تا زمانی که تحریم‌ها باقی هستند اثرات منفی آنها وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۲۶۷۳
دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره آینده توسعه اقتصادی در ایران می گوید: اگر بخواهیم طی یکی دو سال آینده به توسعه برسیم امروز باید سیاست گذاری‌های لازم را داشته باشیم و مبنای اصلی این است که ما علم اقتصاد را مبنای سیاست گذاری خود بدانیم. افرادی که می‌خواهند در مقام سیاست گذاری قرار بگیرند باید اقتصاد ایران و دنیا را بشناسند و ابعاد مختلف را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده باشند و بدانند کدام سیاست در ایران موفق‌تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن گفت وگوی شفقنا با دکتر عزتی را می خوانید:
با توجه به تغییر دولت در ایران آیا این تغییرات می‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود یا موانعی جدی در برابر امر توسعه وجود دارد؟
توسعه و توسعه یافتن نیازمند سیاست گذاری بر مبنای علم است. خدا بشر را طوری خلق کرده است که بتواند با ابزار عقل و تجربه خود که مبنای علم است زندگی این دنیا را اداره کند، به طور مثال ما امروز گرفتار بیماری کرونا هستیم، اگر بگوییم علم بشر را دور می‌ریزیم که یک تکه از این علم دو هزار سال پیش کشف شده یک تکه هزار سال پیش کشف شده و یک تکه امروز کشف شده است. باید برای پیشگیری از ابتلای مردم به کرونا از همه این‌ها استفاده کنیم. حال یک نفر بیاید و بگوید من علم را قبول ندارم و من دوست دارم ورد بخوانم و مداوا بشوم! آیا این فرد مداوا می‌شود؟ عقل بشر می‌گوید بعید است او مداوا شود اما می‌گوید اگر از علم استفاده کند درمان خواهد شد. علم به اینجا رسیده که او باید واکسن بزند و اگر واکسن‌های معتبر را بزند دیگر گرفتار نمی‌شود.
اقتصاد هم مثل همین است که شرایط متفاوت‌تری وجود دارد. در شرایط متفاوت‌تر به سیاست گذاری‌های مختلفی در هر کشور نیاز داریم ولی این سیاست گذاری باید بر مبنای علم باشد. در هر مقطعی در کشور صرف نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار است و چه جناحی با چه تفکر و کدام نگاه و ایده مسلط شده است اگر مبنای سیاست گذاری؛ علمی و برای توسعه باشد و ابزار و شرایط لازم را فراهم کنند ما می‌توانیم به توسعه پیدا کردن امیدوار باشیم اما اگر چنین چیزی نباشد و بگوییم ما اینچنین می گوییم و نظر من این است و دیدگاه من چنین است، این رفتار هیچوقت منجر به توسعه نخواهد شد.
برای اینکه از علم برای سیاست گذاری استفاده کنیم نیازمند این هستیم که عالم ترین ها را بر اقتصاد و سیاست و تصمیم گیری بنشانیم. کسانی که بیشترین تلاش علمی و بیشترین تجربه اجرایی و بیشترین مطالعه را در سیاست گذاری‌ها و تجربیات علمی دنیا داشتند و علم توسعه و اقتصاد و سیاست گذاری برای توسعه را می‌شناسند و از آنها برای سیاست گذاری استفاده کنیم و دیگر افراد دولت چه رییس جمهور و چه وزرا همگی تابع مجموعه سیاست گذاری علمی قابل اتکا باشند تا ما بتوانیم به توسعه برسیم. هیچ تفاوتی وجود ندارد که کدام دولت و کدام افراد حاکم باشند، مهم نیست وزیر اقتصاد چه کسی باشد و وزیر صنعت و معدن و کشاورزی و رفاه و دیگران چه کسانی باشند همه آنها باید تابع سیاست‌های علمی منسجمی که برای کل کشور با هدف رشد و توسعه اقتصادی طراحی می‌شود باشند.
کدامیک از فاکتورهایی که گفتید در حال حاضر وجود دارد؟
سیاست گذاری‌های اقتصادی چیزی نیست که یکی دو روزه جواب بدهد
اگر بخواهیم طی یکی دو سال آینده به توسعه برسیم امروز باید سیاست گذاری‌های لازم را داشته باشیم
در این دولت به آن صورت سیاست گذاری نشده است و هر چه رخ می‌دهد تبعات و برنامه‌های دولت قبل است و شاید تا یک سال دیگر نیز هر چه رخ می‌دهد احتمالاً تبعات دولت قبل باشد. چون سیاست گذاری‌های اقتصادی چیزی نیست که یکی دو روزه جواب بدهد. حتی سیاست‌های کوتاه مدت اقتصادی نیز گاهی تا یکی دو سال زمان می‌برد که نتیجه و جواب خود را نشان بدهد ولی اگر بخواهیم طی یکی دو سال آینده به توسعه برسیم امروز باید سیاست گذاری‌های لازم را داشته باشیم و مبنای اصلی این است که ما علم اقتصاد را مبنای سیاست گذاری خود بدانیم. البته نه اینکه فردی کلاس اقتصاد دیده باشد و امروز پای کار بیاید و بگوید من در فلان درس خوانده‌ام که اگر الف را تغییر بدهیم ب تغییر می‌کند. نه اینطور نیست این مباحث بحث‌های کلاس درس و آکادمیک است. افرادی که می‌خواهند در مقام سیاست گذاری قرار بگیرند باید جلوتر از این‌ها باشند. این گروه باید اقتصاد ایران و دنیا را بشناسند و ابعاد مختلف را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده باشند و بدانند کدام سیاست در ایران موفق‌تر است. پس هر کسی که صرفاً اعلام کند اقتصاد خوانده است توانایی سیاست گذاری ندارد.
پیش بینی شما در مورد توسعه اقتصادی در یک دهه آینده ایران چیست؟ در سال‌های گذشته شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز، طلا و سکه، مسکن، خودرو و بورس بودیم آیا در سال‌های آینده شاهد ادامه پیدا کردن این روند خواهیم بود یا می‌توان با اعمال سیاست‌هایی آنها را تعدیل کرد؟
وضعیت موجود ادامه پیدا نخواهد کرد
تورم به احتمال زیاد به پیک رسیده است
وضعیت موجود ادامه پیدا نخواهد کرد. اقتصاد ایران طوری است که برخی از عوامل تغییر می‌کنند و عوامل دیگر به دنبال آن حرکت می‌کنند. قاعدتاً با وضعیتی که داریم تورم خواهیم داشت ولی تورم کم و قابل کنترل، الزامی ندارد که ما تورم بالایی داشته باشیم. شرایط طوری است که می‌توان امیدوار بود که تورمی پایین تر در کشور تجربه شود. اگر می‌توانیم چنین شرایطی را فراهم کنیم وضع موجود ادامه پیدا نمی‌کند و تورم به احتمال زیاد به پیک تورم رسیده است. از طرفی ما به رکود شدیدی دچار شده‌ایم و رکود شدید موجب می‌شود مردم درآمد کمی داشته باشند و تقاضای کالا و خدمات پایین بیاید و به الاجبار قیمت‌ها کمی کاهش پیدا می‌کند. اگر دولت بخواهد تصمیم گیری درستی داشته باشد و رشد اقتصادی را هدف قرار بدهد رشد اقتصادی می‌تواند ما را امیدوار کند تا تولیداتمان افزایش پیدا کند و از آن طرف مقداری موجب افزایش عرضه کالاها و خدمات شود. افزایش عرضه می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
در مورد شکاف‌های اجتماعی و توسعه فقر چه پیش بینی دارید؟ این وضعیت در کشور ما شدت پیدا کرده است عده‌ای به دلیل تورم بالا ثروت زیادی کسب کرده‌اند و قشری بسیار ضعیف شدند. آیا می‌توان برای اقشار ضعیف برنامه‌ای در نظر گرفت؟
شکاف مهم نیست، مهم این است که ما فقیر نداشته باشیم
کسی که نمی خواهد کار کند، یارانه دولتی هم حق او نیست
شکاف مهم نیست، مهم این است که ما فقیر نداشته باشیم. اگر همه مردم ما ثروتمند باشند اهمیتی ندارد که یکی صد ریال داشته باشد یا یکی پانصد میلیارد داشته باشد. اگر همه مردم از پس زندگی بر بیایند دیگر مهم نیست چه کسی چقدر دارایی دارد و اینکه یکی دو برابر دیگری دارد دیگر مهم نخواهد بود. البته که باید جلوی فساد اقتصادی گرفته شود این بحث دیگری است، فساد و رانت و سو استفاده از اموال عمومی و ثروتمند شدن از این طریق بحث دیگری دارد اما اگر کسی از راه درست تلاش کرده و دو برابر بقیه کار کرده و استعداد و هوش داشته و توانست درآمدی مشروع بدست بیاورد هیچ اشکالی ندارد. نه شرعاً نه قانونا هیچ اشکالی ندارد و مساله اقتصاد این نیست که چرا یکی درآمد بیشتری به دست می‌آورد و دیگری درآمدی کمتر دارد، مساله این است که نباید فساد وجود داشته باشد. وقتی یکی ده برابر دیگری زحمت می‌کشد نمی‌توان پول او را گرفت و به بقیه داد؛ این خلاف شرع و خلاف عقل و خلاف همه ارزش‌ها است. مهم این است که افراد از طریق راه‌های خلاف قانون چیزی به دست نیاورند. شاید کسی تنبلی می‌کند و در خانه می‌خوابد و درآمدی ندارد آیا باید پول را از این یکی که کار می‌کند و زحمت می‌کشد بگیریم و به او بدهیم؟! این نگاه خلاف عقل و شرع و همه ارزش‌ها و منطقهای بشری است. مهم این است که ما باید طوری سیاست گذاری کنیم که کار برای هر کسی که می‌خواهد سر کار برود وجود داشته باشد و طوری سیاست گذاری کنیم که هر کسی سر کار می‌رود با کار معقولی درآمدی مکفی برای زندگی‌اش کسب کند. ما باید شرایطی را فراهم کنیم که کسی فقیر نباشد ولی در این بین شاید کسی نخواهد کار کند و در این شرایط او هیچ حقی ندارد. به نظر من حتی یارانه دولتی هم حق او نیست و نباید از دولت یارانه بگیرد. ما باید شرایط اقتصاد را طوری فراهم کنیم که هر کسی خواست کار کند و به دنبال کار اقتصادی و شرافتمندانه بود بتواند به اندازه کاری که می‌کند و به تناسب زحمتی که می‌کشد درآمد داشته باشد و بتواند زندگی خود را به بهترین شرایط اداره کند. اگر چنین شرایطی را فراهم کردیم نباید نگران فقر و فقیر و… باشیم به نظر می‌رسد تحقق چنین شرایطی به تولید ملی بالاتر وابسته است.
مساله تحریم‌ها در سال‌های اخیر بسیار پررنگ بود و راه‌های صادرات و واردات کشور با مشکل روبرو بود، فکر می کنید ادامه این روند چه تاثیری در ایجاد موانع توسعه اقتصادی ایران داشته باشد؟
اگر بخواهیم وضع اقتصاد را بهبود ببخشیم باید به نوعی برخی از این تحریم‌ها را دور بزنیم
تا زمانی که تحریم‌ها باقی هستند اثرات منفی آنها وجود دارد
می‌توانیم بخشی از سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنیم که رشد اقتصادی هر چند محدودی پیدا کنیم
همه این مسائل مهم هستند و بر اقتصاد اثر گذارند. ولی اگر بخواهیم با تمام این شرایط وضع اقتصاد را بهبود ببخشیم باید به نوعی برخی از این تحریم‌ها را دور بزنیم و تا جاییکه می‌توانیم آنها را برطرف کنیم تا موانع از پیش روی ما برداشته شود. در غیر این صورت باید مسیرهای غیر تحریمی را برای رشد و توسعه پیدا کردن اقتصادمان فراهم کنیم. هر کاری صورت بدهیم آثار تحریم‌ها صد در صد بر طرف نمی‌شود و تا زمانی که تحریم‌ها باقی هستند اثرات منفی آنها وجود دارد اما با وجود این تحریم اگر سیاست‌هایمان را طوری تنظیم کنیم که با کشورهایی که اهمیت چندانی به تحریم نمی‌دهند افزایش مبادلات داشته باشیم به طور مثال با چین و روسیه و کشورهای همسایه قراردادها و توافقاتی داشته باشیم آنها نیز می توانند در ایران سرمایه گذاری مازاد داشته باشند و به همین صورت برداشت کنند. به طور مثال شرکتی چینی بیاید و در ایران سرمایه گذاری کند و خود مالک بخشی از نفت ما باشد در این صورت این شرکت نفت را می‌برد و می‌فروشد و مصرف می‌کند آنگاه خود به خود نفت فروخته‌ایم و از سرمایه چین برای تولید استفاده کرده‌ایم و هم می‌توانیم از حاصل فروش نفت برای تولید دیگری سرمایه گذاری کنیم. ما می‌توانیم بخشی از سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنیم که رشد اقتصادی هر چند محدودی پیدا کنیم و وضعیت اقتصاد کشور رو به بهبود باشد اما آثار منفی تحریم همچنان وجود خواهد داشت حتی اگر چنین سیاست‌هایی اعمال کنیم اما مبادله و تجارت با کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند یا به قوانین تحریم‌ها پایبند هستند را از دست می‌دهیم.
برای کنترل نرخ ارز چه پیش بینی دارید؟ آیا دولت سیزدهم می‌تواند در کنترل و پایین آوردن نرخ ارز موفق باشد؟
اگر دولت بخواهد قطعاً نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند
اگر تحریم‌ها برطرف شود قطعاً ما توان فروش نفت بیشتری داریم و صادرات ما بیشتر می‌شود و در نتیجه ارز بیشتری وارد کشور می‌شود و ارز وارد بازار می‌شود و وقتی عرضه چیزی اضافه شود به طور طبیعی قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند مگر اینکه عده‌ای نخواهند و یا اجازه ندهند که قیمت‌ها کاهش پیدا کند. قطعاً اگر تحریم‌ها برطرف شود انتظار علمی و اقتصادی این است که نرخ ارز کاهش پیدا کند مگر اینکه موانعی بر سر این راه قرار بگیرد و یا دولت نخواهد نرخ‌ها کاهش پیدا کند چون اگر نفت به فروش برود دولت اصلی‌ترین عرضه کننده ارزهای خارجی کشور است و اگر دولت بخواهد قطعاً نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.
به هر حال اگر تحریم‌ها رفع نشود باید سیاست‌های دیگری اعمال کنیم و بخشی با کشورهایی که موافق تحریم نیستند توجه کنیم و مبادلاتمان را با این کشورها افزایش بدهیم و از آن کشورها سرمایه جذب کنیم مثل توافق نامه‌ای که با چین داریم. به عقیده من اگر بر طبق این توافق نامه سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه وارد ایران شود ما بخش عمده‌ای از نیازهای سرمایه گذاری کشور را رفع می‌کنیم و فکر می‌کنم اگر این ۵۰ میلیارد دلار سالانه از امسال شروع شود سال بعد حداقل رشد چهار پنج درصدی مثبت خواهیم داشت و حتی ممکن است رشد ما به ده درصد نیز برسد. سرمایه که می‌آید سرمایه‌های داخل نیز فعال‌تر می‌شوند و بهبود پیدا می‌کنند. باید امیدوار باشیم که وضع از آن چیزی که تصور می‌شود نیز بهتر باشد.
می‌توانیم با کشورهای دیگری نیز چنین توافق نامه‌هایی داشته باشیم. می‌توان با کشورهایی که مازاد صادراتی دارند همکاری بهتری داشت. تا سرمایه‌های آنها را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور جذب کرد.
طرح‌هایی از جمله واردات خودرو مطرح می‌شود؛ عده‌ای فکر می‌کنند این طرح‌ها باعث خروج ارز می‌شود و عده‌ای عقیده دارند می‌تواند باعث افزایش رقابت شود دیدگاه شما چیست؟
نباید اقتصاد را یک جانبه و تک بعدی دید
این‌ها چیزهایی با اثرات جزئی است. اگر واردات خودرو آزاد شود می‌توان با چشم بسته گفت که واردات خودرو قیمت خودروهای خارجی را کاهش می‌دهد. هر کسی کمی اقتصاد بداند یا در بازار باشد می‌تواند این نکته را متوجه شود و به تبع آن به اجبار قیمت خودروهای داخلی هم کاهش پیدا می‌کند. همانطور که در مورد نرخ ارز گفته می‌شود بر طرف شدن تحریم‌ها می‌تواند موجب افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه کاهش نرخ ارزهای خارجی شود. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد ارز بیشتری از کشور خارج می‌شود و تقاضای ارز خارجی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش تقاضا می‌تواند بازار ارز را بهم بزند. نباید اقتصاد را یک جانبه و تک بعدی دید این همه حرف کسانی است که در مورد واردات خودروی خارجی حرف می‌زنند و آزاد شدن واردات خودروهای خارجی را موجب کاهش قیمت خودرو می‌دانند. در این بین بازار ارز چه می‌شود؟! هیچ کدام در فضای بازار ارز بحث نمی‌کنند. آیا در این شرایط ارزها از بازار خارج نمی‌شوند؟! این حرکت بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این رو هر دو مورد باید دیده شود.
در مجموع پیش بینی شما نسبت به توسعه اقتصادی کشور در یک دهه بعد چیست؟
اگر سیاست‌های توسعه گرا اعمل شود اقتصاد هم توسعه پیدا می‌کند
تمام این‌ها به سیاست گذاری دولت وابسته است. کدام دولت و کدام سیاست‌ها و اینکه سیاست‌ها با قوت و قدرت اعمال شوند. اگر سیاست‌های توسعه گرا اعمل شوند توسعه پیدا می‌کنند، در غیر این صورت کشور توسعه پیدا نمی‌کند. من نمی‌دانم چه کسانی سیاست گذاری خواهندکرد اگر بدانم می‌توانم بگویم کشور توسعه پیدا می‌کند یا نه!
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کاهش پیدا سیاست گذاری توسعه برسیم سیاست گذاری ها توسعه اقتصادی کاهش پیدا واردات خودرو سرمایه گذاری رشد اقتصادی اگر بخواهیم باید اقتصاد داشته باشیم باید سیاست توسعه پیدا فراهم کنیم ادامه پیدا یکی دو سال بازار ارز سیاست ها تحریم ها پیش بینی مهم نیست اگر چنین نرخ ارز عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۲۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارزهای نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارزهای نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد