طرح ثبت رسمی املاک برای یک روز هم قابلیت اجرا ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۵۹۵۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از بازگشت از شورای نگهبان هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است.
محمدصادق آیت الهی سردفتر یکی از دفترخانه‌های تهران درباره این طرح گفت: در طرح الزام به ثبت رسمی، افرادی که زمین‌های خرد کشاورزی دارند یا ساکن در آپارتمانی هستند که پایان کار ندارد، تعیین تکلیف نشده‌اند و معلوم نیست باید چه کار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: من اساساً با کل طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مخالف هستم و این طرح نباید به مرحله اجرا برسد زیرا حتی یک روز هم قابلیت اجرا ندارد و تنها مشکلات کشور را اضافه می‌کند. با تصویب این طرح علاوه بر مشکلات کشور بر مشکلات مردم نیز افزوده خواهد شد و حجم زیادی از پرونده به دادگستری سرازیر میشود.
این سر دفتر خاطر نشان کرد: ایراداتی در قانون ثبت کشور وجود دارد که باید اصلاح شود اما نه به این شکل که یک قانون دیگری نوشته شود که حتی در یک ماده هم مشخص نباشد قوانین و مقررات ثبت چگونه میشود.
آیت الهی با تاکید بر اینکه قانون ثبت با 130 تا 140 ماده حدود 80 سال در حال اجرا در کشور است و طراحان طرح الزام هیچ توجهی به قانون ثبت نکرده اما وارد ماهیت آن شده‌اند که این موضوع ایرادی بزرگ محسوب می شود، اظهار داشت: حداقل کار این است که وقتی می‌خواهند قانونی برای نحوه ثبت سند بنویسند به تجربیات مشابه در دنیا نگاه توجه کنند اما در نگارش این طرح الزام حتی این اقدام هم صورت نگرفته است.
این سردفتر در خصوص عدم توجه طرح الزام به تفاوت کارکرد بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گفت: وظیفه بنگاه‌های املاک شناسایی املاک، تعدیل قیمت و تعدیل شرایط معامله است اما وظیفه دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند و اجرایی کردن آثار حقوقی یک معامله است.
آیت الهی اضافه کرد: در نظام اروپایی هم می‌بینید وقتی سند مثلاً یک ملک در حال تنظیم است دو مشاور املاک حضور دارند که یکی مشاور خریدار و یکی مشاور فروشنده است و وظیفه آنها کارشناسی ملک است زیرا این موضوع اصلاً در تخصص دفترخانه نیست و مدیر دفترخانه یک فرد بی طرف است که معامله را صرفاً ثبت می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول وارد موضوعاتی که قبل قانون گذاری قرار دارد، شده است اما تکلیف را تعیین نکرده که قانون قبلی منسوخ است یا نه.
پربیننده ترین رکورد جدید خرید مسکن توسط ایرانی ها در ترکیه قالیباف قانون «جهش تولید مسکن» را ابلاغ کرد قیمت مسکن در تهران بیشتر از اروپا! اولین برگه تشخیص مالیاتی خانه های خالی دی ماه ارسال می شود / وزارت راه مسئول ارسال اطلاعات خانه های خالی است مسکن تبدیل به کالای لوکس شده استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت اموال طرح الزام به ثبت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۵۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت