وضعیت فعلی خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۶۵۲۰
امتداد - علیرغم تلاش‌های انجام‌شده در جهت خصوصی‌سازی صنعت بیمه کشور در طول دو دهه گذشته، هنوز بیش از نیمی از شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بازار سرمایه کشور در اختیار بخش عمومی (دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی) هستند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، خصوصی‌سازی با هدف افزایش کارایی و رقابت در اقتصاد اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون و با گذشت قریب به دو دهه از اجرای خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور، این پرسش مطرح است که آیا خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور موجب انتقال مالکیت و مدیریت از بخش عمومی به بخش خصوصی شده است یا خیر؟
به منظور پاسخگویی به این سوال و با هدف شناسایی بنگاه‌دارانِ اصلی شرکت‌های بیمه و همچنین تشخیص نتایج حاصل از خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور، پژوهشکده بیمه اقدام به اجرای پژوهشی با عنوان «خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور؛ وضعیت فعلی» نموده است.
در این پژوهش که توسط سجاد فرازمند راهبر میز تخصصی مطالعات مالی پژوهشکده بیمه انجام شده است، شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران از حیث ساختار مالکیت مورد بررسی قرار گرفته و بنگاه‌داران اصلی این شرکت‌ها مشخص و در چهار گروه دولتی، بخش عمومی غیردولتی، بانک‌های غیروابسته و مالکان پراکنده دسته‌بندی شده‌اند. وابستگی شرکت‌ها به بنگاه‌داران(مقدار بنگاه‌داری) نیز بر اساس مستندات مبنی بر مالکیت بیش از 50درصد سهام یا تصدی اکثریت صندلی‌های هیات مدیره شرکت‌ها تعیین شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که از مجموع 25 شرکت مورد بررسی، بخش عمده سهام 5 شرکت بیمه شامل بیمه اتکایی امین، بیمه دانا، ما، معلم و میهن در اختیار دولت است و بنابراین مالکیت دولتی دارند.
شرکت‌های بیمه البرز، تجارت‌نو، دی، سینا، کوثر، ملت، نوین و پارسیان در اختیار بخش عمومی غیر دولتی(نهادهای عمومی) بوده و به نوعی دارای مالکیت غیرخصوصی هستند.
شرکت‌های بیمه اتکایی ایرانیان، پاسارگاد، سامان، بیمه زندگی خاورمیانه و بیمه کارآفرین متعلق به بانک‌های غیروابسته هستند و شرکت‌های بیمه آرمان، سرمد، آسیا، حکمت صبا، تعاون، حافظ و رازی نیز دارای مالکیت پراکنده و نامشخص می‌باشند.
بر اساس یافته‌های پژوهش، دولت و بخش عمومی غیردولتی به ترتیب دارای بیشترین کارایی مالی هستند که این امر می‌تواند ناشی از رابطه‌محور بودن صنعت بیمه باشد چراکه انجام فعالیت‌ها در حاکمیت بخش عمومی اصولا بر مبنای روابط و در بخش خصوصی بر اساس قواعد بازار انجام می‌شود. ضعیف‌ترین رتبه کارایی مالی نیز به شرکت‌های بیمه تحت مالکیت پراکنده و غیرشفاف اختصاص یافته است که این ضعف عملکرد می‌تواند از توان رقابتی کمتر این شرکت‌ها در عقد قرارداد با مجموعه‌های بزرگ کشور ناشی شده باشد که خود نتیجه رابطه‌محور بودن صنعت بیمه در حال‌حاضر است.
لازم به ذکر است که رابطه‌محور بودن صنعت بیمه کشور به عنوان مشخصه بخش عمومی، به معنی عدم تحقق کامل خصوصی‌سازی و اهداف آن در صنعت بیمه است و چنانچه هدف سیاست‌گذار از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، بهبود کارایی و رقابت از طریق انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واقعی باشد، در دستورکار قرار گرفتن انتقال مالکیت بنگاه‌های در اختیار بخش عمومی غیردولتی به بخش خصوصی، می‌تواند فصل نوینی از خصوصی‌سازی را در صنعت بیمه رقم زند.
جهت مشاهده و دریافت متن کامل گزارش پژوهشی «خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور؛ وضعیت فعلی» به وبسایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1508/ مراجعه نمایید.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور عمومی غیردولتی شرکت های بیمه بخش خصوصی بخش عمومی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۶۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور