حمله تند «دبیبه» به نمایندگان پارلمان در سلب رای اعتماد به دولت لیبی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۳۷۷۶
نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی، رئیس پارلمان و نمایندگانی که رای اعتماد خود را از دولت او پس گرفتند، بیکارانی خواند که فقط به دنبال جنگ و ویرانی هستند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نمایندگان پارلمان لیبی دولت موقت وحدت ملی این کشور را به ناتوانی در یکپارچه سازی نهادهای حاکمیتی و تشکیل ارتش ملی متهم کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام پارلمان با مخالفت شورای عالی دولت ( مستقر در طرابلس ) ، فرمانداران 66 شهر و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی لیبی روبرو شد. آنها بازپس گیری رای اعتماد پارلمان از دولت دبیبه را مخالف قانون ، توافق گروه‌های سیاسی و نقشه راه برای پایان دادن به بحران این کشور خواندند.
نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی در جمع شهروندان طرابلس که در مخالفت با سرنگونی دولت او تظاهرات کرده بودند، با اشاره به رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمان به دولتش خطاب به مردم گفت: شما تعیین کننده هستید نه آن بیکارانی که فقط خواهان جنگ و ویرانی هستند.
« عبدالحمید دبیبه » درباره وظایف پارلمان گفت: پارلمان باید در خدمت لیبی و مردم آن باشد لذا نمی‌توان تمام اعضای آن را متهم کرد. در میان نمایندگان، انسان‌های شریفی حضور دارند که در مسیر وحدت و سرفرازی کشور گام بر می‌دارند.
به نوشته پایگاه خبری « الوسط – لیبیا»، دبیبه با اشاره به انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی در 24 دسامبر 2021 اظهار داشت: پارلمان کنونی طی ماه‌های آینده سرنگون خواهد شد.
نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی تمام شهروندان این کشور را به تظاهرات جمعه هفته جاری فراخواند و گفت: مردم لیبی در این تظاهرات نظر خود را بیان خواهند کرد. تظاهرات روز جمعه در تمام شهرها از جمله طرابلس ( غرب ) طبرق ( شرق ) و سبها ( جنوب ) لیبی برگزار خواهد شد.
دبیبه درباره فعالیت دولتش گفت: دولت موقت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات آزاد و شفاف 24 دسامبر درخدمت مردم خواهد بود و متعهد می‌شود، از هیچ تلاشی برای دستیابی به این هدف تاریخی فروگذاری نخواهد کرد.
در همین حال، سخنگوی رسمی پارلمان لیبی با اشاره به رای عدم اعتماد این پارلمان به دولت موقت وحدت ملی گفت: دولت دبیبه به فعالیت خود به عنوان دولت پیشبرد امور ادامه خواهد داد.
به نوشته این پایگاه خبری، تعدادی از نمایندگان پارلمان لیبی در اعتراض به رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به دولت دبیبه اعلام کردند: روند رای گیری به طور نادرستی انجام شده است. تعداد آرای ریخته شده درصندوق رای گیری بیش از 73 رای نیست و این تعداد رای برای بازپس گیری رای اعتماد پارلمان از دولت کافی نیست.
برگزاری انتخابات پارلمانی در مغرب/ استیضاح دولت لیبیاین نمایندگان با انتشار بیانیه مشترکی افزودند: بر اساس ماده 194 آئین نامه داخلی پارلمان بایستی اکثریت مطلق نمایندگان یعنی 87 نفر آنان رای اعتماد خود را از دولت پس بگیرند و این در حالی است که چنین اتفاقی در نشست اخیر پارلمان رخ نداده است.
از سوی دیگر، سخنگوی شورای عالی دولت ( طرابلس ) در صفحه خود در فضای مجازی « توئیتر » نوشت: این شورا رای عدم اعتماد پارلمان به دولت موقت وحدت ملی لیبی را نمی‌پذیرد و آن را باطل و غیرقانونی می‌داند.
حزب عدالت و سازندگی لیبی نیز در واکنش به رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به دولت دبیبه اعلام کرد: این اقدام پارلمان سبب افزایش تنش در کشور می‌شود و در چنین حالتی نمی‌توان هیچ اقدام ملی در راستای حل و فصل بحران‌های موجود انجام داد یا انتخابات 24 دسامبر را در تاریخ تعیین شده و به صورت شفاف برگزار کرد.
شهروندان سبها در جنوب لیبی در حمایت از دولت موقت وحدت ملی این کشور تظاهرات کردند و شعارهایی علیه پارلمان و رای عدم اعتماد نمایندگان آن به دولت دبیبه سر دادند.
همچنین تشکلات زنان شهر سبها با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از دولت طرابلس اعلام و تصریح کردند: اعضای پارلمان دیگر نمایندگان آنان نیستند و مصوبات پارلمان هیچ ارزشی برای مردم ندارد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور لیبی هم در واکنش به اقدام پارلمان این کشور اعلام کرد: دولت موقت وحدت ملی لیبی تنها دولت قانونی این کشور است تا اینکه انتخابات برگزار و دولت دیگری جایگزین آن شود.
این دفتر در بیانیه خود از پارلمان لیبی خواسته است، بر روند تصویب قوانین انتخابات آینده متمرکز شود و از هر اقدامی که برگزاری انتخابات را به تاخیر بیندازد و یا وحدت و ثبات لیبی را برهم زند، خودداری کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان پارلمان رای عدم اعتماد اعتماد پارلمان پارلمان لیبی دولت دبیبه رای اعتماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۳۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانونگذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است