به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شرایط ازدواج مجدد مرد در چارچوب قانون

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۰۴۴۵

حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری  در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شرایطی که طبق آن مرد می‌تواند مجددا ازدواج کند  اظهار کرد: طبق قانون، مرد نمی‌تواند با داشتن یک همسر دائم اقدام به ازدواج دائم دوم کند مگر در مواردی که قانونگذار آن را تجویز کرده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته منظور قانونگذار از وضع این مقررات، حفظ کانون خانواده بوده است، زیرا کانون خانواده در اسلام اهمیت ویژه‌ای دارد گاهی زن و مرد به هیچ عنوان نمی‌توانند به ادامه زندگی با یکدیگر بپردازند لذا طلاق حق طبیعی آن‌ها است، اما قانونگذار سعی کرده با پیش بینی این شرایط در مواردی از طلاق جلوگیری کند تا خانواده و فرزندان از آسیب محفوظ بمانند.

 خلیل خلیلی بیان کرد: مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ قانونگذار در صورت وقوع شرایطی اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر کرده است؛ در صورت تحقق این شرایط مرد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد و با ذکر دلایل و مستندات خود در قالب یک دادخواست و تقدیم آن به دادگاه، اجازه ازدواج دوم بگیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: یکی از این شرایط زمانی است که زن رضایت خود را از ازدواج مجدد همسرش اعلام کرده باشد مورد دیگر مربوط به شرایطی است که زن قادر به انجام وظیفه زناشویی خود نباشد یا با انتخاب خود از شوهرش تمکین نکند همچنین اگر زن به جنون مبتلا شود به این شرط که ابتلاء به این جنون از عوامل فسخ نکاح محسوب نشود یا زن دچار بیماری صعب العلاجی شود که دوام زناشویی برای شوهر به مخاطره افتد مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند.

 خلیل خلیلی با اشاره به شرایط دیگر اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که به مرد اجازه می‌دهد همسر دوم اختیار کند زمانی است که زن به طور قطع به تحمل ۵ سال حبس یا بیشتر محکوم شود یا محکومیت زن به پرداخت جزایی نقدی به مقداری باشد که او قادر به پرداختش نبوده و به همین سبب مجبور به تحمل ۵ سال حبس یا بیشتر شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: گاهی زن قادر به فرزند آوری نیست و مرد نمی‌خواهد کودک دیگری را به سرپرستی بپذیرد، در این حالت نیز قانونگذار به مرد اجازه ازدواج مجدد داده است همچنین اگر زن به مدت ۶ ماه زندگی مشترک را ترک کند یا به نحوی گرفتار اعتیاد شود که به تشخیص دادگاه با وجود این اعتیاد، دوام زندگی مشترک میسر نباشد مرد می‌تواند مجددا ازدواج کند.

وی تصریح کرد: با تحقق این شرایط و تقدیم دادخواست ازدواج مجدد، ممکن است قاضی با ازدواج دوم موافقت کند و از آنجا که طبق ماده۲۰ قانون قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است»؛ لذا مرد با در دست داشتن گواهی‌ای که از دادگاه دریافت کرده، می‌تواند ازدواج دائم دوم خود را ثبت کند. طبق بند ۴ ماده۴ قانون خانواده مصوب ۱۳۹۲ «رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به ازدواج مجدد در صلاحیت دادگاه خانواده است».

مجازات ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه

این وکیل پایه یک دادگستری در مورد مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه قانون تصریح کرد: اگرچه در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و ازدواج دائم بدون اذن همسر جرم انگاری شده بود، اما بعد از انقلاب طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد.

او افزود: در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می‌باشد که بر اساس آن چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن خودداری کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری هفت محکوم می‌شود.

خلیل خلیلی گفت: لازم به ذکر است در صورتی که مردی بدون اجازه دادگاه، همسر اول و بدون ثبت آن ازدواج دائم انجام دهد برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات صرفا مربوط به مرد می‌باشد.

خلیلی درباره ضمانت اجرای نقض مقررات ثبت ازدواج مجدد گفت: طبق ماده۵۶ قانون خانواده مصوب ۱۳۹۲هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش، گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون، حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح، اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

وی بیان کرد: البته این قانون ضعف‌هایی نیز دارد. زیرا ممکن است مرد با سوء رفتار عمدی، زن را وادار به ترک زندگی مشترک کرده و پس از آن، به استناد این قانون اجازه ازدواج مجدد را أخذ کند و زن نیز به این دلیل که ادامه زندگی مشترک در این حالت برایش ممکن نیست مهر خود را بخشیده تا مرد را راضی به طلاق نماید؛ لذا لازم است قانونگذار نگاهی دوباره به قوانین مهریه و خانواده داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

برهم زدن قرارداد اجاره با استناد به قانون

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: طلاق ازدواج مجدد همسر دوم اجازه ازدواج مرد می تواند ازدواج دائم زندگی مشترک ازدواج مجدد خلیل خلیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۰۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: شهرداری سنندج با پرونده‌های تخلفات ساختمانی بدون هیچگونه چشم‌پوشی و برابر قوانین برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، بهروز ابراهیم آبادی امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر، مدیران و معاونان شهرداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اصلاح روش‌ها و برای نظارت بر وحدت رویه در جهت ارائه خدمات یکسان و بدون اغماض به شهروندان، پروانه‌های ساختمانی به‌صورت دوره‌ایی و رندوم مورد بازرسی و نظارت قرارخواهد گرفت تا خطای انسانی به کمترین حد خود برسد و در حق کسی اجحافی صورت نگیرد.

وی با تاکید بر اعمال قانون بدون غرض‌ورزی و یکسان برای همگان، افزود: سلایق مختلف موجب اختلاف در آرا می‌شود پس به صورت رندوم پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر ادعای اعمال قانون بدون اغراض شخصی تاکید شده باشد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج به قید فوریت از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خواست نسبت به تشکیل کارگروهی در راستای نظارت بیشتر بر صدور پروانه های ساختمانی اقدام کند تا در این راستا شفاف سازی حداکثری صورت گیرد.

ابراهیم‌آبادی اضافه کرد: تصمیم‌گیری دقیق و کارآمد مهم‌ترین هدف برگزاری جلسات این کمیسیون در راستای رفع مشکلات مردم و صرفه جویی در اتلاف وقت است.

وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری باید از اختیارات خود در راستای قانون و تا حد امکان در جهت تسهیل و رفع مشکلات مردم استفاده کند.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج ادامه داد: شهرداری سنندج اگر در هر نقطه از شهر سنندج ارائه خدماتی را به ساختمان‌های بدون مجوز ساخت ارائه کند قطعا برابر قانون و مقرارت اقدامات لازم را به‌عمل خواهیم آورد.

ابراهیم‌آبادی گردش نیرو در سازمان‌ها را یکی از اصول مدیریتی دانست و گفت: گردش نیرو در راستای سالم‌سازی و به‌کارگیری مؤثر و کارآمد از منابع انسانی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کد خبر 749252