تحدیدهای تکراری

با این‌که انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه در گفت‌وگو با رسانه‌های حوزه فناوری چنین موضوعی را تکذیب کرد اما شیائومی واکنش رسمی به آن نشان نداده‌ بود.

حالا سخنگوی این کمپانی گفته چنین کاری به‌طور موقت و برای بررسی احتمال قاچاق دستگاه‌ ها صورت گرفته و کشور خاصی هدف شیائومی نبوده‌ است.

اصل ماجرا از کجا آب می‌خورد؟

قبل از این‌که این موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم لازم است بدانید سخنگوی شیائومی در گفت‌وگو با خبرگزاری گلوبال تایمز گفته‌است که هدف از قفل‌ کردن گوشی‌ های شیائومی توسط شرکت؛ دستیابی به اطلاعات درباره قاچاق گوشی‌ ها در مناطق خاکستری و محافظت از داده‌های کاربران بوده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیائومی گفته به‌طور موقت برخی گوشی‌ها را قفل‌کرده تا از قاچاق آنها جلوگیری کند و این موضوع را که قاچاق احتمالی می‌تواند به حریم‌خصوصی و حقوق کاربران آسیب وارد کند، مورد بررسی قرار دهد. حالا که این کمپانی چینی توانسته به نتایج موردنیازش دست پیدا کند، قفل گوشی‌هایی را که تحت تاثیر این برنامه بودند، می‌توان باز کرد.

اما اصل ماجرا این است که این شرکت به دلیل گسترش بازار خود در ایالات‌متحده‌آمریکا ناچار شده به برخی قوانین این کشور تن دهد. قوانینی که تحریم کشورهایی نظیر ایران و سوریه و... هم گاهی شامل آن می‌شوند.

طبق گزارشی که XDA-Developers، منتشر کرده شیائومی در شرایط استفاده از محصولاتش، رسما اعلام کرده‌است خود را به رعایت قوانین کنترل صادرات ایالات‌متحده‌آمریکا متعهد می‌داند.

اگرچه شیائومی رسما این موضوع را رد کرده اما تعدادی از کاربران سایر کشورهای تحریم‌شده در انجمن‌های XDA-Developers اعلام کرده‌اند که با مشکل لاک‌شدن تلفن‌همراه شیائومی خود روبه‌رو شده‌اند.

نکته جالب این‌که شیائومی فقط در کشورهای تحریمی آمریکا، به دنبال یافتن اطلاعاتی درباره قاچاق در بازارهای خاکستری بوده‌است. جالب است بدانید این شرکت چینی در یک سال اخیر سهم خود را به بیش از ۳۰درصد بازار تلفن‌همراه ایران رسانده‌است.

ایران باید چه کند؟

طبق آمارهایی که در ماه‌های گذشته از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده‌است، گوگل سالانه صدهامیلیارد تومان در ایران درآمد دارد اما نزدیک به ۴۴درصد خدمات این سرویس‌دهنده برای کشور ما مسدود است.

با این وصف اما به دلیل نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی، عدم اعمال حاکمیت سایبری، شاهد وابستگی کامل کشور به سرویس‌ها و خدمات گوگل هستیم. تصمیمات گوگل درباره پلتفرم‌های ایرانی، هزینه‌ای برای او ایجاد نمی‌کند و در صورت ادامه دادن به این تحریم‌ها کسب و کارهای ایرانی با چالشی جدی مواجه خواهندشد.

کارشناسان حوزه فناوری معتقدند سطح وابستگی ما به گوگل در حدی است که حتی سرویس‌های داخلی در حوزه اپلیکیشن‌های حمل و نقل و حتی اپ‌های بانکی نیز روی گوگل‌ پلی سرویس توسعه یافته‌اند و در صورت ادامه تحریم‌ های گوگل، حتی اپلیکیشن‌هایی که روی دستگاه کاربر نصب می‌شود نیز با مشکل مواجه خواهدشد.

مانند آنچه پیش از این اتفاق برای اپلیکیشن‌هایی مثل هاتگرام و تلگرام طلایی رخ داد و گوگل با استناد به بحث‌های امنیتی و به بهانه این‌که این اپلیکیشن‌ها جاسوس‌افزار هستند، به راحتی آنها را از گوشی کاربران حذف کرد.

به اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه؛ به دلیل نبود استقلال در فضای مجازی و اتکای بیش از حد کشور به گوگل و کمپانی‌های بزرگ دیگر، حتی این امکان نیز وجود دارد که گوگل از ارائه نسخه اندروید به تولیدکنندگان تلفن‌همراه که به ایران گوشی وارد می‌کنند، خودداری کند. اقدامی که از اوایل سال2021 در مقابل چین صورت گرفته‌است.

البته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات درباره اقدامات جدید گوگل درمقابل اپلیکیشن‌های ایرانی، انتشار خبر رونمایی از اندروید کاستومایز شده ایرانی را عاملی بازدارنده در این زمینه دانسته‌بود که باعث می‌شود گوگل عقب نشینی کند.

او این موضوع را از فواید شبکه ملی اطلاعات می‌دانست که تاثیرات تحریم‌های حوزه فناوری علیه ایران را کاهش می‌دهد.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات دولت جدید هم در این باره گفته‌است: اگر ما ابزار یا زیرساخت‌های انتشار و توزیع اپلیکیشن‌های خودمان را نداشتیم الان با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شدیم و هزاران کسب و کار با مشکل مواجه می‌شدند؛ درحالی‌که الان ما ابزار مناسب را در اختیار داریم و با دست پر می‌توانیم مذاکره کنیم و معطل دیگران نیستیم تا برای ما تعیین‌تکلیف کنند و این مایه خوشحالی است. به نظر می‌رسد اگر مقابل تحریم اقدامی نکنیم اتفاقی که در سایر حوزه‌ها مثل دارو و نفت افتاد، در حوزه فناوری هم رخ می‌دهد.

ایجاد حکمرانی فضای مجازی در کشور نیازمند همفکری، اجماع مشترک و نیز تدوین یک مدل اقتصادی است که بتوان قوی‌تر با تحریم‌های بی‌دلیل مقابله کرد.

تحریم تازگی ندارد

حتما می‌دانید کشورها اولین باری نیست ایران را به شیوه‌های گوناگون تحریم می‌کنند. در همین هفته اخیر که ماجرای گوشی‌های شیائومی در ایران داغ شده بود، گوگل‌پلی برای چندمین بار برخی از اپلیکیشن‌های پرکاربر ایرانی را حذف کرد البته این ماجرا هم تازگی ندارد و این دومینو از حدود چهار سال قبل آغاز شد.

زمانی که شرکت اپل در سپتامبر ۲۰۱۶، با فرمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای تحریم علیه ایران، برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را از اپ‌استور حذف کرد.

موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور حل نشده‌بود که گوگل نیز به فاصله‌ دو هفته پس از اپل و در اقدامی مشابه، برخی نرم‌افزارهای ایرانی را از گوگل‌ پلی (فروشگاه آنلاین نرم‌افزارهای اندرویدی) با توجیه مشابه تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد البته همان زمان هم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت قبل اعلام کرد حذف برنامه‌های ایرانی از اپ‌استور را به‌طور قانونی پیگیری می‌کند.

اتفاقی که البته هیچگاه رخ نداد. البته گوگل تنها برای زمانی خاص و در همان سال اقدام به حذف اپ‌های ایرانی کرد ولی پس از دوره‌ای نسبتا کوتاه، شرایط به حالت عادی بازگشت.

اخیرا اما بار دیگر در ادامه مشکلات پلتفرم‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها، اخبار جدیدی از حذف چند اپلیکیشن‌ ایرانی نظیر آپارات، فیلیمو و بلد از گوگل‌پلی به گوش رسیده‌است.

روابط عمومی این اپلیکیشن‌ها اعلام کرده‌اند که مدتی پیش ایمیلی مبنی‌بر عدم امکان استفاده از گوگل‌ پلی به‌دلیل بند ۱۶.۵ قوانین توسعه‌دهندگان دریافت کردند.

سیده‌ زهرا حسینی - خبرنگار / ضمیمه کلیک روزنامه جام جم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: شیائومی گوشی های شیائومی تحریم های گوگل گوگل پلی حوزه فناوری اپلیکیشن ها فضای مجازی تلفن همراه تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۶۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/