مجتهد شبستری: آن مگان، اهدایی فردی خیّر بود
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۵۶۱۵
آفتابنیوز :
بدنبال انتشار خبر مخالفت آیت الله مجنهد شبستری عضو مجلس خبرگان با واردات خودرو خارجی، روزنامه شرق نوشته بود خودرو "مگان" گه این عضو خبرگان از آن استفاده می کند خارجی است.
دفتر این عضو مجلس خبرگان به خبر مزبور واکنش نشان داده است.
در پاسخ دفتر آیت الله مجتهدشبستری آمده است:
با سلام، خبری از سوی آن جریده در روزهای گذشته منتشر گردید که کسی که با واردات خودروی خارجی مخالف است، خودش سوار مگان میشود، همراه با عکس از حضرت آیتالله محسن مجتهدشبستری، جای تأسف است که آن روزنامه مطلبی را بدون بررسی و اطلاع کافی منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱) خودروی مگان مونتاژ داخل تا سال ۹۲ در شرکت پارسخودرو تولید میشد لذا خودروی داخلی محسوب میشود.
۲) اتومبیل مگان که مدت کوتاهی ایشان از آن استفاده میکرده شخصی نبوده و فرد خیری آن را به مصلای تبریز هدیه کرده بود و اینک نیز در اختیار همان مصلا است و آیتالله مجتهدشبستری بیش از چهار سال است که برای ایاب و ذهاب از پژوپارس استفاده میکند.
۳) آنچه در مصاحبه فوقالذکر آمده که مخالفت با واردات خودروی خارجی است مبتنی بر سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی است و این هرگز بدین معنا نیست که انحصار تولید خودرو در دست دو شرکت خودروسازی دولتی باشد بلکه با ورود بخش خصوصی در عرصه تولید و ایجاد رقابت، کیفیت بالا رفته و قیمتها هم متعادل خواهد شد و لازم است دولت هم بهطور جدی بر قیمت و کیفیت نظارت کند.
۴) ایشان در توضیح مصاحبه هم آوردهاند که در صورتی که هیچ راهی برای حل مشکلات صنعت خودرو غیر از واردات نباشد بدیهی است که در حد ضرورت باید اعمال شود و من نیز با آن موافق هستم.
امید است خدای متعال همه ما را در مسیر صدق و تقوا هدایت فرماید.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس خبرگان واردات خودرو آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۵۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه
به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کردهاند که ثبتنام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمیکند و این نکته در اعلامیههای ثبتنام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبتنام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابلرسیدگی است.
گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کردهاند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبتنامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکتهای خودروساز گفتهاند که در تغییر مدل خودرو هیچگونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشتهاند و متمم قرارداد را امضا کردهاند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو ندادهاند و قرارداد هم امضا کردهاند، داده نشده است.
با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابلطرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر میتوان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راهاندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضهای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.