عدالت‌خواهی ایران از جوامع بین‌المللی/ ترور سردار سلیمانی نقض بارز قوانین حقوق بشر است
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۳۰۷۰
به گزارش خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در دیداری که ۲۱ شهریورماه با نخست وزیر عراق داشت، بر لزوم پیگیری حقوقی و سیاسی ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در جوامع بین المللی تأکید کرد.
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا به درجه رفیع شهادت رسیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینکه مقامات یک کشور، وحشیانه دستور به ترور مقامات امنیتی سایر کشورها بدهند و علناُ بر کرده خود ببالند، اما در سازمان های جهانی حقوق بشر آبی از آب تکان نخورد، نشان از نابرابری ارزش حقوقی انسان ها نزد مدعیان برابری حقوق انسان ها است.
درهرحال دستگاه سیاسی و قضائی جمهوری اسلامی ایران به دنبال جوابی از سمت سازمان های بین المللی است و با جدیت، پیگیر جوانب حقوقی و سیاسی ماجراست.
پیش از این سخنگوی ستاد سالگرد مردمی شهید سلیمانی از تکمیل مستندات قضائی در داخل و خارج از کشور و تنظیم کیفرخواست پرونده ترور سردار قاسم سیلمانی با ۴۵ تن از آمران و عاملان این اقدام تروریستی، خبر داده بود.
دادستان تهران هم در جلسه پیگیری حقوقی و قضائی پرونده ترور شهید سلیمانی از عراق، سوریه، لبنان، قطر، اردن و کویت به عنوان کشور‌هایی یاد کرد که برای آنها نیابت قضائی صادر شده است.
به گفته دادستان تهران بیش از دو هزار برگ سند بین المللی برای ارائه به مجامع حقوقی و پیگیری پرونده جمع آوری شده که با توجه به آنها در اسرع وقت کیفرخواست عوامل این جنایت به دادگاه‌های بین المللی ارائه می‌شود. یکی از مهم‌ترین این اسناد، محکومیت اقدام تروریستی آمریکا از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل است که این جنایت را نقض حقوق بین الملل و نقض منشور ملل متحد دانست و آن را محکوم کرده بود.
در ادامه این پیگیری ها روز ۲۳ شهریور، جلسه کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور سردار سلیمانی برگزار شد. در این جلسه که با حضور وزیر امور خارجه، مسئولین مربوطه و خانواده شهید سلیمانی در وزارت امور خارجه تشکیل شد، روند پرونده به دقت مورد بررسی قرار گرفت
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در این باره تصریح کرد: وزارت امور خارجه با عزمی قاطع به وظیفه ذاتی خود در پیگیری حقوقی، سیاسی و بین‌المللی این موضوع عمل خواهد کرد. تداوم پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی و به عدالت سپردن تروریست‌های دولتی جزو سیاست‌های قطعی است.
سید جلال ساداتیان کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره پیامد‌های محتمل این پیگیری‌های حقوقی و سیاسی، گفت: به لحاظ فیزیکی و عملی، دستگیری و محاکمه شخص دستوردهنده یعنی ترامپ، ممکن نیست. سازوکار سازمان های بین المللی چنین ساختاری را پیش بینی نکرده است (که کشورهای خارج از محدوده قدرت جهانی، امکان دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق این مطالبات را) داشته باشند. فقط ساختار قدرت است که چنین توانی دارد. مثل آن چیزی که برای رهبر صرب های بوسنی اتفاق افتاد. رادوان کاراجیچ رهبر صرب های بوسنی، به علت نقشی که در نسل کشی سربرنیتسا داشت، تحت تعقیب دستگاه قضائی بین‌المللی بود که پس از دستگیری ابتدا به ۴۰ سال و سپس به حبس ابد محکوم شد.
در ادامه این کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح کرد: برای دولت قدرتمندی مثل آمریکا که رئیس جمهورش با تندگویی و قلدری از کرده خود سخن می گوید، بعید است ساختاری وجود داشته باشد که بتوان او را محاکمه کرد و تحت تعقیب قرار داد.
ساداتیان با تأکید بر اهمیت مطالبه از جوامع بین المللی، افزود: اما طرح این مسئله در جوامع جهانی با توجه به اینکه آمریکا خود را متولی حقوق بشر در دنیا مطرح می کند، می تواند پیامد‌های سیاسی تبلیغاتی خوبی داشته باشد و با فشار روانی که به آمریکا وارد می کند، در فضای سیاسی مؤثر واقع شود.
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاست خارجه هم، در این باره بیان کرد: علاوه بر ایران، دولت عراق هم در این خصوص وظیفه‌ای دارد که ایران بار‌ها به آن گوشزد کرده است. دولت عراق باید اسناد و مدارک را از طریق مجامع قانونی و بین المللی مورد مطالبه قرار دهد و کسانی که مباشرتا و یا آمرا در این ترور دست داشتند را شناسایی و محاکمه کند. گرچه متهم اصلی خود ترامپ است. قاعدتا دولت آمریکا باید پاسخگوی اقدامات ترامپ باشد.
کنعانی مقدم در ادامه با اشاره به اهمیت پیگیری این پرونده در جوامع بین المللی افزود: شاخص جدی ما در روابطمان با کشورهای مختلف، این است که این اقدام تروریستی را محکوم کنند. عدم موضع گیری سایر کشورها، خصوصاً اروپایی‌ها که مدعی حقوق بشر هم هستند، می تواند یک نقطه منفی در روابط ایران با آنها لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه ثابت کرده است که به جد پیگیر این پرونده است، به طوریکه در تمام جلسات حتی اجلاس بغداد صراحتاً این اقدام تروریستی آمریکا را محکوم و آقای ترامپ و آمریکا را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرد. اگر همین طور بتوانیم این مطالبه را در قالب نقض حقوق بشر که توسط آمریکایی‌ها انجام شده است مطرح کنیم، نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت خارجه سردار سلیمانی ترور سردار سلیمانی جوامع بین المللی اقدام تروریستی پیگیری حقوقی پرونده ترور امور خارجه حقوق بشر کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۳۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد