رفع خلاء‌های نظارتی و اجرائی قانون انتخابات شوراها در کارگروه تخصصی اصلاح می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۹۸۴۹
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اعتقاد دارد کرد مشکلات اساسی قانون مربوط به انتخابات شورا‌های شهر و روستا زیاد نیست لذا این موارد در کارگروه تخصصی اصلاح می‌شود. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، «محمدصالح جوکار» در رابطه با اهمیت رفع خلاء‌های قانون مربوط به انتخابات در کشورمان، گفت: نظارت بر انتخابات شورای‌های اسلامی شهر و روستا بر عهده هیاتی متشکل از مجموعه‌های مختلف است که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل آن می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای هر دوره از انتخابات باید بانک اطلاعاتی در فرصتی کوتاه جمع آوری شود که برای تحقق این مهم نیروی انسانی کمی در استان‌ها وجود دارند. این مهم در حالیست که شورای نگهبان برای نظارت بر روند انتخابات به صورت دائم دارای ساختار و تشکیلات اعم از بانک اطلاعاتی و نیروی انسانی است.
وی ادامه داد: بنابراین باید اذعان کرد مجلس نمی‌تواند کارایی لازم در عرصه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را داشته باشد؛ ضمن اینکه تعارض منافع نیز در این میان پیش می‌آید.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع شاید نماینده‌ای که رای مردم را دریافت کرده، برای تایید یا عدم تایید برخی اشخاص نکته‌ای داشته باشد که جای سوال ایجاد می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: همچنین باید اذعان کرد هیچ نهادی در طی چهار سال نظارت بر عملکرد شوراها ندارد لذا خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد.
جوکار تصریح کرد: همچنین در عرصه اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز مشکلاتی وجود دارد؛ به عبارتی تعدادی از افراد بعد از برگزاری انتخابات فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند یا خرید رای داشته یا تقلبی انجام داده اند لذا وضعیت این افراد کاملا مشخص نمی‌شود. آیا کسانی که در رده‌های بعدی هستند می‌توانند منتخب باشند یا خیر؟.
وی با اشاره به خلاء قانونی دیگر، اظهار کرد: همچنین در ماده ۱۰۳ قانون انتخابات شوراها که با رسیدگی به شکایات در هیات مرکزی ارتباط دارد نیز شاهد خلاء‌هایی هستیم؛ افراد اقدام به طرح شکایت در هیات‌های استانی می‌کنند، اما در هیات مرکزی نیز این مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد که جایگاه این هیات‌های استانی زیر سوال می‌رود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای اصلاح قانون انتخابات شوراها نمی‌توان منتظر دریافت لایحه دولت ماند لذا تصحیح این امر در دستورکار است، خاطرنشان کرد: یکسری بحث‌ها در مورد قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا وجود دارد که به صورت جزئی در کارگروه تخصصی کمیسیون در حال بررسی است، اما می‌توان اذعان کرد مشکلات اساسی قانون زیاد نیست و در چند مواد مربوط به نظارت و فعالیت‌های اجرایی خلاصه می‌شود. بیشتر بخوانید: ابلاغ اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی انتخابات
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات قانون انتخابات شورا ها اسلامی شهر و روستا مجلس شورای اسلامی انتخابات شورا شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۹۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها مظهر انتقال قدرت متمرکز دولتی به مدیریت مردمی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی مالک رحمتی به مناسبت ۹ اردیبهشت در همایش روز ملی شوراها با تاکید بر اینکه برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی، هر وظیفه استانداری و فرمانداری که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراها است باید بررسی و واگذار شود افزود: باید در این زمینه نهایت واگذاری انجام و بر اساس اختیارات استانداری این وظایف به شوراها منتقل شود.
وی با بیان اینکه برای بهره وری بیشتر نظام مدیریتی کشور باید امور دولتی به شوراها و شهرداری‌ها واگذار و دولت از تصدی گری خارج شود اظهار کرد: برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آن ها، بهترین برنامه‌ها نیز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سایه موفقیت و تعامل بین مدیریت شهری، اداری، دستگاه‌ها و متولیان امور، آرمان ها، اهداف و برنامه‌ها تحقق می‌یابد، گفت: در زمان کنونی در استان وحدت و تعامل کاری پابرجا است و بعد از این هم با کیفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
رحمتی با تاکید بر اینکه هدف از انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و دخالت اراده آنان به اراده کشور بود ادامه داد: هم اکنون اراده مردم با شرکت در انتخابات بر تمام شئون کشور از انتخاب رهبری تا انتخاب اعضای شورا، جاری و حاکم است.
وی یادآور شد: امامین انقلاب مراقبت کردند تا در انقلاب اسلامی ایران، حضور مردم، محور اصلی و تعیین کننده باشد و باید از این موضوع صیانت و مراقبت کرد و عملکرد مدیران و مسوولانی که از بستر انتخابات و مردمسالاری دینی روی کار آمده اند در این زمینه تعیین کننده است.
رحمتی برگزاری ۴۰ دوره انتخابات و مراجعه به آرا و نظر مردم در طول ۴۵ سال از عمر انقلاب را نشان از مردمسالاری دینی و مردمی بودن این نظام دانست و افزود: این کار در دنیا بی سابقه است.
وی با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت امسال در استان اظهار کرد: یک سوم از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این دور انتخاب خواهند شد و مردم با حضور باشکوه و پرصلابت در این دور همانند دور اول انتخابات، کار نیمه تمام خود را تمام خواهند کرد.
استاندار آذربایجان شرقی از اصحاب رسانه و افراد دارای تریبون خواست، مردم را برای مشارکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کنند.
رحمتی با اشاره به تاکید امامین انقلاب بر سه رکن اساسی انقلاب اسلامی ادامه داد: این ارکان شامل اعتقاد به خداوند و تاکید بر خدامحوری و ضرورت رونق و فروغ این رکن در زمان کنونی در جامعه، اعتماد به نقش مردم در همه عرصه‌ها برای تشکیل دولت مردمی و تبعیت از امام و ولایت فقیه است که در صورت رعایت آنها توسعه در جامعه روی می‌دهد.
وی همچنین توجه جدی و ویژه به توسعه روستاها، مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارائه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شوراها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستاها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی را خواستار شد.
رئیس شورای اسلامی استان هم گفت: انقلاب ما انقلاب مردمی است که طبق فرمان امام راحل آیین نامه اجرایی شوراها تهیه و تصویب شد تا برای اداره امور شهر و روستا شوراها تشکیل شوند که با هدف رفع تمامی مشکلات مردم و بررسی آنها نارسایی‌ها در بخش‌های مختلف توسط شوراها بررسی و راهکار ارائه شود.
دبیری افزود: شوراها در این مدت سیر تکاملی را طی کرده و به بلوغ کافی رسیدند و مورد حمایت مردم قرار گرفتند، اما باید انتظارات مردم را برطرف کنند و تلاش کنند برنامه ریزی لازم با کمترین خطا را انجام دهند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»