Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش «نماینده» محسن فتحی با بیان اینکه در شان کادر درمان نیست که ۱۸ تا ۱۹ ماه درگیر بحث بیمار کرونا باشند و به صورت شرکتی و طرحی کار کنند، گفت: نیروهای شرکتی در ابتدا شامل نیروهای خدماتی می‌شد اما به تدریج به کادر درمان تسری پیدا کرد و متاسفانه پرستاران طرحی به صورت ۸۰ یا ۹۰ روزه بکارگیری می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرحی تاکید شد، افزود: بحث پرداخت فوق‌العاده ویژه به گروه پرستاری هم مورد تاکید کمیسیون قرار گرفت و قرار شد کارگروهی تشکیل و مطالبات و مشکلات پرستاران را پیگیری کند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۴ نماینده یعنی اینجانب، میرمحمدی، پاک‌مهر و پزشکیان عضو این کارگروه هستند که باید طی یک ماه تا ۴۵ روز موضوع را جمع‌بندی و در قالب مصوبه‌ای از طرف مجلس به دولت ابلاغ کنیم تا ببینیم در بحث عدالت پرداخت در رابطه با کادر درمان چه تدابیری اتخاذ می‌کنند.

فتحی یادآور شد: همچنین اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مورد تاکید قرار گرفت و از ۱۱ هزار تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون بودجه لازم است و مقرر شد بودجه لازم در سال ۱۴۰۱ پیش بینی شود و همچنین در مورد استخدام ها و تبدیل وضعیت‌ها به راهکارهای عملی برسیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: پرستار عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت محسن فتحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
  • پرونده های محاکم قضایی با اجرای حدنگار کاهش می یابد
  • لیتوانی: طرحی برای اعزام سربازانمان به اوکراین داریم
  • پیگیر به‌کارگیری و استخدام نیروهای فعال دوران شیوع کرونا هستیم
  • پیگیر به‌کارگیری و استخدام نیروهای فعال دوران کرونا هستیم
  • سلیمی نماینده مجلس: بعضی از نمایندگان کمتر از ۱۰۰ روز در مجلس حضور داشته‌اند
  • کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد
  • ببینید | انتقاد تند نماینده نیروهای شرکتی از دولت روی آنتن تلویزیون!