معاون وزير اقتصاد: دولت ضامن منافع سپرده گذاران بانکهاي دولتي است
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۱۴۰۷
خبرگزاری آریا- معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت تضمین کننده و پشتوانه محکم منافع مشتریان و سپرده گذاران بانکهای دولتی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای عباس معمارنژاد با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و برخی شبهههای مطرح شده درباره زیان بانک ملی این موضوع را در شفافیت عملکرد آنها و نظارت عمومی و بهبود عملکرد این شرکت هابسیار موثر دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون بانکی وزیر اقتصاد افزود: برای افزایش بهرهوری و جلوگیری از فساد در ابتدا صورتهای مالی شرکتهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدی صورتهای مالی همه شرکتهای دولتی در سایت کدال منتشر خواهد شد.
وی افزو: با این حال هدف از ایجاد شرکتهای دولتی به ویژه بانکها صرفاً سودآوری نیست و توسعه عدالت اجتماعی و رفاه جامعه نیز از اهداف این شرکت هاست.
معاون وزیر اقتصاد گفت: به عنوان مثال بانکهای دولتی باید علاوه بر اقدامات معمول بانکی در طرحهای زیربنایی و عمرانی دولتی مشارکت داشته باشند و در مناطقی که بانکهای خصوصی اقدام به ایجاد شعبه نمیکنند خدمترسانی داشته باشند.
وی با اشاره به انتشار صورتهای مالی بانک ملی و زیان این بانک و شبهههای مطرح شده در این زمینه گفت: امروز اطلاعات 4 بانک دیگر از جمله مسکن ،توسعه صادرات ،صنعت و معدن و کشاورزی نیز روی سایت کدال منتشر شد.
معمارنژاد گفت:امروز بانک ملی بیش از 3 هزار شعبه در سراسر کشور دارد که برخی از آنها کارایی لازم را ندارد، اما از این جهت برای ارائه خدمات بانکی در نقاط مختلف کشور مجبور به حفظ این شعب هستیم
وی گفت: یکی دیگر از دلایل این موضوع نگهداری اموال منجمد در بانکها از جمله بانک ملی بوده است که برنامه جدیدی تدوین شده تا بانکها ملزم باشند داراییها را به وجوه قابل ارائه تبدیل کنند.
وی افزود: با این حال امروز دارایی بانک ملی 630 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن هنوز تجدید ارزیابی نشده و رقمهای بیشتری را شامل میشود
معمارنژاد گفت: زیان بانک ملی سال گذشته 58 درصد کاهش یافته است و 49 درصد افزایش درآمد داشته است
معاون وزیر اقتصاد گفت:مطالبات غیرجاری بانک ملی نیز با 17 درصد کاهش به 6 درصد رسیده است
به گفته معمارنژاد دولت به عنوان تنها سهامدار بانکهای دولتی به عنوان پشتوانه محکمی منافع مشتریان را تضمین میکند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، وی گفت: امیدواریم کارشناسان به صورت منصفانه صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را مورد نقد قرار دهند و در آینده صورتهای مالی بیش از 300 شرکت دولتی منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک دولتی بانک های دولتی شرکت های دولتی صورت های مالی وزیر اقتصاد بانک ملی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران