به نقل از «فارس»

رفت و برگشت طرح واردات خودرو به مجلس/کدام ایرادات مصوبه واردات اصلاح می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۶۷۸۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس 24 شهریورماه اصلاحیه مصوبه واردات خودرو را در صحن مجلس به تصویب رساندند و این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه شد.

طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.

این مصوبه که با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و حالا شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته است.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مورد این ایرادات اظهار داشت: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، زیرا شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

وی تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این ماده، تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود. این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت گیرد.

طحان نظیف اضافه کرد: البته هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم. این هیات ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم، اما هیات عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است. لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیات عالی نظارت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

* ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی

سیدجواد حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع می‌کند، گفت: تلاش می‌شود، موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.

وی درباره ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبه واردات مشروط خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو با روان سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.

وی افزود: شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی.

حسینی کیا ادامه داد: پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن اصلی مجلس ارسال و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

* بررسی ایرادات در کمیسیون صنایع مجلس

رضا تقی پور، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده است، اظهار داشت: ما دخالتی در این موضوع نکردیم، چراکه نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال‌ و ساز و کار بانک مرکزی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو و ارز منشا خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، اضافه کرد: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورا در کمیسیون صنایع مجلس، اطلاعات و جزئیات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید.

تقی پور ادامه داد: در مصوبه مجلس، تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است، زیرا پیش از این روش‌ها و سیستم‌های بسیاری مانند تعرفه در فرآیند واردات وجود داشت که تغییر آنها ممکن است، اشکالات جدیدی ایجاد کند. در هر حوزه‌ای که ورود نکردیم به این معنا است که فرآیند همانند سابق و در اختیار دولت است.

وی تصریح کرد: ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا به سرعت برطرف و با رای مجلس برای تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.

* منطقی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت خودرو با ساز و کار مجلس

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با ظرفیت‌سازی، شرایطی فراهم می‌کند که از ارز حاصل از صادرات خودرو بتوان خودرو وارد کشور کرد، گفت: هر تصمیمی که به کاهش انحصار و ایجاد رقابت کمک کند موجب بهبود قیمت‌ها و افزایش کیفیت خواهد شد و در مقابل، هر موضوعی که موجب انحصار شود، منجر به اُفت کیفیت و افزایش بهای این کالا می‌شود.

وی افزود: مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با ظرفیت‌سازی، شرایطی فراهم می‌کند که با ارز حاصل از صادرات خودرو بتوان خودرو وارد کشور کرد. بر اساس این مصوبه حتی اگر کشور با محدودیت ارزی نیز روبرو باشد می‌توان از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو برای واردات استفاده کرد.

وی تصریح کرد: هرچه در بازار خودرو رقابت بیشتر شود، کیفیت تولید داخل افزایش می‌یابد، قیمت‌ها تعدیل می‌شود و مردم می‌توانند، از خودروهای باکیفیت استفاده کنند و این موضوع از چند نظر به نفع اقتصاد ملی، رفاه مردم و کاهش بهای تمام شده تولید خودرو است. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند ظرفیت صادراتی را افزایش داده و تراز تجاری را بهبود بخشد. این رویکرد در بلندمدت و میان مدت حائز اهمیت است.

 پور ابراهیمی ادامه داد: ایجاد رابطه منطقی میان مزیت تعدیل‌گری در حوزه واردات بر اساس ظرفیت صادراتی یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند به منظور افزایش کیفیت خودروهای داخلی و منطقی شدن قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: هرچند طی سال‌های اخیر واردات خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی ممنوع بود، اما باید فارغ از شرایط ارزی کشور برنامه مشخصی برای همکاری مشترک خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی به منظور تولید خودروهای باکیفیت با هدف صادرات داشته باشیم که بتوان همزمان با صادرات، واردات را انجام داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در برخی کشورها یک یا دو نوع خودرو تولید و صادر می‌کنند و در مقابل، خودرو از سایر کشورها وارد می‌کنند، ادامه داد: ظرفیت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو در کشور بسیار است، بنابراین می‌توان با همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک خودروهای تولید کرد که صادرات ممکن باشد.

در هر حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در نهایت چه تغییراتی را در طرح واردات خودرو لحاظ می‌کنند و ایرادات شورای نگهبان در مورد واردات خودرو به چه صورت اصلاح می‌شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: واردات خودرو مجلس ساماندهی محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارز حاصل از صادرات خودرو ایرادات شورای نگهبان صادرات خودرو و قطعات هیات عالی نظارت شورای نگهبان واردات خودرو مصوبه مجلس قطعات خودرو انتقال ارز خواهد شد سیاست ها بر اساس قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۶۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.