محسنی‌اژه‌ای:خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت به مردم ارائه شود

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با موضوع «بررسی راهکارهای ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» افزود: تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضاییه تاکید کرد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که بی‌توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آنها می‌شود، افزود: نه تنها در قوه قضاییه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام بر نداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی و کارآمدسازی فرایندها گام برداریم، خاطرنشان کرد: با توجه به سرعت بالای تکنولوژی، شاید ضروری باشد نه تنها بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های سال‌های گذشته که حتی دستورالعمل‌هایی که طی یک سال اخیر صادر و ابلاغ شده‌اند، متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه اصلاح و به روزرسانی شوند.

رئیس قوه قضاییه با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور نه تعرفه محور باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا قصد تصدی‌گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.

محسنی‌اژه‌ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه، زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.    

وی اضافه کرد: در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستاها انجام شود.

«توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به منظور دسترسی سریع و آسان هموطنانمان به عدالت»، «نوآوری در ارائه خدمات» و «توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری‌ها به خدمات سازمان‌های تابعه» از دیگر دستورهای ویژه رئیس دستگاه قضا برای بهبود خدمت‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بود.

ضرورت توسعه خدمات قضایی به ایرانیان خارج از کشور
رئیس دستگاه قضا گفت: اکنون ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مسئله برطرف شود.

محسنی‌اژه‌ای به معاونان راهبردی و حقوقی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مأموریت داد به سرعت بخشنامه و دستورالعمل لازم را برای اجرای این دستورات تدوین کنند.

«چالش‌ها و راهکارهای تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» از دیگر دستورکارهای نهمین نشست ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضاییه بود که درباره آن بحث و تبادل نظر و به منظور صرفه جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

تحریر ترکه به تهیه فهرست اموال و دیون متوفی گفته می‌شود.

دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه از پرونده‌های پرتکرار نظام قضایی است که سالانه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می شود و یکی از عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی‌ها به شمار می‌آید که کارشناسان مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کردند.

«اقدام یکی از وراث برای انحصار وراثت بدون اطلاع دیگر وراث و بی‌اطلاعی افراد ذینفع از شروع فرایند انحصار وراثت و صدور گواهی برای آنها» از نخستین چالش‌های این حوزه است که به اعتقاد کارشناسان حق برخی طرفین این نوع دعاوی را تضییع می‌کند.

یکی دیگر از چالش‌ها، لزوم ارائه مجدد همه مدارک در زمان درخواست تحریر ترکه است که به اعتقاد کارشناسان امر، این مشکل با هوشمندسازی و اتصال سامانه ها به یکدیگر قابل حل است.

«بی اطلاعی مراجع قضایی از فوت اصحاب دعوا» از دیگر عوامل اطاله دادرسی است که گاهی پرونده‌ای تشکیل می‌شود و مرجع قضایی بدون اطلاع از فوت یکی از طرفین دعوا زمانی را صرف رسیدگی به پرونده می‌کند اما متوجه می‌شود که طرف دعوا در قید حیات نیست.

در این جلسه مقرر شد با اتصال سامانه‌ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بخش‌های مختلف، دادگستری‌ها بلافاصله در جریان فوت طرف دعوا قرار گیرند.

«عدم تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری حداقلی نشر آگهی‌ها به شیوه فعلی» از دیگر مشکلات پرتکرار مربوط به دعاوی انحصار وراثت و تحریر ترکه است که بر اساس آن آگهی صوری فوت اشخاص صرفاً برای انحصار وراثت و تحریر ترکه منتشر می‌شود که با توجه به دیده نشدن این آگهی از سوی همگان تأثیر حداقلی دارد؛ ضمن آن که فرایند نشر صوری آگهی نیز ۴۰ روز زمان می‌برد که مزید بر اطاله دادرسی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه به منظور اصلاح این روند بر لزوم بازطراحی شیوه انتشار آگهی‌ها تأکید کرد و مقرر شد که همه ذی‌نفعان با استفاده از هوش مصنوعی از نشر آگهی‌های قانونی مطلع شوند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی خاطرنشان کرد: هرچه بیشتر در جهت شفاف سازی و هوشمندسازی فرایندها و کاهش خطاها گام برداریم به توفیقات بیشتری در کاهش اطاله دادرسی دست می‌یابیم.

در این نشست، همچنین محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت: بر اساس آسیب شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصا و برای حل آنها در این جلسه راهکار ارائه می‌شود.

برچسب‌ها دادگستری غلامحسین محسنی اژه‌ای قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه دادگستری غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رئیس قوه قضاییه اطاله دادرسی محسنی اژه ای دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۸۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی