شبکه فروش بیمه نگران آیین نامه کارمزد نباشند/ افزایش 13 برابری سود صنعت بیمه ظرف سه سال
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۰۲۰۵
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که در نشست مجازی با نمایندگان شبکه فروش سخن میگفت، با اعلام این مطلب افزود: صنعت بیمه بدون حضور شبکه فروش و انجمن های صنفی هیچ معنا و مفهومی ندارد و نهاد ناظر برای جلب رضایت نمایندگان این شبکه، تمامی توان حاکمیتی و فنی خود را به کار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از تعامل سازنده نهادنظارتی و شبکه فروش، حضور نمایندگان شبکه فروش در نشست مجازی (کلاب هاوس) در نشست های مشترک را خواستار شد و افزود: در خصوص ابهامات آیین نامه ۱۰۲ به ویترین ارزشمند صنعت بیمه اطمینان می دهم که درنخستین جلسه شورای عالی بیمه بازنگری قابل قبولی در راستای تامین نقطه نظرات ایشان صورت خواهد گرفت.
وی رشد پرتفوی و افزایش ضریب نفود بیمه را در گرو تلاش و دلگرمی شبکه فروش و رفع دغدغه های معیشتی آنان ارزیابی کرد و اظهار داشت: وظیفه ذاتی نهاد ناظر صنعت بیمه ایفای حقوق شبکه فروش است و تصمیمی در تضاد با منافع این عزیزان اتخاذ نخواهد شد.
رئیس شورای عالی بیمه از رشد هماهنگ پرتفوی بیمه با نرخ تورم خبر داد و افزود: سودآوری متناسب صنعت بیمه با نرخ تورم یک دستاورد بزرگ است که در آینده نزدیک و با تلاش هر چه بیشتر شرکت ها و همچنین شبکه فروش بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
وی افزایش سودآوری صنعت بیمه از ۸۵۰ میلیارد تومان به ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ظرف سه سال را قابل تامل دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه در شبکه فروش اعم از کارگزاران، نمایندگان و بازاریابان از مهمترین عواملی است که می تواند رشد قابل توجه این صنعت را به دنبال داشته باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی از ضرورت آموزش بازاریابان و شناسنامه دار شدن این قشر در صنعت یاد کرد و گفت: با جذب بازاریابان حرفه ای و آموزش دیده خانواده صنعت بیمه شاهد جمعیت سیصدهزارنفری خواهد شد و رشد سه برابری پرتفوی صنعت بیمه در گرو افزایش بازاریابان است.
وی سیاست بیمه مرکزی را در فرایند عملیاتی بیمه گری، انبساطی و توسعه محور اعلام کرد و گفت: در تمامی رشته های بیمه ای با رفع موانع و ارائه راهکارهای متناسب به سمت تحقق اهداف صنعت بیمه حرکت خواهیم کرد.
سلیمانی از طرح ها و برنامه هایی در راستای ارتقای جایگاه کانون های صنفی بیمه ای نیز خبر داد و برای برپایی جلسات هم اندیشی در سطوح مختلف بین نهاد ناظر و نمایندگان کانون ها اعلام آمادگی کرد.
وی عضویت اعضای کانون های صنفی در مراکز و کمیسیون های تصمیم ساز را منوط به همخوانی با قوانین بالادستی عنوان کرد و گفت: رابطه قراردادی بین شرکت ها و نمایندگان برای نهاد ناظر قابل احترام است و بیمه مرکزی همچنان از تعیین تکلیف ها غیرضروری پرهیز خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی به اهمیت بار کارشناسی مصوبات شورای عالی بیمه اشاره کرد و اطمینان داد آیین نامه ۹۲ نیز با نگاه کارشناسی توام با مساعدت، اصلاح خواهد شد.
در این نشست تنی چند از مدیران و مسئولان و همچنین نمایندگان شبکه فروش با ابراز رضایت از این گفتگوی سازنده به طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل بیمه مرکزی ایران شبکه فروش بیمه بیمه مرکزی شبکه فروش صنعت بیمه نهاد ناظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۰۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایهگذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه میشود.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجستهمهر صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) در آیین امضای تفاهمنامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایهگذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامههای تولیدی باید سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.
وی ادامه داد: پیشتر تنها شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند در صنعت نفت سرمایهگذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمیها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایهگذاری بانکها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدانهای مشترک بوده است.
خجستهمهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدانها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانکها گفت: بهتازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که میتواند کارهای بینظیری در این صنعت انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده میشود.
معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگهای پتروشیمی، جهش دوم در سرمایهگذاری پتروشیمیها را رقم میزنیم که این سرمایهگذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.
خجستهمهر سرمایهگذاری پتروشیمیها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آنها دانست و گفت: مردم بهعنوان سرمایهگذاران اصلی پتروشیمیها و هلدینگها با این تفاهمنامهها در طرحهای بالادستی سرمایهگذاری میکنند.
وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهامداران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمیها سرمایهگذاری میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم سالانه بهطور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری شده است، درحالیکه در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.