به نقل از «مشرق»

رئیس شورای رقابت: واردات خودرو باید ساماندهی شود

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۹۹۰۷

رئیس شورای رقابت گفت: در عمل فقط دو خودروساز اصلی داریم و مابقی، مونتاژکارهای خودرو و سی. کی. دی‌کار بوده که مانند قارچ در حال رشد هستند.

به گزارش مشرق، رضا شیوا امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این روزها دوباره موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شده که در دولت گذشته به دلیل مشکلات ارزی با آن مخالفت می‌شد؛ برخی این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی و در جهت تضعیف تولید داخلی برشمرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌داشت: اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کرده و محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد کنیم، زیرا در رقابت است که می‌توان کیفیت و بهره‌وری را ارتقا داد.

شیوا تاکید کرد: این شورا در تعامل با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال خارج کردن بازار خودرو از انحصار است و در این زمینه بر واردات خودروهای پُرتیراژی که عامه مردم توان خرید آنها را داشته باشند تاکید داریم.

رئیس شورای رقابت تصریح‌کرد: در حال حاضر بازار خودروی ایران انحصاری است و در این سال‌ها هراندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش تلاش کردند نتوانستند خودروسازهای جدیدی را وارد عرصه تولید کنند و این اتفاق خوشایندی نیست.

شیوا گفت: برخی می‌گویند در حال حاضر بیش از ۱۵ خودروساز داریم و به نوعی با واردات خودرو مخالفت می‌کنند، در حالی که این طور نیست و ما در عمل فقط دو خودروساز اصلی داریم و مابقی، مونتاژکارهای خودرو و سی. کی. دی‌کار بوده که مانند قارچ در حال رشد هستند که آنها نیز بی‌حساب و کتاب ارز مصرف کرده و در نهایت هیچ کنترلی بر قیمت تولیدات‌شان نیز نبوده است.

رئیس شورای رقابت اظهار داشت: بر این اساس بهتر است که واردات خودرو سر و سامانی داشته باشد و خودروهایی که قرار است وارد شوند در حد توان و قدرت خرید مردم باشد و مصرف عامه است.

وی با تقسیم‌بندی خودروها به کوچک، متوسط و بزرگ، افزود: با انجام واردات، بازار هر دسته از این خودروها که رقابتی شود، آن‌گاه می‌توان خودروهای داخلی را از شمول قیمت‌گذاری خارج کرد تا با خودروهای وارداتی رقابت کنند و مطمئناً ما طرفدار رقابت هستیم.

شیوا تصریح کرد: برخی می‌گویند واردات خودرو در تعرض با اقتصاد مقاومتی است. در حالیکه اینگونه نیست و تولیدات اقتصاد مقاومتی باید در سطح خوبی باشد. واردات خودرو نه تنها به اقتصاد مقاومتی ضربه نمی‌زند، بلکه معادل آن است، زیرا اقتصاد مقاومتی باید به تولیداتی منجر شود که رضایت مردم را به دنبال داشته باشد که این مهم از طریق رقابت حاصل می‌شود. رقابتی شدن اقتصاد منجر می‌شود که قیمت به حداقل برسد و کیفیت و کارایی بالا رود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مقیاس تولید، گفت: برخی فکر می‌کنند که با تولید سالیانه ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو می‌تواند به سودآوری رسید، اما این روزها تیراژ کمتر از یک میلیون دستگاه در سال صرفه اقتصادی ندارد و این مهم نیز با رقابت امکان پذیر است. رقابت منجر به رشد اقتصاد و صنایع مختلف می‌شود؛ اگر رقابت نباشد کیفیت و کارایی پایین خواهد بود و ما نباید نگرانی داشته باشیم که اگر رقابت شود به اقتصاد مقاومتی صدمه وارد می‌شود؛ اقتصاد مقاومتی برابر با اقتصاد رقابتی است.

رئیس شورای رقابت یادآور شد: این شورا از چند سال پیش با مکاتبه با هیأت وزیران، خواستار برنامه‌ریزی برای آزاد شدن واردات خودروهای پرتیراژ به منظور شکل گرفتن رقابت در بازار خودروی کشور شده بود و حتی خودروسازان داخلی بارها و بارها موافقت خود را با آن اعلام کردند؛ این یعنی اینکه توان رقابت در خود می‌بینند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان اقتصاد مقاومتی رضا شیوا شورای رقابت واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس شورای رقابت اقتصاد مقاومتی واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۹۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی