بررسی مسائل حوزه زنان در کارگروه‌های تخصصی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۱۷۷۷
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مسائل حوزه زنان در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: از تجربیات قبلی استفاده خواهد شد و اگر نیاز به اصلاح وجود داشته باشد، این کار انجام خواهد شد، پژوهش‌های انجام شده نیز به طور جامع استفاده می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، انسیه خزعلی، امروز- دوشنبه ۲۹ مردادماه_ در نشستی با حضور خبرنگاران، اظهار کرد: خانم‌هایی که فرزندان کوچک دارند ترجیح می‌دهند بتوانند در کنار فرزندان خود مشغول به کار باشند بنابراین باید ظرفیت این نوع از کارها فراهم شود، زیرا علاوه بر صرفه اقتصادی برای دولت، برای خانواده‌ها نیز آرامش فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با اقداماتی که برای ورزش بانوان انجام خواهد داد، گفت: ورزش بانوان در بخش قهرمانی و همگانی تقویت خواهد شد استعدادهای خوبی در دختران وجود دارد که باید از کودکی شناسایی شود تا بتوانند با نشان دادن آن در عرصه‌های بین‌المللی ثابت کنند زن مسلمان علاوه بر حفظ ارزش‌های خود به موفقیت‌های بزرگ نیز می‌تواند دست یافته و الگو باشد علاوه بر این باید به سلامت و بهداشت زنان پرداخته و امکانات ورزشی در شهرهای مختلف فراهم شود تا ورزش همگانی توسعه یابد، سالن‌های ورزشی و پارک‌های بانوان نیز باید تقویت شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در رابطه با برنامه این معاونت در زمینه افزایش جمعیت، افزود: لازم است شرایطی فراهم شود تا جوانان بتوانند در سن باروری ازدواج کنند، ناباروری باید جدی گرفته شود مراکزی برای درمان ناباوری در نظر گرفته شود و همچنین با کمک‌ها و تبلیغات باید برای افزایش جمعیت مردم تشویق به فرزندآوری شوند و در این بین زنان نقش ویژه‌ای دارند.
تلاش برای بیمه زنان سرپرست خانواروی با تاکید بر اهمیت موضوع زنان سرپرست خانوار، تصریح کرد: حکومت در برابر این زنان مسئول است، اولین اقدامی که به دنبال انجام آن هستیم این است که بتوانیم همه زنان سرپرست خانوار را بیمه کنیم و امید به انجام این کار را داریم، یکی از اولویت‌ها بیمه زنان سرپرست خانوار است که امید است به مرحله عملیاتی برسد، کارآفرینی و ایجاد اشتغال مناسب به ویژه برای زنانی که فرزند دارند نیز در اولویت است.
خزعلی خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی هم در در این بین اهمیت ویژه‌ای دارد نوع نگاه جامعه و نبود امنیت در برخی از اجتماعات یکی از مشکلات زنان سرپرست خانوار است که لازم است برای آن فرهنگ‌سازی شود تا زن سرپرست خانوار مجبور نباشد، به گونه دیگری در جامعه خود را نشان دهد تا بتواند رفت‌وآمد کند.
نگاه تشریفاتی به زنان از بین برده خواهد شدوی با اشاره به آسیب‌های موجود در این معاونت، گفت: نگاه تشریفاتی به زنان منجر شده قدرت سیاست گذاری زنان کاهش یابد یکی از مسئولیت‌های اولیه معاونت امروز زنان این است که این موضوع را تغییر دهد و همچنین سیاست زدگی و نگاه سیاسی بر معاونت امور زنان حاکم بوده که در پی از بین بردن آن هستیم بنابراین سعی شده با همه اقشار و دیدگاه‌ها نشست‌هایی برگزار شده و نظرات و راهکارهای آنان شنیده شده و به کار گرفته شود سیاست ما این است که از همه توانمندی‌ها بهره مند شویم امید است همه فعالان نیز در این مسیر ما را یاری کنند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه از تجربیات قبلی استفاده خواهد شد و اگر نیاز به اصلاح وجود داشته باشد این کار انجام خواهد شد، افزود: پژوهش‌های انجام شده نیز به طور جامع استفاده می‌شود در نظر داریم کارهای تکراری نداشته باشیم، تسهیل ازدواج نیز یکی از طرح‌هایی است که در گذشته به تصویب رسیده و به دنبال عملیاتی کردن آن هستیم.
اختصاص بیمارستان‌های خاص برای زایمان در دوران کروناوی تصریح کرد: یکی از آسیب‌هایی کرونا بی‌سرپرستی فرزندان و زنان بوده است که امید است در قالب زنان سرپرست خانوار به آنان کمک کنیم، علاوه بر آن باوری در این دوران کاهش یافته و در صدد هستیم، بیمارستان‌های خاصی برای زایمان در نظر گرفته شود تا خانم‌ها بتوانند با خیال راحت در آن زایمان کنند و به عنوان مشوقی برای ارتقا باوری باشد.
خزعلی با بیان اینکه هر نوع ظلمی که به زنان شود محکوم است و ازدواج قبل از بلوغ نیز این ظلم را مضاعف می‌کند، گفت: برای رسیدگی به این موضوع باید کارگروهی تشکیل شود، ارتباط بین دختر و پسر نابالغ در قالب ازدواج و یا ارتباطات غیر قانونی آسیب‌زا است و باید مورد توجه قرار بگیرد در مرحله اول نیاز به فرهنگ‌سازی است، حتی اگر قانونی تصویب شده و نتوانیم در روستاها هنوز ممکن است کودکان مورد معامله قرار گیرند و خانواده‌ها باید اقناع شوند.
تقویت ارزش‌های خانواده برای تمدن‌ساز بودنوی اضافه کرد: من ۱۶ سالگی ازدواج کردم، اما در آن سن مراحل مختلف بلوغ را طی کرده بودم، شرط تحصیل فعالیت اجتماعی طلاق مکان زندگی از جمله شروطی بود که در آن زمان برای ازدواج خود مطرح کردم که نشان می‌دهد به بلوغ رسیده بودم نمی‌توان مرز سنی برای ازدواج تعیین کرد و گذر از کودکی را تشخیص داد رشد فکری دختران اهمیت ویژه‌ای دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: سبک زندگی هویت و تمدن ما است، اگر بتوانیم بر سبک زندگی کار کنیم می‌توانی در دنیا تمدن‌ساز بوده و انقلاب خود را به جهان معرفی کنیم با شعار و بیان اینکه ما این چنین هستیم نمی‌تواند تمدن‌ساز شد با عمل رفتار و نوع زندگی که همه زوایای مختلف و ارزش‌های اخلاقی دینی متعلق به زن بودن و مادر بودن و ارزش‌های خانواده که اکنون در دنیا کاهش یافته اگر تقویت شود می‌تواند تمدن‌ساز بود و بخش عمده آن به آموزش مربوط است و بخش دیگر به سیاستگذاری‌های کلان از جمله نوع مصرف و توجه به طبیعت و محیط زیست مربوط است.
باید عدالت فراگیر در خانواده‌ها برقرار شودوی گفت: حقوق زنان و فرزندان و حقوق متقابل در خانواده یکی از موضوعات با اهمیت است که به دنبال حرکت به سمت آن و عدالت فراگیر هستیم عدالت فراگیر فراتر از عدالت جنسیتی است که امیداست قوه قضائیه نیز دز این زمینه ما را یاری دهد و سعی می‌شود از متفکران دینی در قوه قضائیه و سیاسیون استفاده شود.
خزعلی اضافه کرد: برابری با عدالت در تضاد است اگر مسئولیت‌های مساوری برای زنان و مردان تعریف شود می‌تواند آسیب‌زا باشد بنابراین لازم است هر کس با توجه به جایگاه خود در خانواده اجتماع و طبیعت و نیازهایی که دارد، از حقوق شهروندی و خانوادگی برخوردار شود.
وی با بیان اینکه معاونت امور زنان در مقابل همه اقشار و همه زنان مسئولیت دارد، تصریح کرد: در عدالت فراگیر نباید به دختران ظلم شود بخشی از این ظلم را می‌توان با قوانین از بین برد اما علاوه بر آن نیازمند فرهنگ سازی هستیم. سبک زندگی و نوع نگاه باید عادلانه بوده به طوری که پسران و دختران مورد ظلم قرار نگیرند، عدالت فراگیر به این معناست که هر چیزی که فرزندان را با سختی مواجه کند ظلم بوده و باید برطرف شود.
زنان ایرانی باید با فرهنگ مقاومت و ایثار آشنا شوندمعاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بر اینکه دفاع مقدس حرکت ارزشی و مقاومتی بود که نقش زنان در آن اگر بیشتر از مردان نبوده کمتر نبوده است. شاهد حضور با واسطه و بی واسطه زنان در دفاع مقدس بوده‌ایم، در وصیت نامه امام خمینی نیز آمده است که برخی از زانان با حضور نظامی خود در جنگ شرکت کرده‌اند اکنون نیز زنان با آثار فکری که در فرزندان دانشجویان و دانش آموزان و خانواده و اجتماع به جای می‌گذارند این مفاهیم را زنده می‌کنند.
وی اضافه کرد: باید زنان ایرانی با فرهنگ مقاومت ایثار و دور شدن از بیگانه آشنا شوند هر زمانی عرضه‌ای برای نبرد با دشمن و بیگانه وجود دارد که حضور زنان در آن اهمیت ویژه‌ای دارد مقاومت در عرصه‌های فرهنگی و از بین بردن هویت ایرانی اسلامی امروز مورد توجه دشمنان قرار گرفته که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.
تسهیلات ویژه برای تشویق به فرزندآوری در نظر گرفته شودخزعلی تصریح کرد: فرزندآوری همراه با اشتغال یکی از سیاست‌های کلی نظام است این که یک زن برای کاهش نیافتن جمعیت جامعه کمک کند کار کمی نیست و باید تسهیلات ویژه برای زنان در نظر گرفته شود تا به این کار تشویق شوند، عدالت فراگیر به این معناست که هر چیزی که فرزندان را با سختی مواجه کند ظلم بوده و باید برطرف شود.
آتنا فرقدانی به خواست خود در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نکردوی همچنین در رابطه با موضع یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در زمان رایست خود گفت: آتنا فرقدانی یکی از دانشجویان برتر دانشگاه بود که به دلیل بالا بودن معدل به عنوان دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شد، اما پس از آن متوجه شدم وی به دلیل مسائل امنیتی در زندان است از ریاست جمهوری خواستم کار ایشان را پیگیری کند به طوری که اگر این امکان وجود دارد حتی در زندان نیز به تحصیل خود ادامه دهد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در دیداری که با این دانشجو و مادرش داشتم از او خواستم ادامه تحصیل دهد، برای او حتی شماره دانشجویی نیز صادر شد اما وی اقدام به ثبت نام نکرد، در رابطه با ادعای اخراج وی نیز اعلام شد اگر سندی دارد ارائه دهد، دانشگاه نیز اثبات می‌کند وی اخراج نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به صحبت‌ها و اتهاماتی که از طرف برادرتان مطرح می‌شود پاسخ نمی‌دهید، خاطرنشان کرد: مدعی باید دلیل بیاورد، این اتهامات دروغ است، مواردی که ایشان ذکر کرده‌اند به دادگاه برده شده و دادگاه نیز ایشان را محکوم کرده است، خواهر من نیز درخواست اثبات این مدعی را داشته است بسیاری از این حرکت‌های تخریبی از طرف دشمن انجمن می‌شود.
خزعلی گفت: پدر من اجازه نداد، او به منزل ما بیاید و به مسائل مالی، بدهی به بانک‌ها و بنیاد مستضعفان و حقوقی که از اشخاص ضایع کرده و مسائل سیاسی نظام و عقیدتی را به او تذکر دادند و اعلام کردند تا زمانی که این موضوعات را اصلاح نکند تا اجازه ورود به منزل پدری را ندارد و مورد تأیید پدرم نیست.
وی اضافه کرد: اگر برادرم ادعاهایی که دارد را به دادگاه بیاورد ما نیز سندهایی که از ضایع شدن حقوق مردم وجود دارد را ارائه می‌دهیم، من و پدرم برای برادرم دعا می‌کنیم، حقوق مادی و آبروی مردم توسط او تضییع شده و امیدواریم توبه کند و این اموال را بازگرداند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که مورد اختلاف است به صورت تریبون باز و تخصصی در اختیار ما قرار بگیرد، موضوعاتی همچون غربالگری و حضانت، مسائل اقتصادی از این جمله است و اشکالات قانون نیز به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر 523380منبع: ایمنا
کلیدواژه: زنان حقوق زنان ورزش زنان معاون زنان و خانواده رییس جمهور زنان سرپرست خانوار خشونت علیه زنان اشتغال زنان زنان باردار اعتیاد زنان سلامت زنان معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بسکتبال زنان امنیت زنان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری زنان شاغل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ورود زنان به ورزشگاه لایحه تامین امنیت زنان توانمندسازی زنان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده زنان سرپرست خانوار نظر گرفته شود عدالت فراگیر فرهنگ سازی تمدن ساز خواهد شد ویژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۱۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
کد خبر 748340
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد