به نقل از «ایسنا»

عایدی دولت از هزینه تنظیم سند ۹۰ درصد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۰۹۳۶

ایسنا/فارس رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با بیان اینکه عایدی دولت از هزینه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسنادرسمی۹۰ درصد و سهم دفاتر تنها 10 درصد است، از تمایل موجود نزد سردفتران برای کاهش هزینه‌های قانونی نقل و انتقال همه اسناد، به ویژه سند خودرو، گفت.

علی آراد سه‌شنبه ۳۰ شهریور پیرامون مباحث مطروحه در رابطه با نقل و انتقال سند خودرو و تاکید بر آنکه برگ سبز جایگزین اسناد مبادله شده در دفاتر اسنادرسمی است، گفت: در صلاحیت ذاتی دفاتر در نقل و انتقال اسناد خودرو شکی نیست و بیش از ۹۰ سال دفاتر در این عرصه فعالیت داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتقاد داریم در تمام موارد باید از قانون دفاع کرد و نگذاشت حقی از مردم ضایع شود.

آراد خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی خواستار تصویب طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی هستند که باعث کاهش هزینه مردم در تنظیم سند رسمی خودرو شود و با این طرح قطعا هزینه تنظیم سند رسمی خودرو در دفترخانه کمتر از هزینه صدور برگ سبز در مراکز تعویض پلاک خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت: به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه، و همچنین ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مرتبط، تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است نه افراد

او ادامه داد: از ابتدای تاسیس دفاتر اسناد رسمی یعنی سال ۱۳۱۶ تاکنون تنظیم اسناد خودرو به دفاتر واگذار شده است، لذا مرجع تفسیر قوانین عادی افراد نیستند بلکه مجلس شورای اسلامی است و چنانچه شک و شبهه‌ای در این خصوص وجود داشته باشد باید مطابق با قانون از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه و طبق آن عمل کرد.

آراد گفت: عمده هزینه‌های مربوط به ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متعلق به دولت است و با توجه به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی باید در هنگام تنظیم و ثبت اسناد وکالت فروش و قطعی خودرو مبالغی را تحت عنوان مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، نیم درصد کاداستر، هزینه صدور الکترونیکی سند و مالیات برارزش افزوده از مردم وصول کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها از طریق دستگاه پوز دولتی مستقر در دفاتر اسناد رسمی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

او در بیان مثالی از میزان هزینه ثبت سندخودرو و میزان درآمدهای دولت و دفاتر اسنادرسمی، گفت: هزینه سند قطعی یا وکالت فروش یک دستگاه سواری پژو پارس معمولی مدل سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که از این میزان مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار تومان به عنوان مالیات نقل و انتقال، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به عنوان حق الثبت دولتی، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به عنوان نیم درصد کاداستر دولتی، مبلغ ۴۵هزار و ۳۶۰ تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ ۱۵ هزار تومان بابت صدور الکترونیکی سند مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در رابطه با مبلغ دریافتی در دفترخانه‌ها نیز گفت: مبلغ ۵۰۴ هزار تومان نیز به عنوان حق‌التحریر به حساب دفترخانه واریز می‌شود که از این میزان ۴۰ درصد آن متعلق به سردفتر نیست و سردفتر باید با ۶۰ درصد مابقی حق‌التحریر که مبلغ ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان است و هزینه‌های دفترخانه و کارمندان را بپردازد که سهم ناچیزی به سردفتر می‌رسد.

به گفته آراد، با بررسی این‌ موارد، روشن می‌شود که دفاتر اسناد رسمی هم راستا با دولت خدمتگزاری به مردم را مدنظر دارد و هزینه زیادی بابت ثبت سند خودرو دریافت نمی‌کند.

او تاکید کرد که دفاتر آمادگی کامل دارند تا چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را مصوب کنند، نسبت به ثبت اسناد رسمی خودرو بدون اخذ حقوق دولتی مذکور اقدام کنند و در این صورت هزینه ثبت و صدور سند رسمی خودرو در دفترخانه اسناد رسمی بسیار کاهش خواهد یافت و بسیار کمتر از صدور برگ سبز و تعویض پلاک در ادارت راهنمایی و رانندگی خواهد شد.

افزایش هزینه‌های تعویض پلاک با اخذ مالیات نقل و انتقال

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس یادآور شد: با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب تیرماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، از زمان اجرای قانون مذکور در دی ماه سال ۱۴۰۰ مراکز تعویض پلاک موظفند در هنگام تعویض پلاک خودرو نسبت به اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو اقدام کنند که قطعا هزینه‌های تعویض پلاک افزایش چشمگیری خواهد یافت. 

آراد با اشاره به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران طرحی را به مجلس پیشنهاد داده که در صورت تصویب از این پس تعویض پلاک خودرو منتفی وهر خودرو صرفا دارای یک پلاک ثابت خواهد بود، گفت: در این حالت نقل وانتقالات باکمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس خاطرنشان کرد: اگر مجلس شورای اسلامی دریافت نشدن حق‌الثبت نقل و انتقال اسناد خودرو را تصویب کند، دفاتر آمادگی دارند، هزینه دفترخانه را برای اینکه فشار بر روی مردم کاهش پیدا کند، کاهش دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی كانون سردفتران فارس دفاتر اسناد رسمی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه مالیات نقل و انتقال دفاتر اسناد رسمی مجلس شورای اسلامی سند رسمی خودرو تومان به عنوان هزار تومان تعویض پلاک تنظیم سند سند خودرو ثبت سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۰۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب فروش اسناد حاوی اطلاعات بیماران به عنوان کاغذ باطله

ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل بیمارستان رضوی مشهد ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، گفت: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ درج شده در برگه انتشار یافته جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

چندی پیش و در فضای مجازی اخباری مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله با عنوان صورت هزینه درمان بیمه دی و بیمارستان رضوی که حاوی اطلاعات بیماران بود انتشار یافت و حواشی‌ای را ایجاد کرده بود. در متنی که به همراه تصویر اطلاعات بیمار منتشر شده بود، آمده بود: «برای پرینت‌های حسابداری کاغذ یک‌رو سفید خریدم، ۹۰۰هزار تومان، ۳۵ کیلو کاغذ باطله. شوکه شدم وقتی دیدم همه کاغذها اطلاعات بیماران یکی از معروف‌ترین بیمارستان‌های مشهده!!! حریم خصوصی مریض چه‌قدر بی‌ارزشه؟ از اطلاعات دقیق بیماری تا شماره ملی و آدرس کاربر، پزشک.»

در همین راستا و باتوجه به حساسیت موضوع، ایسنا با مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت‌وگویی انجام داد.

دکتر محسن محور، ضمن تکذیب خبر منتشر شده، اظهار کرد: بخشی از پرونده بیمارانی که بستری می‌شوند، در بیمارستان مانده و بخشی دیگر به بیمه‌ها ارجاع می‌شود. آنچه در بیمارستان می‌ماند، باید حداقل ۱۰ سال در محل بیمارستان بایگانی شود و پس از این مدت امحای این اسناد تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه‌های کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بعضی اسناد مثل IVF و اسناد نگهداری جنین سال‌ها در بیمارستان بماند، یادآور شد: ما حق امحای این پرونده‌ها را نیز نداریم.

مدیرعامل بیمارستان رضوی با تاکید بر اینکه آن برگه به هیچ وجه از بیمارستان رضوی خارج نشده است، گفت: بیمارستان رضوی یکی از بیمارستان‌های پرهزینه کشور است؛ هزینه این بیمارستان فقط در اسفندماه ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است. بیمارستان رضوی در حال ساخت یک مرکز ناباروری بوده و برای این مرکز چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین ما در دهه کرامت ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهیم کرد؛ بنابراین بیمارستان رضوی با این هزینه‌کرد بالا آنقدر مشکل ندارد که بخواهد کاغذ را به صورت کیلویی بفروشد.

محور ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، خاطر نشان کرد: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ این برگه جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیمه دی نیز نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد، تصریح کرد: در این راستا نیز به جهت روشن شدن کامل وضعیت جلسه‌ای با بیمه دی خواهیم داشت.

انتهای پیام