Web Analytics Made Easy - Statcounter


دکتر سپهر قاضی نوری*

   هر چند درگذشته، شاید یگانه انتظار و توقع مردم ایران از حکومت خود تنها ارتقای امنیت و کاهش مالیات بود اما با آغاز بیداری ایرانیان و اطلاع آنان از حقوق ملت در تمدن غرب، مطالبات آنان بالا گرفت به‌نحوی‌که در ظرف چند دهه، یک پادشاه کشته شد و 4 شاه بعدی در تبعید چشم از جهان بستند. مظفرالدین شاه ضعیف البته صدای انقلاب مشروطه را شنید و تسلیم آن شد و سر سالم به گور برد.

   انقلاب مشروطه، انقراض قاجار و سقوط پهلوی، سه تحول مهمی بود که در طول عمر فقط یک نسل اتفاق افتاد اما در عمل، نه‌تنها این مطالبات کاهش نیافت بلکه با ظهور فضای مجازی و افزایش اطلاعات مردم، حجم آن شاید ده‌ها برابر شد. از این رو می توان گفت خواست های ملت ایران، از جنس کارکردهاست وظواهر. البته که شکل هم بی‌تأثیر بر کارکردها نیست ولی اگر اصل را بر تغییر شکل بگذاریم و نه بر برآورده کردن خواست‌های ملت، طبیعی است که هیچ حکومتی به آن تن نخواهد داد.

  در این جستار می کوشم 74 کارکرد را که خواست و مطالبه ملت ایران می دانم برشمرم با این گمان که عمدۀ مردم ما بر روی این کارکردها توافق دارند.

   به‌ عبارت‌ دیگر، همه ما اعم از ارزشی و لیبرال و برانداز و چپی وبا هر عنوان دیگر برای کشورمان آرزوهایی داریم و اکثرقریب به‌اتفاق این آرزوها (و یا لااقل اشتراکات آن‌ها) را در میان این 74 کارکرد جمع کرده ام. مروری اولیه بر این فهرست نشان می دهد با قانون اساسی فعلی کشور نیز تناقض ندارد و این بدان معناست که اگر آن‌ها را به مطالبات عمومی جامعه تبدیل کنیم، می توان بر سر اجرای آن‌ها با کلیت حاکمیت به توافق رسید و به زبان مشترک دست یافت.

  آرزو می‌کنم جامعۀ مدنی ما، مطالبات خود را شفاف کند و با روش‌های مسالمت‌آمیز - که نفع همه ملت در آن است - به دنبال مذاکره و پی‌گیری تحقق آن‌ها باشد.



اقتصادی

  1. زمینه را برای بازگشت یا تردد و سرمایه‌ گذاری همه ایرانیان مقیم خارج فراهم می‌کند و مشوق شبکه‌سازی بین آنان در راستای منافع ملی است.

  2. از تزریق نامتقارن بودجه‌ها به‌نحوی‌ که باعث جذب عمده آن در پایتخت شود احتراز دارد.

  3. با اعمال سیاست‌های تشویقی سرمایه گذاری و با تکیه بر قابلیت‌های خاص هر منطقه، توازن منطقه ای را دنبال می‌کند.

  4. سرمایه گذاری خارجی در ایران را تشویق می‌کند و بنگاه های داخلی را به مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی وامی‌دارد.

  5. کشاورزی را بر اساس شرایط و محدودیت‌های اقلیمی ایران توسعه می‌دهد و آن را مقوله ای سیاسی نمی‌داند.

 6. اعمال سیاست‌های مناسب نظیر مالیات بر اساس ارزش‌افزوده زمین و حمایت از خانه اولی ها، معضل مسکن را تخفیف می‌دهد.

 7. یک‌بار برای همیشه، کل درآمد فروش نفت و گاز را به یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌سپارد. صندوقی که هیچ‌کس اجازه برداشت هزینه‌ای از آن را نداشته باشد.

  8. قیمت‌ها را اقتصادی و یارانه‌ها را حذف می‌کند اما کمک معیشتی به اقشار ناتوان را ادامه می‌دهد.

  9. صندوق‌های بین نسلی و بازنشستگی را به شکل رقابتی، غیرسیاسی و آینده نگرانه اداره می‌کند.

  10. نظام بانکی را اصلاح و آن را به‌عنوان منبع تأمین کسر بودجه خود تلقی نمی کند.

 11. نظام مالیاتی عادلانه را به‌عنوان محور کسب و درآمد دولت و نیز کاهش نابرابری استقرار می‌بخشد.

 12. رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را از طریق بهبود مداوم فضای کسب‌وکار تعقیب می‌کند و نه از طریق ایجاد انزوای تجاری

کاهش شدت انرژی در کل اقتصاد کشور را تعقیب می‌کند.

  13. در نظام رفاه اجتماعی خود برای حمایت از خانواده‌ها و کودکان بی‌سرپرست، برنامه خاصی دارد اما گداپروری نمی‌کند.

  14. دانش‌بنیان کردن همه امور کشور به‌ویژه اقتصاد را پی‌گیری می‌کند.

  15. اموال نهادها و بنیادهای عمومی را تعیین تکلیف می‌کند و به مردم یا صاحبان آن‌ها می‌سپارد.

  16. فهرست اموال کلیه مقامات و مسؤولان در رده‌های مختلف و خانواده آن‌ها را محرمانه نمی‌داند و به شکلی شفاف منتشر می‌کند.


   سیاست داخلی

  1. دموکراسی مبتنی بر احزاب را به رسمیت می‌شناسد و به همه طیف‌های حزبی اجازه فعالیت می‌دهد.

  2. علم را مبنای تصمیمات و سیاست‌ها می‌داند.

  3. با تمرکز بر اصول تعارض منافع، رابطه قدرت و ثروت را قطع یا خیلی محدود می‌کند.

  4. دانشگاه را به‌عنوان یک ‌نهاد مستقل به رسمیت می‌شناسد و به آن به چشم یک سازمان اداری و سیاسی نگاه نمی‌کند.

  5. نیروهای مسلح را به‌عنوان مایه بقای کشور تقویت می‌کند و از هر نوع ورود به سایر عرصه ها باز می‌دارد.

  6. شفافیت را رکن اساسی همه فعالیت‌های خود می‌داند و خود را در اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد.

  7. نقش دولت در همه عرصه‌ها را از بازی گری به‌قاعده گذاری و نظارت تغییر می‌دهد.

  8. برای مسایل مهم جامعه، اگر پاسخ علمی وجود نداشته باشد به نظر اکثریت متوسل می‌شود.

  9. در همه سیاست‌ها و تصمیمات، نظیر تأمین اجتماعی یا منابع طبیعی بین منافع درازمدت و منابع کوتاه‌مدت ملت، توازن قایل است.

  10. برای سیاست‌ها و فرمان‌های اقتصادی خود، افق زمانی اعلام می‌کند و تا پایان آن، از تصمیمات خلق‌الساعه می‌پرهیزد.

  11. انتقاد از همه سطوح حکومت را تشویق می‌کند و مایۀ بقای حکومت می‌داند.

  12. هرچند بر تمامیت ارضی ایران تأکید دارد اما این اصل را به ابزار سرکوب مخالفان آن تبدیل نمی‌کند.

  13. از طریق سازوکارهای سیاسی، اجرایی و فناورانه، اعتبار نتایج هر انتخاباتی را تضمین می‌کند.

  14. با تکیه ‌بر دانش و فناوری جدید، لایه‌های تقسیمات کشوری را کاهش داده و تصمیمات جدیدی بر مبنای حداکثر رضایت مردم مناطق ایجاد می‌کند.

  15. اجازه دخالت نهادهای امنیتی در مسائل مختلف و امنیتی کردن امور را نمی‌ دهد و اختیارات آن‌ها را به‌شدت تحت کنترل و محدودیت دارد.

  16. با استفاده از ابزارها و فناوری های جدید، بوروکراسی و ساختار دولت را به‌شدت کاهش می‌دهد و تسلیم ذی‌نفعان مخالف این امر نمی‌گردد.

  17. تضمین می کند بنا به هیچ مصلحتی، سخن ناراست بر زبان مدیران جاری نشود و نقض این تعهد، موجب عزل مدیر باشد.

  18. با هر فناوری جدیدی به شکل فعالانه برخورد می‌کند و نه سلبی و انفعالی.

  19. حامی رسانه‌های آزاد و به‌ویژه رسانه‌های مخالف است.

  20. اجازه تعارض ساختاری بین نهادهای داخل حکومت را نمی‌دهد و حیطه شفاف و فاقد ابهامی برای اختیارات و مسؤولیت‌های هر نهاد دارد.

  21. برای کاهش خسارات و تلفات بلایی طبیعی گریبان‌گیر جغرافیای ایران به‌ویژه زلزله، برنامه ریزی بلندمدت دارد.

 22. بودجه و اختیارات امور اجرایی را به شوراهای محلی می سپارد.

 23. نظام‌های مختلف به‌ویژه سلامت را از مدیریت شدن توسط ذی نفعان شخصی آن‌ها خارج می‌کند.


سیاست خارجی

1.موقعیت ژئوپلیتیک ایران را به عاملی برای توسعه و امنیت بلندمدت کشور تبدیل و مزایای سیاسی و اقتصادی ترانزیتی آن را اکتساب می‌کند.

2. در روابط خارجی، بر نفی سلطه‌پذیری و سلطه گری تأکید دارد.

3. آن دسته معاهدات بینالمللی که اکثریت قریب به‌اتفاق جامعه جهانی به آن ملحق شده‌اند، می‌پذیرد.

4. سیاست خارجی را صرفاً بر مبنای منافع ملت ایران پیش می‌برد.

5. انواع تعاملات بین‌المللی و به‌ویژه گردش‌گری را فرصتی برای توسعه آن می‌داند.

6. روابط حسنه با کلیه همسایگان را دنبال می‌کند.

7. اگر قانونی در قوه مقننه تصویب شد، هیچ فرد یا نهادی از اجرای آن مستثنی نمی‌شود.

8. در همه عرصه‌ها از تجارب سایر کشورها بهره می‌گیرد تا راه‌حل‌های کم‌هزینه و سریع برای مشکلات بیابد.


فرهنگی و اجتماعی

  1. هیچ نوع تبعیض مذهبی، نژادی و قومیتی را برنمی‌تابد.

  2. ایران را به‌عنوان میزبان و پناهگاه هر انسان صاحب استعداد و توانمند می‌بیند.

  3. صیانت از محیط‌ زیست را به‌عنوان حق مسلم نسل‌های آتی، وظیفه خود می‌داند.

  4. کمترین مداخله را در امور خانواده دارد و به زنان و مردان امکان می‌دهد از ابتدا، ضوابط حاکم بر قرارداد ازدواج خود را هر طوری می‌خواهند تعیین کنند.

    5. از دخالت در امور شخصی و خصوصی افراد تا جایی که مخل آسایش دیگران نباشد می‌پرهیز‌د.

   6. نهاد دین و مرجعیت مستقل را به‌عنوان یکی از ارکان سنتی جامعه ایرانی قبول دارد.

   7. سابقه پرافتخار تمدن ایرانی را ارج می نهد و به‌عنوان سرمایه می‌نگرد.

   8.اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی را به‌مثابه تکه‌هایی از پازل زیبای فرهنگ و تمدن ایرانی می‌نگرد.

   9. هنر و هنرمند را عنصری محوری فرهنگ و تمدن برمی‌شمرد و حامی آن است.

      10. در کلیه شئون و مواهب، جامعه را تبدیل به یک میدان رقابتی با شرایط برابر تبدیل می‌کند و هر نوع رانت را حذف می‌کند مگر برای افرادی که نقایص جسمی و ذهنی دارند.

      11. تنوع، خلاقیت و پویایی را در نظام آموزش‌وپرورش کشور ممکن می‌سازد.

     12. همه نهادها و افراد را به سمت نفی انواع خشونت سوق می‌دهد.

    13. امنیت اجتماعی را هم به روش‌های بنیادین نظیر مبارزه با فقر دنبال می‌کند و هم با روش‌های انتظامی.

    14. به سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ نظم می‌دهد و کنترل می‌کند.

    15. ارتقای سطح دانش شهروندان را چه از طریق آموزش عالی رسمی و چه از سایر روش‌ها، وظیفه خود می‌شمرد.

   16. با توسعه انواع بیمه‌ها، سلامت روحی و آرامش خیال شهروندان را فراهم می‌کند.

   17. به دنبال رفع دغدغه های اساسی جامعه نظیر سربازی اجباری است.

  18. با سخت‌گیری روی ضوابط ساخت‌وساز، ترافیک و آلودگی، کیفیت زندگی مردم را افزایش می‌دهد.

  19. خود را مکلف می‌داند هر خسارت به شهروندان ناشی از اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات غلط را تأدیه و طبعاً با عوامل آن برخورد کند.

  20. در کلیه شئون و مواهب، جامعه را تبدیل به یک میدان رقابتی با شرایط برابر تبدیل و هر نوع رانت را حذف می کند مگر برای افرادی که نقایص جسمی و ذهنی دارند.


حقوقی

  1. آزادی اندیشه و بیان را حق مسلم انسان‌ها می داند و پاس می‌دارد.

  2. نظام قضایی کشور را مستقل از همه نهادهای دیگر اداره می‌کند.

  3. استقلال قاضی مورد تأکید اساسی قرار می‌گیرد.

  4. رویه پاسخ گو بودن برای همه سطوح حکومت را به شکل نهادی ایجاد می‌کند و هیچ نهادی را دور از دست رسی دستگاه قضایی نمی‌داند.

  5. نقض حقوق متهمان و حتی مجرمان را به‌شدت مواخذه می کند.

  6. تضمین می‌کند که همه شهروندان به دادرسی عادلانه دسترسی دارند و حقوق خود را هم می‌شناسد.

  7. مجازات قضایی و به‌ویژه حبس را در حداقل ممکن و صرفاً باهدف بازدارندگی و امنیت جامعه به کار می گیرد.

--------------------------

* استاد دانشگاه تربیت مدرس

صرافی ارز دیجیتال

تبلیغات در خبربان

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سیاست ها روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۰۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

النهضه پیش نویس قانون اساسی را مضحک می داند

سازمان ملل متحد در حالی بر اهمیت اصلاح قانون اساسی جامع در تونس تاکید دارد که جنبش النهضه پیش نویس ارائه شده در این ارتباط را مضحک خوانده و آن را ضربه سخت دیگری برای جریان انقلابی در این کشور می‌داند.

به گزارش ایران اکونومیست، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل امروز (شنبه) در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: ما بر اهمیت قانون اساسی جامع تونس بر اساس پیش نویس ارائه شده تاکید داریم.
«استفان دوجاریک» می‌گوید: ما بار دیگر بر اهمیت یک فرآیند معتبر و جامع اصلاحات قانون اساسی مبتنی بر حاکمیت قانون و همچنین اهمیت گفت‌ وگو میان تمامی طرف‌ها در تونس برای پرداختن به مصالحه‌های سیاسی و ترسیم راهی برای انتقال موفق دموکراتیک تاکید می‌کنیم.


اظهارات سخنگوی سازمان ملل در حالی است که «عماد الخمیری» از رهبران جنبش النهضه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را اقدامی «مضحک» خوانده و آن را ضربه سخت دیگری به جریان انقلابی در تونس توصیف کرد.
الجزیره به نقل از الخمیری نوشت: این پیش نویس، قانون اساسی تونس را به وضعیت پیش از سرنگونی «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری برکنار شده تونس باز می‌گرداند.


الجزیره در این گزارش با اشاره به تداوم واکنش‌ها در تونس به تصمیم «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور برای انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید - که به رئیس جمهوری اختیارات گسترده‌ای می‌دهد-، به نقل از «إبراهیم بودربالة» رئیس کمیته اقتصادی و اجتماعی هیات مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس نوشت: این پیش نویس با آنچه توسط کمیته‌های مشورتی تهیه شده، تفاوت دارد.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در نونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.


مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد، متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شد و گفت که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».
به تازگی، دستگاه قضایی تونس «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه و رئیس پارلمان منحل شده این کشور را به «تروریسم» متهم کرد.


دستگاه قضایی تونس همچنین ۳۲ نفر دیگر را به همکاری با یک سازمان تروریستی متهم کرده است.

راشد الغنوشی چندی پیشی در پی تعلیق پارلمان تونس و برکناری نخست وزیر این کشور از سوی قیس سعید رییس جمهوری تونس، وی را به کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی این کشور متهم کرد.

رئیس برکنارشده پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه تونس خواستار تحریم همه پرسی قانون اساسی این کشور شده بود که قرار است به دستور قیس سعید رئیس جمهور تونس برگزار شود.

«مبارکه البراهمی» رهبر حزب «التیار الشعبی» (جریان مردمی) تونس پیشتر در مصاحبه‌ای با شبکه المیادین گفته بود که «دستگاه قضایی تونس در گروگان دولت‌های قبلی است. طبق اطلاعات قبلی هیئت وکلای مدافع «شکری بلعید» و «محمد براهمی» (از رهبران سکولار تونس)، بسیاری از متهمان پرونده «سرویس مخفیانه» در تونس ناپدید شده‌اند، این در حالی است که آنان از گذرگاه‌های قانونی (زمینی و دریایی) عبور نکرده‌اند و در مقر یا احزاب خود حضور ندارند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تونس ، تروریسم ، سازمان ملل متحد

دیگر خبرها

  • اگر بخشی از مشکل اقتصادی و اجتماعی رفع شود گرایش مردم به دین و جریان انقلاب بیشتر خواهد شد
  • شورای دانشگاه یزد با راه‌اندازی دو رشته و گرایش جدید موافقت کرد
  • کاسانو: از زانیولو خوشم نمی آید؛ او فقط مستقیم شوت می‌ کند و هیچ کار دیگری انجام نمی دهد
  • آلمان: کسی نمی‌داند پوتین تا چه زمانی به جنگ اوکراین ادامه می‌دهد
  • بازنگری در کارکرد ایستگاه‌های تفکیک زباله در زنجان
  • جوادیان : تمام گرایش‌های عکاسی در دانشکده رسانه فارس تدریس می‌شود
  • سن اعتیاد به ۹ سال رسیده / وجود لابراتوارها و آشپزخانه‌ها موادمخدر را بیشتر در دسترس کرده است + فیلم
  • سن اعتیاد در کودکان و نوجوانان به ۹ سال رسیده است+ فیلم
  • اهمیت غذا و گردشگری حلال در توسعه اقتصاد کشورهای جهان/ گرایش روزافزون به محصولات حلال
  • النهضه پیش نویس قانون اساسی را مضحک می داند