اند، در رابطه با سیاست‌های پولی و بانکی دولت جدید اظهار نظری انجام نداد‌ه اند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی دولت رئیسی دولت سیزدهم سیاست های پولی افزایش نقدینگی خلق نقدینگی استقلال بانک مرکزی سیاست های دولت پولی و بانکی تیم اقتصادی رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/