رئیس مجمع نمایندگان یزد: ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و اصلاح شبکه‌های آبی استفاده شود
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۹۰۳۰
گروه استانها ــ رئیس مجمع نمایندگان یزد با اشاره به اینکه در قانون تبصره‌های خوبی برای بهره‌گیری در زمینه آب و فاضلاب وجود دارد گفت: ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و اصلاح شبکه‌های آبی استفاده شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد،محمدصالح جوکار در نشست مجمع نمایندگان استان یزد که در آبفا یزد برگزار شد اظهار داشت: یکی از مصارف پساب حاصل از شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها در حوزه صنعت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه باید این پساب به بخش صنعت وارد و آبی که تا قبل از آن در صنایع استفاده می‌شد به شبکه شرب یا فضای سبز وارد شود گفت: بحث بازچرخوانی آب از اهمیت بالایی برخوردار است اما نحوه مصرف پساب هم بسیار مهم و ضروری است.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون موارد و نکات متعددی وجود دارد که می‌توان به وسیله آن در راستای رفع مشکلات حوزه آب و فاضلاب بهره برد، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی در اصلاح و ایجاد شبکه‌های آبی در شهرهای مختلف استفاده کرد.
جوکار ادامه داد: تبصره‌هایی در قوانین وجود دارد که می توان از این موارد در راستای پروژه‌های آب‌رسانی بهره‌گیری کرد و نباید نسبت به آن بی‌توجهی شود.
والیبال قهرمانی جوانان جهان| عطایی: بد بازی کردیم و پیروزی حق بلژیک بود انتقال آب از سرچشمه‌های استان گلستان به استان سمنان منتفی شد از کارشکنی وزارت نیرو در انتقال آب شرب به کرمان تا انتخاب استاندارسیدجلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به اینکه دولت مکلف است که پروژه‌های فاضلاب در سطح شهرستانها را انجام دهد گفت: الان که این پروژه‌ها در برخی از شهرستانها به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده، دولت باید بودجه اجرای آن را برای اجرای طرح‌های آبی در همان شهرستانها اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه الان در شهرهای مختلف با فرسودگی شبکه آب‌رسانی روبرو هستیم تصریح کرد: در صورتی که این بودجه برای اصلاح این شبکه‌ها مورد استفاده قرار گیرد جلوی مشکلات بسیاری از جمله هدررفت آب تا حد زیادی گرفته می‌شود.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود: طبعا وقتی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد می‌شود به دنبال سود است اما از طرف دیگر قانون هم به این موضوع تاکید کرده که هزینه اجرای این پروژه‌ها در شهرستان‌هایی که به بخش خصوصی وارد شده برای بازسازی شبکه آب‌رسانی شهری استفاده شود.
علی اصغر ریاضتی مدیرعامل آبفا استان یزد هم در این نشست اظهار داشت: در قوانین برنامه پنجم و ششم به نکته‌ای اشاره شده که شهرها ایجاد تاسیسات فاضلاب خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و در استان یزد شهرهایی از جمله میبد، بافق و یزد این اقدام را انجام دادند.
وی با بیان اینکه اگر این اتفاق رخ نمی‌داد دولت هر ساله مبالغ کمی برای این پروژه‌ها باید اختصاص می‌داد گفت: با این قانون بار بزرگی از دوش دولت برداشته شد.
مدیرعامل آبفا استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این بودجه را الان دولت برای اجرای تاسیسات فاضلاب هزینه نمی‌کند، طرحی را آماده کردیم که معادل آن برای اصلاح و نوسازی شبکه‌های آبی در سطح شهرها پرداخت شود.
انتهای پیام/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شبکه های آبی استان یزد بخش خصوصی پروژه ها شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت