نظام مهندسی علیه شفافیت/ عمر مفید ساختمان‌های اروپا ۴ برابر ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۱۲۵۱
موضوع موقعیت تعارض منافع اعضای هیات مدیره فعلی و کاندیداهای جدید انتخابات آتی نظام مهندسی حالا به یک چالش جدی تبدیل شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همزمان با شروع مهرماه، قرار است نهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در کل کشور برگزار شود. اهمیت نظام مهندسی بر کسی پوشیده نیست، طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ازجمله مهم‌ترین کارکرد این نهاد، الزام همه سازندگان و ساخت‌وسازها به رعایت مقررات ملی ساختمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
60درصد مسئولان نظام مهندسی در موقعیت تعارض منافع
14 شهریور بود که علی‌محمد عبدی‌قهرودی، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه زمان اعلام نتایج ردصلاحیت رسیده است، گفته بود: «براساس قانون، افرادی که احرازصلاحیت نمی‌شوند، سه روز مهلت دارند اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند، ضمن اینکه تا یک هفته هم دستگاه نظارت وظیفه رسیدگی به این شکایت را دارد. پس از گذشت این مدت، اسامی نهایی احرازصلاحیت‌شدگان انتخابات نهمین دوره هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام می‌شود و پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدا‌ها در تمامی استان‌ها خواهیم شد.» در همین خصوص تسنیم به نقل از منابع مطلع گزارش داده است حدود 15 نفر از اعضای فعلی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران ردصلاحیت شده‌اند. این خبرگزاری ادامه می‌دهد درمجموع نیز حدود 40 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات پیش‌رو به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند. این به این معنی است که از 25 عضو فعلی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، 60 درصد آنها به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند. فارس نیز در گزارشی عنوان کرده، نزدیک به 30درصد از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌های کشور و نزدیک 60 درصد شورای مرکزی براساس بخشنامه صادر شده مورخ 12 تیرماه 1400 و بخشنامه‌های قبلی موقعیت‌های تعارض منافع، به دلیل رعایت نکردن مساله تعارض منافع صلاحیت نامزد شدن در انتخابات پیش‌رو را ندارند.
مصادیق تعارض منافع در نظام مهندسی
بهمن 1396 بود که وزیر وقت راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. طبق بند یک این بخشنامه، کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، اجتناب نمایند. این دستگاه‌های مشمول دستورالعمل شامل کلیه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های زیرنظر وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بود. همچنین در بند سوم این بخشنامه آمده بود، اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند.
اما در تاریخ 12 تیرماه سال 1400 نیز وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌ای در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است، به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در زمان ثبت‌نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد «نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای، اخلاقی در مهندسی ساختمان» هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که در دوره تصدی علی‌رغم وظایف هیات‌مدیره آن سازمان برخلاف تعهدنامه نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده 27، نظارت، کنترل نقشه و... داشته‌اند و همچنین مسئولان ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ازجمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی شوند.
براساس بخشنامه صادرشده شوراهای مذکور موظف هستند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند. لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیستند و هیات اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ کنند.
محرمانه است!
همان‌طور که علی‌محمد عبدی‌قهرودی رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان روز 14 شهریور امسال گفته بود، قرار بود حدود یک هفته تا 10 روز بعد از آن تاریخ، اسامی نهایی احراز صلاحیت‌شدگان انتخابات نهمین دوره هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام شود اما حالا نزدیک به 14 روز از آن تاریخ می‌گذرد و خبری از اعلام لیست‌های نهایی نیست. در همین خصوص خبرنگار «فرهیختگان» در تماس‌های مکرری که با وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران داشته، درخصوص دلایل عدم‌انتشار لیست نهایی تایید صلاحیت‌شدگان و همچنین ردصلاحیت‌ها سوال کرده که پاسخ‌ها بسیار قابل‌تامل است. یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید این لیست و دلایل ردصلاحیت فعلا محرمانه است. درخصوص صحت ردصلاحیت 15 نفر از اعضای هیات‌مدیره فعلی نظام مهندسی تهران هم سوال کردیم که پاسخ قید محرمانه داشت. اما اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز می‌گوید لیست نهایی هنوز مشخص نیست و ممکن است انتخابات تهران با یک هفته یا 10 روز تاخیر برگزار شود. از سوی دیگر برخی خبرها حکایت از لابی گسترده و حتی فشار اعضای فعلی برای تغییر نظر مسئولان وزارت راه و شهرسازی دارد. در همین زمینه پایگاه خبری «صما» می‌نویسد: «در پی ردصلاحیت ۱۵ عضو هیات‌مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل موقعیت تعارض منافع؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از این افراد با تجمع در وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال لابی و فشار بر هیات نظارت انتخابات برای تایید صلاحیت خود هستند!»
نظام مهندسی علیه شفافیت
موضوع موقعیت تعارض منافع اعضای هیات‌مدیره فعلی و کاندیداهای جدید انتخابات آتی نظام مهندسی حالا به یک چالش جدی تبدیل شده که حتی برای برگزاری انتخابات که گفته می‌شد هفته آخر شهریور و روزهای ابتدایی مهر خواهد بود، تردید وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی می‌گوید شرایط قرار‌گیری در موقعیت تعارض را از سال 1395 و 1396 ابلاغ کرده و تعداد زیادی در این سال‌ها بدون توجه به بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و با تسامح و سهل‌انگاری سازمان نظام مهندسی فعالیت کردهاند که حالا باید در زمان انتخابات علاوه‌بر ردصلاحیت، به تخلفات آنها نیز رسیدگی شود اما ظاهرا نظام مهندسی بدون توجه به ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی، با جوسازی و دادن نسبت‌های سیاسی نمی‌خواهد زیربار قانون برود. در گزارش حاضر نگاهی به‌صورت مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انداخته‌ایم. موارد بسیار قابل‌تامل است.
آنطور که در صورت مالی سازمان نظام مهندسی استان تهران آمده، طبق اظهارات حسابرسان صورت مالی، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رئیس وقت سازمان با وجود مکاتبات متعدد عملا از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات موردنظر بازرسان استنکاف ورزیده و با ایجاد بروکراسی اداری در عمل دسترسی به اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را بسیار سخت و بعضا نیز ناممکن کردهاند. حسابرس ادامه می‌دهد در عمل ریاست وقت سازمان با در اختیار نگذاشتن اطلاعات موردنظر بازرسان به‌طور کامل و به‌موقع، مغایر با ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بازرسان موجب شده تا امکان اظهارنظر قطعی در رابطه با عملکرد هیات‌مدیره و صورت‌های مالی در سال ۱۳۹۸ برای بازرسان میسر نشود. مورد دیگر، تخلف در یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی است. براساس اطلاعات صورت مالی، سازمان نظام مهندسی اقدام موثری در جهت تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌های ارجاع نظارت در تهران و دفاتر نمایندگی سازمان در کل استان انجام نداده است. تخلفاتی در ارجاع نظارت برخی شهرستان‌ها صورت پذیرفته که پیگیری موثری تاکنون (دی‌ماه 1399) درخصوص آن انجام نشده است. همچنین درخصوص قرارداد منعقد شده با بیمه البرز برای پوشش تمام بیمه‌های سازمان (درمان، مسئولیت مدنی و...) بازرسان صورت مالی درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به اسناد مناقصه بیمه مذکور را کردند و طبق گزارش صریح معاونت توسعه سرمایه مهندسی اسناد مناقصه شرکت بیمه البرز مخدوش بوده و در انتخاب این شرکت قوانین و مقررات کمیسیون معاملات رعایت نشده است.
50 درصد اعضا صورت مالی را امضا نکردند
طبق اطلاعات صورت مالی، تنها 13 نفر از 25 عضو اصلی هیات‌مدیره نسبت به امضای و تایید صورت مالی اقدام کردهاند و مابقی اعضا على‌رغم اینکه در جلسات هیات‌مدیره حاضر بوده و حق‌الزحمه مرتبط با ساعت حضور را نیز به‌طور کامل دریافت کردهاند از امضا و تایید صورت‌های مالی استنکاف ورزیده‌اند و درخصوص دلایل عدم‌امضای صورت‌های مالی نیز گزارشی به رکن بازرسی ارائه نکرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه رئیس و خزانه‌دار وقت این دوره نیز که زمانی حدود ۱۰ ماه از سال مالی مذکور را در سمت‌های مربوطه بوده‌اند از امضای صورت‌های مالی خودداری کردهاند. مطابق صورت درآمد و هزینه در صفحه ۳ صورت‌های مالی، مجموع درآمدهای غیرعملیاتی سازمان (عمدتا سود بانکی) بالغ بر 123 میلیارد و 900 میلیون تومان بوده است. در صورت مالی تاکید شده، در ارتباط با درآمد غیرعملیاتی با بررسی انجام شده در صورت‌های مالی متاسفانه به دلیل شفاف نبودن میزان سودهای واریزی و حذف درصد سود سپرده‌های بانکی از صورت‌های مالی سال ۹۸ امکان ارائه نظر درخصوص صحت، درستی و رعایت صرفه و صلاح سازمان در حوزه درآمدهای غیرعملیاتی سازمان برای بازرسان میسر نیست. لازم به‌ذکر است به جهت شفاف شدن موضوع، بازرسان سازمان بارها مطابق شرح مکاتبات زیر درخواست دریافت اسناد و مدارک مرتبط با حساب‌های بانکی سازمان مانند درخواست میزان سود متعلقه به حساب‌های سازمان، قراردادها با بانک‌ها و تاییدیه بانک‌ها و... را کردهاند لکن رئیس و خزانه‌دار سازمان در دو دوره متوالی از در اختیار قرار دادن اسناد به بازرس سازمان استنکاف ورزیده‌اند.
انحراف 37درصدی پاداش‌ها
طبق اطلاعات صورت مالی، در جدول مصارف، ردیفی با موضوع هزینه‌های «بلاعوض و تشویقی» درج‌شده که ۳۷درصدی از بودجه مصوب دارد، بنابر اظهارات حسابرس، هیچ‌گونه گزارش توجیهی موجه برای آن ارائه نشده است. لازم به ذکر است بودجه مصوب 4 میلیارد و 363 میلیون تومان بوده که رقم هزینه‌شده بیش از 6 میلیاردتومان است. (در گزارش حسابرسی آمده که ریال است)، بازرسان سازمان طی نامه‌ای درخواست اطلاعات فهرست پاداش‌های پرداخت‌شده را کردهاند لکن اسناد لازم در اختیار بازرس سازمان قرار نگرفته است. براساس اطلاعات صورت مالی، جدول مصارف با موضوع سایر مصارف ۱۰۳درصد انحراف از بودجه مصوب دارد که عمدتا ناشی از پرداخت مالیات سازمان است. مبلغ کسری موردنظر از محل درآمدهای غیرعملیاتی سازمان (سود سپرده‌های بانکی) تامین شده که مطابق قانون هیات‌مدیره مجوزی برای آن از مجمع اخذ نکرده است. بودجه مصوب این بند 14میلیاردتومان بوده که 29میلیارد و 596میلیون تومان برای آن هزینه شده است.
انحراف دیگر، استخدام‌های عجیب در نظام مهندسی است. طبق اطلاعات صورت مالی؛ تعداد پرسنل سازمان در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از ۳۷۹نفر به ۴۱۰نفر افزایش یافته است. شیوه استخدام‌های انجام‌گرفته عمدتا مغایر با نظام‌نامه اداری استخدامی، اداری و تشکیلاتی است. لازم به ذکر است از مجموع ۴۱۰نفر اعلامی، ۱۸۵نفر در بخش‌های اداری، مالی و پشتیبانی فعالیت دارند، به‌عبارت بهتر بالغ‌بر ۴۵درصد نیرو‌های سازمان در بخش پشتیبانی هستند و آمار بالایی است. بدیهی است این روند هزینه‌های پرسنلی را افزایش داده است. در این راستا بازرسان سازمان طی نامه‌ای درخواست اطلاعات از حقوق دستمزد و نحوه جذب نیروی انسانی کردهاند که بعد از یک سال پاسخی ارائه نشده است.
عمر مفید مسکن در ایران کمتر از 30 سال
در کشورهای مختلف آمارهای مفصل از وضعیت ساخت‌وساز اعم از کیفیت و کمیت ابنیه و عمر ساختمان، شناسنامه ایمنی از سوی دولت و شهرداری‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود؛ اما در ایران آمارهای رسمی از کیفیت ابنیه چندان قابل استناد و استفاده نیستند.
برای مثال وزارت راه و شهرسازی در آخرین آماری که عمر ابنیه مسکونی را به صفر تا 5سال، 6 تا 15سال و 16سال و بیشتر تقسیم کرده است هیچ تطابقی با استانداردهای بین‌المللی طبقه‌بندی عمر ساختمان ندارد. بااین‌حال طبق این آمار، از کل ساختمان‌های مسکونی کشور حدود 45درصد آنها بیش از 16سال بوده‌اند. 25درصد زیر 6سال و 30درصد نیز 6 تا 15سال عمر داشته‌اند. گزارش دیگر، مربوط به مرکز آمار ایران است که می‌گوید 57درصد از واحدهای مسکونی کشور دارای سازه مستحکم بوده و بادوام محسوب شده و 43درصد مابقی، فاقد استحکام و غیرایمن هستند. آمار دیگر از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران منتشر شده که طبق آن، تا پایان سال 1398 حدود 21میلیون نفر از جمعیت کشور در 5میلیون و 740هزار مسکن فرسوده زندگی می‌کنند.
یکی از موضوعاتی که در این بین قابل‌تامل است و جای بحث و بررسی دارد، این است که طبق آمارهایی که اعلام می‌شود، مشکل مسکن غیرایمن فقط مربوط به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی نمی‌شود؛ چراکه براساس اعلام عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عمر مفید خانه‌ها در ایران کمتر از ۲۵سال است. مجتبی صابر می‌گوید عمر مفید خانه‌ها که جزء سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب می‌شود در کشورهای آسیایی ۵۰سال و در کشورهای اروپایی بیش از ۱۰۰سال است.
مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز با یادآوری پیشرفت‌های صورت‌گرفته در کشور و فناوری‌های نوین ساختمان‌سازی و به‌کارگیری استانداردهای روز دنیا، می‌گوید هم‌اکنون عمر مفید ساختمان در کشور از حدود 32سال به 26سال کاهش یافته است. جواد مروتی، رئیس گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز دیگر فردی است که می‌گوید عمر مفید ساختمان‌ها در کشور ما بین 20 تا 30سال بوده، این درحالی است که یک ساختمان 20ساله در سایر کشورها جوان محسوب می‌شود و عمر مفید آنها 150سال است. اما برخلاف مسئولان سازمان نظام مهندسی که به‌خاطر وجود تعارض منافع، توپ را در زمین سازندگان و... می‌اندازند، کارشناسان بی‌طرف مسئولان این ساخت‌وسازهای جوان اما فرسوده را فقدان نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها می‌دانند. این موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مهندسان مسئول ساختمان‌های نوسازِ فرسوده
یکی از مواردی که باعث شکل‌گیری تخلفات ساختمانی زیادی به‌ویژه از سوی انبوه‌سازان شده و در برخی ساخت‌وسازهای شخصی‌ساز هم دیده می‌شود؛ نقش مهندسان ناظر در عدم رعایت استانداردهای ساخت‌وسازها و عمدتا مقررات ملی ساختمان به‌عنوان مراجع ساخت‌وساز کشور است. در این خصوص پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در سال‌های اخیر طی مصاحبه‌ای که داشته، در پاسخ به این سوال که سهم مهندسان ناظر در تخریب‌های ناشی از زلزله در ساختمان‌های نوساز چقدر است، ضعف در کنترل را حلقه مفقوده قانون نظام‌مهندسی ساختمان می‌داند و تاکید می‌کند اگر نظارت درست و اصولی بر روند ساخت‌وسازها وجود داشته باشد، شاهد چنین خسارت‌هایی نخواهیم بود. حناچی ادامه می‌دهد هنگامی که یک ساختمان در اثر زلزله آسیب جدی می‌بیند، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که ضوابط و مقررات ملی در ساخت آن به‌درستی لحاظ نشده است. شهردار سابق تهران می‌گوید با توجه به فرآیندهای کنترلی که وجود دارد، سهم مهندسان از قصور در رعایت مقررات و ضوابط در ساخت‌وسازهایی که از سوی خود مردم صورت گرفته، قابل‌توجه است.
وی معتقد است اصولا روح قانون نظام‌مهندسی به دو نکته اشاره دارد؛ کنترل صلاحیت فنی مهندسان و کنترل ظرفیت اشتغال. هنگامی که این دو به‌درستی مورد ملاحظه قرار نگیرد و روح قانون نقض می‌شود، بروز چنین مسائلی دور از انتظار نخواهد بود. به‌عنوان نمونه به مهندسی که دارای صلاحیت لازم نیست، کار سنگین واگذار شده و از آن‌طرف نیز ظرفیت کاری او کنترل نمی‌شود. چه‌بسا به یک مهندس در طول یک سال تا ۲۰۰هزار مترمربع، کار نظارت محول می‌شود که یقینا از عهده انجام درست آن برنخواهد آمد. یا فرض کنید کار نظارت به برخی شرکت‌های حقوقی واگذار می‌شود که در آنها، لیستی از مهندسان وجود دارد که عملا حضور ندارند و تنها با هدف گرفتن کار بیشتر برای شرکت روی کاغذ آمده‌اند. درنتیجه در برخی موارد ممکن است نظارت اساسا وجود نداشته باشد؛ چراکه اگر کنترل و نظارت واقعی همواره برقرار بود، قطعا چنین صدماتی رخ نمی‌داد. توجه داشته باشید کنترل یک فرآیند است. بخشی از آن به نحوه طراحی و محاسبه، بخشی به جنس مصالح کاربردی، بخشی به نیروی انسانی که اجرا را مورد کنترل قرار می‌دهد، و بخشی دیگر به چگونگی بهره‌برداری از ساختمان برمی‌گردد. هنگامی که این فرآیند به‌درستی صورت نگیرد، هر اتفاقی امکان دارد رخ دهد. مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دیگر متخصص این حوزه است. او از سهم بالای نظارت در ساخت ساختمان‌های غیرایمن می‌گوید. وی با اشاره به این مطلب که ضعف نظارت، عمر مفید ساختمان‌ها در ایران را کاهش داده، گفت: «باید به‌گونه‌ای ساختمان بسازیم که نیازی به بازسازی مجدد نباشد. اما در سال‌های اخیر به این نکته کلیدی در ساخت‌وسازها توجه نمی‌شود.» او تصریح کرد: «متاسفانه در کنترل کیفی، استانداردسازی مصالح، روش‌های اجرای سازه و ساختمان یا نحوه طراحی ساختمان و نظارت، شاهد اشکالاتی در کشور هستیم که با توجه به مشکلات در این صنعت، عمر مفید واحدهای ساختمانی در کشور کاهش یافته است.»
عمر مفید ساختمان‌های اروپا 4 برابر ایران
برخلاف ایران که ساختمان‌های مسکونی در همان اوان کودکی پیر و فرسوده می‌شوند، اما در کشورهای اروپایی که قوانین ساخت‌وساز و نظارت بر ناظران و مهندسان ساخت‌وساز بسیار جدی و سختگیرانه است، به ساختمان‌هایی برمی‌خوریم که بیش از 100سال عمر داشته و سکونت در آنها همچنان پایدار است. براساس اطلاعات درج‌شده در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا (ec.europa.eu) وضعیت عمر ساخت‌وسازهای مسکونی در 27کشور اروپایی بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که در انگلیس 36.6درصد از ساختمان‌های مسکونی بین 75 تا 100سال و بیشتر قدمت دارند. در بلژیک ساختمان‌های با عمر 75 تا 100سال و بیشتر حدود 33.9درصد است. ساختمان‌های با عمر بین 75 تا 100سال و بیشتر در دانمارک سهم 31.9درصدی داشته، در اسلوونی 30.4درصد، در فرانسه 26.7درصد، در سوئد 26.9درصد، در آلمان 25.2درصد، مجارستان 24.9درصد، لتونی 22.5درصد، لیتوانی 22.2درصد، جمهوری چک 21.9درصد و در ایتالیا 19.8درصد از ساختمان‌های مسکونی بین 75 تا 100سال و بیشتر قدمت دارند. همان‌طور که در نمودار و جدول قابل مشاهده است، اگر وضعیت بناهای بیش از 50سال را در کشورهای اروپایی بررسی کنیم، به اعداد جالب‌تری نیز می‌رسیم. مثلا در انگلیس 62درصد از ساختمان‌های مسکونی عمری بیش از 50سال دارند. این عدد در سوئد 60.5درصد، در آلمان 59.4درصد، در لیتوانی 59.1درصد، در دانمارک 58.9درصد، در بلژیک 58.5درصد، در مجارستان 55.4درصد، در اسلوونی 51.7درصد، در بلغارستان 51.5درصد، در ایتالیا 51.1درصد، در رومانی 48.1درصد و در لتونی 47.9درصد است. درمجموع در 27 کشور اروپایی مورد بررسی این گزارش، 45درصد از بناهای مسکونی عمری بیش از نیم‌قرن دارند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نظام مهندسی عمر مفید ساختمان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان عمر مفید ساختمان ها وزارت راه و شهرسازی مقررات ملی ساختمان کشورهای اروپایی موقعیت تعارض منافع ساختمان های مسکونی اطلاعات صورت مالی قانون نظام مهندسی 75 تا 100سال و بیشتر اعضای هیات مدیره موقعیت تعارض لازم به ذکر نظام مهندسی قابل تامل صورت های مالی تایید صلاحیت رعایت مقررات مهندسان ناظر ساخت وسازها استان تهران بودجه مصوب مدیره فعلی صلاحیت شده کار نظارت ساخت وساز استان ها باعث شده عمر ساخت نامه ای شده اند یک هفته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۱۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و مردم ایران از آمریکا و اروپا طلبکار هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (شنبه) هشتم اردیبهشت ماه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌ها علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌ها علیه ایران واکنش نشان داد و این اقدامات را به شدت محکوم کرد.
وی همچنین از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم‌های آمریکا، انگلیس و کانادا و قطعنامه پارلمان اروپا گفت: دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض برجام و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال کرده و طلبکار باشند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
انگلیس، آمریکا و کانادا در واکنش به پاسخ تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه تحریم‌های جدیدی علیه اتباع و شرکت‌های ایرانی اعمال کردند.
کنعانی با بیان اینکه ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.
چرا پارلمان اروپا از پرداختن به عامل اصلی بروز تنش در منطقه طفره می‌رود؟
این دیپلمات ارشد ایرانی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریسم ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!
سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه در قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن حمله اخیر ایران به پایگاه‌های نظامی رژیم اسرائیل، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند. آنها در این قطعنامه نسبت به حمله این رژیم به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق فقط ابراز تأسف کردند.
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین گفت: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریع‌ترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
وی افزود: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
اگر رشادت سپاه نبود، تروریسم داعشی تا پشت در پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود
کنعانی یادآور شد: اگر رشادت و جانفشان‌ی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریسم سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضد تروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تأکید کرد: تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»