خبر خوش برای معلمان؛ لایحه رتبهبندی فرهنگیان راهی صحن علنی مجلس شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۸۶۷۳
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از نهایی شدن لایحه رتبهبندی معلمان همزمان با مهرماه آغاز فصل بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش مشرق، علیرضا منادی سفیدان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از امروز نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در سامانه قوانین مجلس برای طرح در صحن ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منادی سفیدان با اشاره به آخرین وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان، عنوان کرد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ابلاغیههای رهبر معظم انقلاب در این خصوص و همچنین در راستای اجرای برنامههای پنجساله توسعه، سال گذشته با تلاش مجلس، دولت دوازدهم مجاب شد تا لایحه رتبه بندی را به مجلس ارائه کند که این پیگیریها نتیجه داد و لایحه رتبه بندی در اسفندماه ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نیز رأی قاطع ۹۴ درصدی به شور اول این لایحه داد، افزود: خرسندیم با وجود تمام بحثهای کارشناسی نهایتا این لایحه به سرانجام رسید و امروز چهارشنبه ۳۱ شهریور این لایحه برای ورود به صحن در سامانه قوانین مجلس ثبت شد تا برای بررسی نهایی راهی صحن علنی مجلس شود.
وی با یادآوری اینکه قطعا این قانون کیفیت آموزش در کشور را متحول خواهد کرد، ادامه داد: با تصویب این قانون معلم از حیث مهارتها، توانمندیها و دانشی که دارد، ارزیابی و رتبه بندی میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بر اساس این لایحه هر فردی که پست معلمی در کشور دارد، رتبه بندی میشود به طوریکه معلمان در ۵ رتبه با نام و عنوان «معلم» به دلیل شأن بالای کلمه معلم، این رتبه بندی انجام خواهد شد و معلمان در ۵ گروه با نامهای معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم رتبه بندی میشوند.
وی افزود: آیین نامه ارزیابی معلمان و تعیین رتبه آنها نیز توسط دولت تهیه و اجرایی خواهد شد.
منادی سفیدان اضافه کرد: یکی دیگر از اصلاحات مهم صورت گرفته در این لایحه اعمال رتبه بندی از تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ است که از این طریق بازنشستگان امسال نیز شامل رتبه بندی و از مزایای آن بهره مند شوند.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: در خصوص ماده ۷ لایحه رتبه بندی که چالشهای بسیاری را به دنبال داشت و با دستگاههای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی در خصوص کمبود اعتبارات و ایرادات شکلی و قانونی اختلاف نظراتی داشتیم، نهایتا این چالشها حل شد و همان پیشنهاد اولیه بنده که معادل حداقل ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی بر اساس رتبه به معلمان بود، نهایی شد.
وی تأکید کرد: بنابراین در صورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس از تاریخ ۳۱ شهریوماه ۱۴۰۰ یعنی زمان اجرای این قانون، نباید دریافتی معلم کمتر از ۸۰ درصد حقوق و فوق العادههای یک استاد دانشگاه که همتراز او در وزارت علوم است، باشد. این همترازی با توجه به اینکه اکثریت معلمان ما لیسانس و فوق لیسانس هستند، معادل سازی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: بر اساس تصمیم کمیسیون، همچنین مقرر شد که به ازای ارتقا رتبه به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، و ۵ درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق العادههای مستمر معلمان افزوده شود. یعنی اگر معلمی از رتبه معلم پایه به معلم ارشد برسد ۲۵ درصد و اگر از معلم ارشد به معلم خبره برسد ۲۰ درصد افزایش حقوق شامل او خواهد شد.
منادی سفیدان درباره بار مالی ناشی از اصلاحات کمیسیون آموزش، گفت: بار مالی این لایحه نیز برای اینکه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشود با معاونت قوانین مجلس بررسی شده و مشکلی از این جهت وجود ندارد.
وی از جمع آوری ۵۰ امضا برای در اولویت قرار گرفتن لایحه رتبه بندی جهت رسیدگی در اولین نشست علنی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم با این اقدامات تا یک ماه آینده این لایحه نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم با بیان اینکه همه مردم با معلمان سر و کار دارند و باید مقام معلم را در کشور پاس داشت، گفت: امروز در نخستین روز هفته دفاع مقدس، همزمان با شروع مهرماه زمان بازگشایی مدارس این خبر خوش را به معلمان اعلام میداریم و لازم است در این مسیر از کمکهای دکتر قالیباف رئیس و هیأت رئیسه مجلس و به ویژه از همکاری نمایندگان عضو کمیسیون آموزش تقدیر و تشکر داشته باشیم.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی کمیسیون آموزش وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم سازمان برنامه و بودجه لایحه رتبه بندی کمیسیون آموزش منادی سفیدان علنی مجلس خواهد شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۸۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت انگلیس به زودی شماری از پناهجویان را راهی روآندا میکند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با قانونی شدن اخراج پناهجویان از انگلیس به رواندا پس از این که مجلس اعیان انگلیس، تغییرات مورد نظرش را در لایحه دولت این کشور کنار گذاشت، دولت انگلیس اعلام کرد به زودی نخستین گروه از پناهندگان را به کشور آفریقایی روآندا اخراج میکند.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، در نشستی خبری در لندن وعده داد با تصویب لایحه ضد پناهجویی غیر قانونی در مجلس این کشور، نخستین پناهندگان را تا ۱۲ هفته آینده، به کشور آفریقایی رواندا اخراج کند.
پس از این که مجلس عوام انگلیس، چندمین بار، با اصلاحات مورد نظر مجلس اعیان این کشور مخالفت کرد، نمایندگان مجلس اعیان، دوشنبه شب، از اصرار خود مبنی بر ضرورت اعمال تغییرات در لایحه ضد پناهندگی دولت، دست برداشتند و بدین ترتیب، حزب حاکم محافظه کار که اکثریت کرسیهای مجلس عوام را در دست دارد، لایحه مورد نظرش را به قانون مبدل کرد.
این قانون، با تایید شاه انگلیس و دستگاه سلطنت نهایی و قابل اجرا میشود.
به نوشته گاردین، شماری از کارشناسان وزارت کشور انگلیس میگویند قبلا شماری از پناهندگان که از نظر دفاع حقوقی، ضعیف تشخیص داده شده اند، شناسایی کرده اند تا به عنوان نخستین پناهجویان، به رواندا اخراج شوند. جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس تصویب این قانون را نقطه عطفی در برنامههای دولت به منظور توقف قایقهای حامل پناهجویان دانست و از تصویب آن ابراز خرسندی کرد.
نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه این هفته در مجلس عوام انگلیس گفت صبر مردم این کشور درباره پناهندگان پایان یافته است و برای اخراج نخستین پناهندگان غیرقانونی، باند یک فرودگاه آماده و هواپیماها معین شده اند. مخالفان این لایحه میگویند این لایحه، ضد قوانین بین الملل، نقض حقوق پناهندگان و حتی خلاف مقررات داخلی انگلیس است، زیرا پناهندگان به انگلیس را به خاطر این که خود را به این کشور رسانده اند، از حق پناهندگی محروم میکند. به نوشته تارنمای روزنامه گاردین، وکلای حقوقی از امروز آماده میشوند تا به وکالت از افراد پناهنده به انگلیس، مانع اخراج موکلان خود به کشور رواندا در شرق آفریقا شوند.
علاوه بر آن، منتقدان این لایحه دولت انگلیس میگویند کشور رواندا، برای مردم امن نیست، اما دولت انگلیس، بر تصویب و اجرای این لایحه، پافشاری میکند. شماری از منتقدان دولت انگلیس میگویند شمار پناهندگان به انگلیس، در مقایسه با کشورهای اروپایی، اندک است و این دولت در صدد است پناهندگان غیرقانونی را مسوول همه نابسامانی کشور قلمداد کند تا سیاستهای نادرست حزب حاکم محافظه کار، از نگاه مردم دور بماند. همچنین منتقدان این لایحه میگویند با اجرای این قانون، حتی افغانستانیهایی که با ارتش آمریکا و انگلیس همکاری میکردند نیز مشمول اخراج میشوند. سازمان ملل نیز درباره اجرای این قانون در انگلیس، هشدار داده است.
بنا بر گزارش رسانههای انگلیس شماری از پناهندگان ایرانی نیز که به این کشور آمده اند در فهرست افراد اخراجی به آفریقای جنوبی اند.
حزب حاکم محافظه کار، از زمان در دست گرفتن قدرت در دور جدید حکومت در سال ۲۰۱۰ میلادی، علیه مهاجران و پناهندگان، سیاستهای شدیدی اتخاذ کرده است. دولت انگلیس مدعی است پناهجویان موجب شلوغی مدارس، درمانگاهها و هزینههای فراوان اسکان در این کشور شده اند و تلاش میکند عمده مشکلات را به پناهندگان مربوط سازد. به گفته مقامات دولت انگلیس، اخراج پناهجویان غیرقانونی موجب خواهد شد از این پس، ورود غیرقانونی پناهندگان به انگلیس، کم شود، زیرا پناهندگان میدادند به رواندا اخراج خواهند شد.
خروج از اتحادیه اروپا که در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ انجام شد، دست دولت انگلیس را در بی توجهی به قوانین بین الملل، از جمله نادیده گرفتن حق پناهجویی، بازتر کرد. مخالفت فعالان حقوق بشر، شماری از نمایندگان مجلس اعیان، هواداران حقوق پناهندگان و تظاهرات مردمی در حمایت از پناهجویان در دو سال اخیر موجب شد تصویب لایحه تا امروز طول بکشد. نخستین پناهجویان غیرقانونی در انگلیس قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ اخراج شوند که به علت مداخله فعالان حقوق بشر و آرای قضات دادگاه ها، این روند متوقف شد. در چند سال اخیر، سه نخست وزیر انگلیسی تلاش کرده اند تا با مسئول معرفی کردن پناهندگان در مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در جامعه انگلیس، آنان را از این کشور به رواندا اخراج کنند.