واردات خودرو بر اساس صادرات خودرو و قطعات ناچیز است / دولت و مجلس به مسائل اساسی صنعت خودرو بپردازند

به گزارش اقتصادآنلاین، با توجه به تصویب طرح سامان‌دهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی و چالش‌های موجود در آن، اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر نکاتی را در این خصوص بیان می‌دارد:

این طرح به طورکلی دو مسیر را برای واردات خودرو مجاز دانسته است به این صورت که هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند اولا معادل با میزان صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ثانیا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه شود:

 1) باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان متولی مسئله ارز در کشور، امکان شناسایی و رهگیری منشا ارز خارج از سامانه نیما را ندارد. این امر موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند بین منابع ارزی که منشا داخلی دارند و منابعی که منشا خارجی دارند، تمایز قائل شود و آن‌ها را از هم تفکیک کند. در این‌صورت واردکنندگان خودرو می‌توانند با خارج کردن منابع ارزی (بازارهای غیر رسمی) از کشور و بدون تخصیص ارز از سامانه نیما، به واردات خودرو اقدام نمایند. این امر از یک طرف باعث می‌شود که نظارت بانک مرکزی بر راه‌های تامین مالی واردکنندگان خودرو کاهش یافته و از طرف دیگر موجب خواهد شد که انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل وجود بازار غیر‌رسمی و جذاب تر، کاهش یابد که به علت کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، ضمن کاهش عمق بازار، قیمت ارز افزایش یابد.

2) با توجه به این که در این طرح ذکر شده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی ایجاد شود و به استناد نامه 174612/00 مورخ 22/06/1400رئیس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن ماده 4 این طرح، ضمن بر هم زدن تراز ارزی، با خارج کردن ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات از کشور، موجب اخلال در فرآیند تامین ارز دارو، واکسن کرونا و کالاهای اساسی خواهد شد. در سال گذشته، 5/118 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش داده است. درحالی‌که آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.

3) در شرایطی که حتی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با وجود نیاز مبرم کشور به این کالاها، نمی‌توانند از امکان واردات بدون انتقال ارز منتفع شوند، ملاک، معیار و علت اولویت اعطای این تسهیلات به واردات خودرو مشخص نیست. همچنین لازم به ذکر است که این امر می‌تواند در آینده باعث شود که واردکنندگان سایر گروه‌های کالایی نیز تقاضای اعطای این تسهیلات را داشته باشند که به دلیل عدم شفاف بودن معیار این تسهیلات، مجلس وادار خواهد شد تا آن را برای سایرین نیز آزاد اعلام کند.

4) در این طرح علاوه بر صادرات خودرو، به صادرات قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اشاره شده است. هرچند صادرات و واردات خودرو به صورت CBU قابل رهگیری است، اما صادرات قطعات خودرو می‌تواند با مسئله واردات مجدد کالای صادرشده روبه‌رو شود، به این صورت که صادرکنندگان قطعات، صرفا با هدف دریافت جواز واردات خودرو بدون انتقال ارز به کشور، به شکل صوری کالای خود را از کشور خارج نموده و سپس مجددا به کشور وارد کنند. لذا از آنجایی که امکان رهگیری و شناسایی دقیق اقلام صادراتی وجود ندارد، این مسئله باعث می‌شود که علی رغم ممنوعیت واردات مجدد کالای صادراتی در تبصره4 این مصوبه، صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر، به این امر اقدام کنند.

5) عبارت «سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» دارای ابهام بوده و می‌تواند زمینه برداشت‌های مختلف در زمان اجرای این طرح را در پی داشته باشد. همچنین مشمولان این بند به صورت دقیق مشخص نبوده و تشخیص اقلام مورد نظر آن نیز توسط نهادهای مربوطه به سادگی امکان‌پذیر نیست.

6) طبق جدول زیر با بررسی روند تغییرات ارزش صادراتی خودرو و قطعات در سال‌های اخیر، صادرات این بخش به طور میانگین حدود130 میلیون دلار بوده است و حتی در صورت اجرای این طرح با فرض خوش‌بینانه افزایش 20 درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات، ارزش صادراتی به حدود 155 میلیون دلار خواهد رسید.

علاوه بر آن با توجه به اطلاعات موجود در جدول فوق که میانگین ارزش خودروهای وارداتی طی سال‌های 1393 تا 1396 (واردات خودرو از سال 97 به بعد ممنوع بوده است) حدود 25 هزار دلار بوده است، بنابراین حداکثر تعداد خودرویی که با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات می‌توان به کشور وارد کرد، حدود 6 تا 7 هزار دستگاه خودرو است. این در حالی است که طی سه سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 3000 دستگاه[1] از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک کشور ترخیص شده‌ و به کشور وارد شده است، لذا خودروهای وارد شده به کشور در صورت اجازه واردات در مقابل صادرات، عملا در مقایسه با واردات سال‌های پیش از ممنوعیت واردات خودرو (97 به قبل)، عدد ناچیزی است و قادر نخواهد بود بر قیمت خودروهای موجود در بازار داخلی اثر چندانی بگذارد.

پیشنهادات و جمع بندی

با توجه به موارد ذکر شده، اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که توسط مجلس پس از 2 سال به جریان افتاده است، دارای چالش‌ها و ابهامات جدی بوده و علاوه بر آثار مخرب بر نظام ارزی کشور، تاثیر ناچیزی بر التهابات بازار و صنعت خودرو در ایران دارد. از همین رو ضمن تلاش برای گسترش دیپلماسی اقتصادی ضروری است که به جای پرداختن به چنین طرح‌هایی که در اولویت اصلاح صنعت خودرو کشور قرار ندارد، مسائل اساسی این صنعت که موجب ایجاد عقب ماندگی طولانی مدت آن شده است به دستورکار بررسی مجلس و دولت تبدیل شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موراد زیر اشاره کرد:

اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو اصلاح ساختار سهام داری و رابطه حاکمیت و شرکت های خودروسازی تدوین راهبرد مشخص بلند مدت و ایجاد نظام سیاست صنعتی مبتنی بر آن به منظور ارتقای تیراژ، کیفیت، صادرات

لازم به ذکر است که موارد فوق در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، در سال گذشته نیز در دستورکار مجلس قرار داشت و لازم است با ایجاد اصلاحاتی مجددا پیگیری شود.

[1] طبق اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

https://www.isna.ir/news/1400013017917/هنوز-۲۱۰۰-خودرو-در-گمرکها-مانده-اند-دیگر-امیدی-به-ترخیص-نیست

پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو ( تارا + قیمت ) ثبت نام سایپا / ساینا و کوییک ثبت نام خودرو فیدلیتی + جزییات جدید قیمت پراید دست دوم امروز ۱۴۰۰/۶/۲۹ ثبت نام خودرو / چری تیگو ۵ IE مدیران خودرو

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو صادرات خودرو و قطعات واردات خودرو سامانه نیما صنعت خودرو بانک مرکزی خواهد شد ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۵۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت نوشت‌افزار ایران در بازار جهانی کجا ایستاده است؟

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بازار کشورهای منطقه، با توجه به مشترکات فرهنگی، می‌تواند بازار قابل تأملی برای نوشت‌افزار ایرانی باشد. - اخبار فرهنگی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صنعت نوشت‌افزار در ایران طی یک دهه گذشته تلاش کرده با استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن، جایگاه قابل قبولی را بتواند در بازار داخل به دست آورد. در حالی که یک دهه پیش شکل گرفتن صنعت نوشت‌افزار در ایران برای بسیاری دست‌نایافتنی و غیر ممکن بود، همت و توان تولیدکنندگان داخلی نشان داد که می‌توان با برنامه و گام به گام، در کنار اقلام خارجی، سهم قابل توجهی از سبد خانواده‌ها را به خود اختصاص داد.

اما صنعت نوشت‌افزار به این سادگی و آسانی به این مرحله نرسید. وجود عوامل تأثیرگذار بیرونی مانند شیوع کرونا و تعطیلی مدارس سبب شد تا چرخ تولید برخی از واحدها از کار بیفتد یا به کندی به کار خود ادامه دهد. نوشت‌افزار همانند دیگر بخش‌های صنعتی کشور در یک دهه گذشته با مشکلات خرد و کلان متعددی مواجه شد، اما توانست با برنامه‌ریزی و ترسیم چشم‌انداز، تا حد قابل قبولی به رشد خود ادامه دهد. دست اندرکاران این صنعت در آستانه ورود به دومین دهه فعالیت خود در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، صادرات را از مهمترین برنامه‌های خود عنوان کرده بودند؛ امری که علی‌رغم ایجاد فرصت‌های متعدد، چالش‌های چشم‌گیری نیز پیش روی تولیدکنندگان خواهد گذاشت.

نوشت‌افزار که از جمله صنایع فرهنگی است، می‌تواند در کنار انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به دیگر کشورها، از منظر اقتصادی نیز سودآور باشد. گردش مالی حوزه صنایع فرهنگی، آمار عجیب و غریبی است. براساس آمارهای اعلام‌شده، دوهزار و 250 میلیارد دلار سهم صنعت صنایع فرهنگی در دنیا است، همچنین براساس پژوهش‌های انجام‌شده، 500 میلیارد دلار گردش مالی صنعت انیمیشن و صنایع وابسته در دنیا اعلام شده است که از این میان، فقط 222 میلیارد دلار گردش مالی انیمیشن در دنیا تخمین زده شده است. همچنین این صنعت توانسته است برای 29.5 میلیون نفر در دنیا اشتغال‌زایی کند.

اما ایران برای راه‌یابی به بازارهای لوازم‌التحریر منطقه، چه فرصت‌هایی دارد و از چه جایگاهی در سطح منطقه و جهانی برخوردار است؟ اردیبهشت‌ماه سال گذشته سند راهبردی صنعت نوشت‌افزار به منظور ترسیم وضع موجود و افق‌های پیش‌رو، منتشر شد. سندی که تا هفته قبل عمومی نشده بود و تنها تدوین‌کنندگان از مفاد و جزئیات آن اطلاع داشتند. در بخشی از این سند، به جایگاه ایران در صنعت نوشت‌افزار جهان و منطقه اشاره شده است.

براساس آمار منتشر شده در درگاه الکترونیکی ریسرچ اند مارکت، گردش مالی صنعت نوشت‌افزار در سال 2021 میلادی؛ 21.6 میلیارد یورو بوده است که این میزان در سال گذشته میلادی(2023) به 22.5 میلیارد یورو رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری(2024) به 25 میلیارد یورو برسد. براساس تحقیقات صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود گردش مالی این صنعت در سال 2030 میلادی به 32.3 میلیارد یورو برسد. اما ایران در کجای این معادلات تجاری در سطح جهانی ایستاده است؟

سند راهبردی نوشت‌افزار به منظور بررسی جایگاه منطقه‌ای و جهانی صنعت نوشت‌افزار ایران، ابتدا به ارزیابی میزان صادرات، واردات و تراز تجاری اقلام پرمصرف از جمله خودکار، ماژیک، مداد تحریر، مدادرنگی و ... پرداخته است. براساس آمار صادرات منتشر شده ارزش صادرات انواع خودکار، خودنویس، روان‌نویس، ماژیک و اجزا و قطعات مربوطه در جهان حدود 6/17 میلیارد یورو در سال 2021 بوده، کشورهای چین، ژاپن و آلمان بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده و ایران در میان 202 کشور در رتبه 66 صادرات قرار دارد.

تولید نوشت‌افزار ایرانی با کاغذ ایرانی

با توجه به آمار منتشر شده، ارزش واردات انواع خودکار، خودنویس، ماژیک، روان‌نویس و اجزا و قطعات مربوطه در سال 2021 به 5/6 میلیارد یورو بوده که به ترتیب کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و چین سهم عمده واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در میان 225 کشور رتبه 84 را در واردات دارد. با توجه به قرار گرفتن انواع خودکار و ماژیک در گروه کالایی 27، بخش عمده واردات مربوط به اجزا و قطعات همچون نوک ساچمه‌ای خودکار، فیلتر ماژیک و غیره است.

همچنین میزان واردات کشورهای هم‌جوار و منطقه در سال 2021 حدود 177 میلیون یورو بوده که با توجه به مشترکات فرهنگی و منطقه‌ای نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی به منظور کسب سهم از بازار موجود است.

همچنین براساس آمار صادرات منتشر شده، ارزش واردات انواع مداد و مغز مداد در جهان حدود 1/5 میلیارد یورو در سال 2021 بوده که کشورهای چین، آلمان و برزیل بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده و ایران در میان 169 کشور در رتبه 68 صادرات قرار دارد. همچنین ارزش واردات انواع مداد و مغز مداد در سال 2021 به 1/4 میلیارد یورو رسیده و کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه سهم عمده واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در میان 220 کشور رتبه 100 را در واردات دارد که با توجه به قرار گرفتن انواع مداد و مدادرنگی در گروه کالایی 4، بخش عمده واردات مربوط به نوک مداد است. همچنین میزان واردات کشورهای هم‌جوار و منطقه در سال 2021 حدود 71 میلیون یورو بوده که با توجه به مشترکات فرهنگی و مذهبی نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی به منظور افزایش سهم بازار قابل دسترس است.

طبق محاسبات، بیشترین نسبت تراز تجاری(صادرات/ واردات) مداد، مدادرنگی، مداد شمعی، مغز مداد متعلق به کشور ژاپن با عدد 18/34 است. ایران با نسبت 0/09 در رتبه بیست و دوم رتبه‌بندی مذکور قرار دارد.

بر همین اساس ارزش صادرات دو سال آخر منتهی به اجرای برنامه راهبردی صنعت نوشت‌افزار را در سال‌های 1400 و 1401 از نظر ارزشی را می‌توان در جدول ذیل مشاهده کرد:

انتهای پیام/