بازار خودرو در مشهد به کما رفت

حمیدرضا حیدری روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تورم نرخ ارز ظرف ۲ هفته اخیر قیمت خودروهای خارجی را در بازار ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داده بود و این وضعیت، منجر به رکودی سنگین در بازار خودروی مشهد شده بود.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مشهد گفت: پس از طرح برنامه آزاد شدن واردات خودرو، ریزش قیمت این نوع اتومبیل در بازار آغاز شد و چرخه معاملات را در این بخش از تعادل خارج کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: هم‌اینک قیمت خودروهای خارجی نسبت به هفته گذشته در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و باعث شده است که خریداران و فروشندگان خودرو دست نگه دارند تا بازار به تعادل برسد.

حیدری ادامه داد: به طور قطع نرخ خودروهای داخلی نیز تحت تاثیر قیمت خودروهای خارجی کاهش می‌یابد و شرایط برای خرید خودرو متعادل خواهد شد، از سوی دیگر اگر رکود در بازار به همین منوال ادامه پیدا کند، کاهش قیمت خودرو شدت می گیرد.

وی گفت: بی‌تردید ریزش قیمت خودرو و افزایش قدرت خرید مردم که رونق بازار را در پی دارد، به نفع نمایشگاه داران خودرو خواهد بود.

پیش از این نیز رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد به خبرنگار ایرنا گفته بود: آزاد شدن واردات خودرو که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است می‌تواند باعث کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازار شود. در صورتی که این مهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای لازم را به دست آورد، نه تنها قیمت خودروهای خارجی بلکه بازار خودروهای داخلی نیز تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. 

وی نوسان قیمت ها را باعث تداوم رکود در بازار خودرو ذکر و بیان کرده بود: با این وجود معاملات در بازار اتومبیل های مستعمل افزایش یافته است، زیرا ضعف روزافزون بضاعت اقتصادی مردم تنها دریچه معاملات بر روی این نوع خودروها را به ضرر خرید و فروش در بازار اتومبیل نو باز گذاشته، لذا هم‌اینک اکثر نمایشگاه‌داران خودرو در مشهد به معاملات ماشین های مستعمل روی آورده و در واقع امانت فروشهایی هستند که قیمت کارشناسی خودرو را محاسبه کرده و معامله را بین فروشنده و خریدار به جریان می‌اندازند. 

به گزارش ایرنا، طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای واردات خودروهای خارجی بازار خودرو را متاثر کرده بطوری که هر چند خبرها حاکی از ریزش قیمتها است اما رکود بازار و نبود خرید و فروش سبب شده میزان دقیق قیمتها مشخص نباشد. 

۷۰۰ واحد صنفی پروانه‌دار زیر پوشش اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مشهد فعالیت دارند که ۵۰۰ واحد آن دست‌اندرکار خرید و فروش فروش خودروهای مستعمل هستند.

برچسب‌ها قیمت خودرو مشهد رکود معامله ماشین بازار محصولات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت کالا قیمت ارز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قیمت خودرو مشهد رکود قیمت خودرو مشهد رکود معامله ماشین بازار محصولات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت کالا قیمت ارز نمایشگاه داران خودرو قیمت خودروهای خارجی مجلس شورای اسلامی بازار خودرو قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۸۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757