به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حفاری و نگهداری سنتی، عوامل اصلی حوادث کار در معادن

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۵۹۱۸

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در یکصد و هفتادمین نشست شورای عالی حفاظت فنی گفت: دو موضوع حفاری و نگهداری سنتی از عوامل اصلی حوادث کار در معادن است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی گفت: در کشور بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ معدن وجود دارد و حدود ۹۰ معادن فعال در حوزه ذغال سنگ فعالیت دارند که روش‌های استخراج در بیش از ۹۰ درصد این معادن عمدتاً به صورت سنتی و تقریباً نا ایمن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی راهکار ارتقای ایمنی نیروی کار شاغل در معادن و افزایش بهره‌وری را عبور از روش‌های سنتی و به کارگیری تکنولوژی نوین عنوان کرد.
شاکرمی افزود: از شرکت‌های دانش بنیان که دارای قابلیت‌های فنی بالایی هستند می‌توان برای تغییر روش‌های سنتی در استخراج معادن کمک گرفت و امیدواریم وزارت صمت و شورای عالی معادن نیز تصمیم اساسی برای ایمن سازی معادن بگیرند.
رییس شورای عالی حفاظت فنی خاطرنشان کرد: متأسفانه بعضی از شرکت‌هایی که این معادن را در اختیار دارند تصور می‌کنند اگر کار را به پیمانکار واگذار کنند در رابطه با نیروی کار دیگر مسئولیتی ندارند، در صورتی که این شرکت‌ها در رابطه با شرایط محیط و امور رفاهی کارگران همواره دارای تعهد هستند.
وی در ادامه ضمن اشاره به ماده ۱۳ قانون کار گفت: به استناد این ماده قانونی، مسئولیت نظارتی صاحب و مالک معدن به عنوان مقاطعه دهنده در واگذاری فعالیت‌ها به پیمانکاران، سلب نمی‌شود.
در ادامه این نشست، علی مظفری، دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص سفر هیأت کارشناسی بازدید کننده از معدن ذغال سنگ شهرستان طبس گفت: فناوری، رکن ارتقای ایمنی در کارگاه‌ها است و در غالب کشور‌های توسعه یافته، تلاش برای کاهش اثرات رفتاری کارگر، موضوع ایمنی کار محسوب می‌شود، بنابراین ارتباط خطای انسانی در وقوع حوادث به حداقل می‌رسد.
در ادامه این نشست، بازنگری آیین نامه حفاظتی حفر چاه‌های دستی از سوی اعضا بررسی شد.
این آیین نامه در سال ۱۳۶۴ به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و با توجه به بازخورد‌هایی که در بحث بررسی حوادث ناشی از کار در سطح کشور وجود داشت بازنگری شد و پس از بررسی در نشست‌های متعدد کمیته تخصصی در دستور کار شورا قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اجتماعی معدن ذغال سنگ شورای عالی حفاظت فنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۵۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام