پیشبینی آینده یک قاب عکس سیاسی/ سکوتِ سیاسی روحانی میشکند؟
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۲۵۳۶
روزگاری که حسن روحانی، علی لاریجانی و آملیلاریجانی در قاب عکسهای سه نفره تحت عنوان سران سه قوه جای میگرفتند گذشته است، حال اما قاب عکس سران قوا یکدست تغییر کرده است و جای روحانی را ابراهیم رئیسی گرفته است، جای لاریجانی را قالیباف و جای آملیلاریجانی را محسنیاژهای.
اما سه رئیس قوه سابق این روزها چه میکنند و چه آینده سیاسی برای آنها پیش بینی میشود؟ گاهی زمزمه ریاست روحانی در مجمع به گوش میرسد و گاهی دم از تاسیس حزب جدید توسط علی لاریجانی زده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لاریجانی لیدر یک حزب میشود؟
ریاست علی لاریجانی بر خانه ملت 12 ساله طول کشید تا رکورددار تکیه زدن بر صندلی شماره یک بهارستان شود و از بزرگانی چون آیت الله هاشمی پیشی بگیرد.
او که در همه سالهای حضورش در بهارستان تلاش کرد رئیسی مقتدر برای پارلمان باشد و حامیانی سرسخت داشت، منتقدانش نیز کم نبودند. مخالفانی که گاه از جنس تندروهایی بودند که به سوی او مهر و کفش پرتاب میکردند و گاه اصلاحطلبان چون کواکبیان که صدای اعتراضش به رئیس مجلس بارها و بارها بلند شده بود.
لاریجانی با وجود مخالفانی که داشت و دارد یک شخصیت مهم در معادلات سیاسی کشور است؛ حتی این روزها که چندان ظهور پررنگی در عرصه سیاست ندارد. کاندیداتوری او در انتخابات 1400 گرچه شوکی لحظه آخری در دقیقه نود ثبتنام کاندیداها بود، شوک اصلی زمانی وارد شد که با تیغ ردصلاحیت روبهرو شد. حال اما رکوددار ریاست بر پارلمان و ردصلاحیت شده شورای نگهبان چه آینده سیاسیای دارد؟
برخی خبر از تلاشهای او و برخی چون ناطقنوری و روحانی برای تشکیل حزب فراگیر میدهند اما عزتالله یوسفیان در این باره میگوید: «من به شما واضح میگویم که آقای لاریجانی حزبی تشکیل نمیدهد. طرفداران او میخواهند همیشه وجههای فراجناحی از او ببینند و خود آقای لاریجانی هم تمایل دارد چنین چهرهای داشته باشد... طرفداران آقایان ناطق و روحانی بخشی از طرفداران لاریجانی هستند و اگر قرار باشد چنین ائتلافی به وجود آید، حتما حامیان آقای لاریجانی محدود میشوند. او در لایههای مختلف اجتماعی طرفدار دارد و چون فراجناحی است، حتما در هیچ ائتلاف یا حزبی تعریف نمیشود. اکنون هم در ملاقاتهای متعدد دیده میشود که ملاقاتکنندگان متشکل از طیفهای گستردهای از مردم هستند.»
اما با وجود آن که یوسفیان تشکیل حزب از سوی رئیس سابق مجلس را به ضرس قاطع رد کرده است، علی لاریجانی در گفتوگویی در پاسخ به این سؤال که ممکن است حزب تشکیل دهید، گفت: «ممکن است، اما الان باید نظرات مطرح شود تا نقد کنند. چون حزبی که فقط برای قدرت باشد، دچار انشعاب و… میشود و نتیجهای حاصل نخواهد شد. حزب نیازمند پیوند ایدئولوژیک و فکری است که باید پایههای آن را بپذیرند، وگرنه تخریب میشود. در غیر این صورت مثل خیلی از احزاب ما تبدیل به دورهمی میشود. باید افراد سیاسی که دور هم جمع میشوند، بگویند ما این اندیشه سیاسی را داریم.»
برخی نیز معتقدند لاریجانی به راحتی از عرصه سیاست کنار نخواهد رفت و اگرچه بعید است باردیگر ریاست جمهوری را عرصه مناسبی برای حضور ببیند اما بعید نیست که او برای برخی پستهای سیاسی مهم منصوب شود.
بازگشت آیتالله به زادگاه
سیاست جولانگاه شایعات است و بساط این بازار مکاره در همه دنیا پهن است. مانند گمانهزنیها بر سر استعفای آملیلاریجانی از ریاست مجمع تشخیص مصحلت که پس از کنارهگیریاش از شورای نگهبان مطرح شد اما مجید انصاری گفته بود: «این ۲ جایگاه هیچ ارتباطی با هم ندارند، ایشان بنا بر هر دلیلی از عضویت در شورای نگهبان استعفا کرده، اما خلل یا تعللی در روند حضورشان در مجمع تشخیص رخ نداده است.»
از سوی دیگر با اینکه بحث مهاجرت آملیلاریجانی بعد از ماجرای پرونده طبری هر روز به بهانهای مطرح شد اما این روزها نیز این شایعه بعد از استعفایش از شورای نگهبان در حال تقویت شدن است.
بر همین اساس، محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره مهاجرت آملی به نجف، به ایلنا گفت: «آقای صادق لاریجانی در نامهای اعلام کرده که به نجف خواهد رفت اما به نظر من اگر نجف هم بروند این نجف با نجف قبل از انقلاب تفاوت دارد. امروز آقای سیستانی در نجف دیدگاهی مبنی بر جدایی دین از سیاست دارند بنابراین امتداد دین و حکومت در کنار یکدیگر را نمیپذیرند بنابراین اگر به نجف هم بروند استقبال از ایشان و دیدگاههای قبلیشان غیرممکن است مگر اینکه ایشان به نجف بروند و دیدگاههای قبلیشان را نفی کنند و اگر بخواهد به حوزه علمیه قم بازگردد، فضای حوزه علمیه قم فعلاً برای کسی که از نگاه نقد قصد صحبت کردن دارد، بسیار محدود است. آقای صانعی، مرحوم منتظری و آقای موسویاردبیلی اشخاصی بودند که با آنها بسیار سختگیری شد بنابراین فضای قم هم فضای استقبال از آقای لاریجانی نخواهد بود. در مجموع به نظر میرسد که باید منتظر بمانیم و ببینیم که این اختلافات چه نتیجهای خواهد داشت.»
او میگوید: «خانواده لاریجانی ریشه و سابقه و تجربه فراوانی دارند به نظر میرسد که از دو حالت خارج نیست یا باید به معنای کامل اصلاحطلب شوند که مانند بقیه اصلاحطلبان میشوند و باید ببینیم چه اتفاقی میافتد اما اگر بخواهند همچنان خود را به عنوان یک اصولگرا مطرح کنند، به نظر میرسد که آفتاب و افق سیاسیشان مبهم و بلاتکلیف میشود و به سمت مسیر کاهندگی و حذف و انزوا پیش میروند.»
سکوتِ سیاسی روحانی میشکند؟
چندماه از ریاست جمهوری روحانی گذشته و خبری از او نیست، نه خودش در انظار عمومی و رسانهای حضور مییابد نه خبری از او به بیرون درز کرده است. مخالفان دیروز و امروزش اما فعال هستند و یک روز هشتگ روحانی را محاکمه کنید میزنند و روز دیگر سیاستهای او در ایام ریاست جمهوری را به نقد میکشند.
سکوت روحانی اما فضا را برای برخی گمانههای سیاسی باز کرده است. عدهای پیشبینی میکردند روحانی در قامت یک رئیس به مجمع تشخیص برود؛ پیشبینی که تا اینجای کار محقق نشده و بعید به نظر میرسد او در قامت یک عضو ساده در جلسات مجمع حضور یابد.
روحانی فعلا روزه سکوت گرفته و خبری از او نیست اما بعید است سیاستمداری که از روزهای قبل از انقلاب نقشآفرینی سیاسی داشته به این راحتی از عرصه سیاست کنار برود. شاید شیخ فعلا در روزهای استراحت بعد از ریاست جمهوری به سر میبرد. آنچنان که غلامعلی رجایی، فعال سیاسی میگوید: «آقای روحانی قابل حذف نیست؛ چراکه این آدم سابقه ۴۰ سال در خدمت به نظام را در کارنامه خود دارد، او در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، ۸ سال مدیریت کشور را در دست گرفته است، برای همین هم معتقدم آقای روحانی حیات سیاسیاش را در مجمع ادامه خواهد داد.»
23215
کد خبر 1557521منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی علی لاریجانی صادق لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی آملی لاریجانی آقای لاریجانی علی لاریجانی شورای نگهبان ریاست جمهوری نظر می رسد مجمع تشخیص پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۲۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با وجود صف بندی برخی جریانها و طیفهای سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار میروند، شخصاً به تقسیم بندیهای این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاستهای کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندیهای این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزهها باید باشد.
به اعتقاد من، کاندیداها و جریانهای سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسیهای مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازیهای سیاسی و رقابتهای حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار میرود.
البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعهای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.
شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایشهای سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیانهای اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیستهایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندیهای احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچکتر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمتها دامن زده است.
خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.
این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمانها، نهادها و حتی بنگاههای اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصلهای روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزههای اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.
تسریع در تحقق وعدههای متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویتهای برنامهای مجلس آینده میتواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحثهای سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحثهای رفع تحریمها میتواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به جایگاه و ظرفیتهای آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزههای اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرحها و پروژههای نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژههای زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی، فکر میکنم با حضور در کمیسیونهای عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداریها بتوانم اهداف و برنامههای مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.
مهمترین چالش استان را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
کندی روند اجرای طرحها و حتی توقف برخی پروژههای زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرحهای پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راههای استان و دهها مطالبه این چنینی، از جمله چالشهای مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب میشوند که قابل پی گیری هستند.
گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر 6082951