سدی که ۷۰۰ هکتار اراضی و ۲۲ روستای مازندران را تهدید می‌کند

ایسنا/مازندران کارشناسان حوزه آب و انرژی با توجه به پیشینه پروژه سدسازی در ایران به ویژه در ۳۰ سال اخیر بر این باورند که اجرای پروژه های احداث و بهره برداری سدها بیشتر از آنکه برای تامین نیاز آبی یا انرژی و یا کمک به محیط زیست و منابع طبیعی باشد، به دنبال منافع اقتصادی برای تعداد محدودی از ذینفعان پروژه بوده و اهدافی غیر از توسعه پایدار را مدنظر قرار می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آخرین بخش از سری گزارش های ایسنا در رابطه با پروژه احداث سد فینسک به مستندات و آمارهایی می پردازیم که در رابطه با مشکلات و چالش های آبی مناطق مازندران و سمنان بوده و با مطرح کردن مباحث فنی، زیرلایه های پنهان اِصرار بر انجام چنین پروژه هایی را آشکار خواهیم کرد. شایان ذکر است ایراد و اعتراضات وارده به پروژه به هیچ عنوان سیاسی و اجتماعی نبوده و از منظر فنی مطرح می شود. این بخش همچنین ادامه گفت و گوی بابک مومنی، دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌ های آبی با خبرگزاری ایسنا است.

این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه در ادامه بر اساس آنچه مشاور طرح اظهار کرده که آب را برای مصرف کشاورزی و صنعت در نظر گرفته اند تصریح کرد: بنابر اصول یونسکو، انتقال آب بین حوضه ای برای صنعت مطلقا پذیرفته نیست و اگر هم چنین اننتقالی روا باشد ضوابط خاص خود را دارد و نمی توان آن را ذیل موضوع امنیت مطرح کرد زیرا آنگاه یک فعالیت اقتصادی خواهد بود.

مومنی با بیان اینکه در اسناد پروژه قید شده که نیاز و تخصیص آب این طرح در حوزه های شرب، زیست محیطی، کشاورزی و صنعت همگی بر اساس درخواست و ابلاغ کارفرما است تاکید کرد: این موضوع بیانگر این است که اعداد و ارقام استخراج شده واقعی و بر اساس نیاز پایین دست نیستند. اگر سیاست کشور بر مبنای اصلاح الگوی مصرف است پس منظور از ابلاغ و درخواست کارفرما چیست.

وی به صحبت های استاندار وقت سمنان در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان اشاره کرد که گفته بود: "تعدادی از مصرف‌کنندگان در شهمیرزاد که به دنبال منافع شخصی خود هستند، از لوله پشت کنتور آب را برای مصارف شخصی استفاده می‌کنند و علت بحران آب در شهمیرزاد نیز همین موضوع است، در برآوردی که صورت گرفته است، مشخص شده است که میزان برداشت آب توسط لوله‌های پشت کنتور توسط این افراد، با مجموعه مخازن آب در شهمیرزاد برابری می‌کند".

دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه ‌های آبی و استادیار دانشگاه پیام نور مازندران افزود: در سایت اداره کل آب و فاضلاب استان سمنان قید شده که میزان متوسط کشوری سرانه مصرف آب ۱۹۴ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز بوده که این رقم اکنون در استان سمنان ۲۰۴ لیتر است، در واقع استانی که ۹۵ درصد اقلیم آن خشک است و باید خود را در این شرایط سازگار کند اکنون در ردیف پرمصرف ها قرار گرفته است.

مومنی فاجعه بزرگتر را اعلام پیش بینی سرانه مصرف آب استان سمنان در سال ۱۴۱۰ دانست و تاکید کرد: در مجوزی که سازمان آبفای سمنان به عنوان کمبود و کسری آب شرب اعلام کرده تا بتواند سد فینسک را احداث و تامین آب کند این رقم معادل ۲۲۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز در نظر گرفته شده است، در حالی که این عدد باید با توجه به اقلیم نیمه خشک ایران و کاهش منابع آبی کمتر می‌شد. پس آن همه اعتبار دیگری که برای سامانه های نوین آبیاری و برای کاهش مصرف به استان سمنان تخصیص می یابد در کجا مصرف می شود.

وی از برآورد افزایش ۵۵ درصدی جمعیت استان سمنان در افق ۱۴۲۰ به زعم مسئولان این استان خبر داد و اظهار کرد: چطور برای استانی که در خشکی قرار گرفته و با تهدید و بحران مواجه است پیش بینی افزایش جمعیت می کنند اما برای استان مازندران که استان مبدا انتقال آب است همین پیش بینی ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام می شود. این در حالیست که در تعطیلات و ایام پایان هفته جمعیت استان مازندران در برخی موارد تا سه برابر افزایش پیدا می کند؛ سوال دیگر اینجاست که چرا هیچ توجهی به تامین آب جمعیت مسافر و شناور مازندران نشده است.

این محقق، پژوهشگر و استادیار دانشگاه پیام نور استان مازندران درباره اسنادی از اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران سخن گفت که رسما اعلام کرده احداث این سد ۵۰۰۰ میلیارد تومان خسارت بر کشاورزی مازندران ایجاد می کند و یادآور شد: آب منطقه ای مازندران اعلام کرده احداث این سد ۷۰۰ هکتار از اراضی و ۲۲ روستای منطقه پایین دست را با تنش مواجه می کند.

مومنی از محل احداث و قرارگیری سد در درون منطقه حفاظت شده «پَروَر» و «بولا» خبر داد و با بیان اینکه این اقدام یک برش اکوسیستمی در منطقه بوجود خواهد آورد گفت: به چه بهایی قرار است این حجم از خسارت به ازای ۷.۵ میلیون متر مکعب آب را به منطقه وارد کنند، این یکی از گرانترین آب های کشور است، چرا راه حل های جایگزین مدنظر قرار نگرفته و اجرایی نمی شوند و اصرار بر احداث سد چه دلایلی دارد؟ برای ۷.۵ میلیون متر مکعب آب اصلا احداث چنین سدی به لحاظ اقتصادی توجیه نداشته ضمن اینکه نیروگاهی که از آن صحبت می کنند الان در اسناد مطالعاتی طرح جای ندارد. شاید همانند «چشمه روزیه» قرار هست همه حجم آب که طبق گزارش ایستگاه هیدرومتریک منطقه نزدیک به ۲۰ میلیون مترمکعب در سال است، به سمنان انتقال یابد.

وی یکی از نقدهای جدی به پروژه سد فینسک را ایراد و خلل مرتبط با مجوزها عنوان و خاطرنشان کرد: بر اساس آیین نامه ها و قوانین جاری کشور زمانی می توان برای اجرای یک پروژه مصوبه و تخصیص در نظر گرفت که مطالعات طرح تمام شده و مجوزهای آن به طور کامل اخذ شده باشد. سد فینسک در سال ۹۷ مصوبه می گیرد و این در حالیست که حتی تمدید نادرست زیست محیطی آن در سال ۹۸ اعطا شده است؛ یعنی زمانی که این سد در حال گرفتن مصوبه بوده، مجوز زیست محیطی نداشته است. هنوز هم مطالعات ژئوتکنیکی این سد به پایان نرسیده است.

مدیر پنجره کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان مازندران با اشاره به اینکه عده ای تمایل دارند اعتراضات کارشناسان به احداث سد را سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند اظهار کرد: اعتراضات کاملا تخصصی و بر اساس مستندات فنی است و هیچ گونه تنش قومیتی وجود ندارد چراکه به گواه تاریخ، استان سمنان بخشی از پیکره مازندران است؛ هم اکنون نیز مناطق مهدیشهر و شهمیرزاد جدا از اینکه عمدتا مازندرانی زبان هستند از کوچ نشینانی هستند که به مازندران مهاجرت می کنند.

مومنی از عدم نظرسنجی از اهالی بومی و مردم مناطقی یاد کرد که با احداث سد مجبور به مهاجرت شده و زندگی آنان تحت شعاع قرار می گیرند و یادآور شد: موضوع احداث سد فینسک به هیچ عنوان بین استانی و قومیتی نیست چراکه اساسا به کاربردن این عنوان در ترمینولوژی (گروهی از واژگان تخصصی یا معانی تخصصی در یک حوزه خاص) ماجرا نیز غلط است، باید گفته شود انتقال آب از حوضه آبریز هراز - قره سو، که دشت تجن در داخل آن قرار می گیرد، به فلات مرکزی ایران؛ هر اتلاق دیگری غیر از این و گفتن انتقال آب از مازندران به سمنان نادرست است و کسانی که چنین عناوینی را مطرح می کنند به دنبال تنش و درگیری های قومیتی هستند.

وی با بیان اینکه بحث احداث سد صرفا از طریق یک سری فشارها و اهرم های غیرفنی در حال پیگیری است و هیچ غلبه تخصصی و کارشناسی وجود ندارد گفت: موضوع اینجاست که منافع حوضه مبدا در انتقال چیست که این پنجمین شرط از اصول یونسکو است. اثرات زیست محیطی چگونه کاهش خواهد یافت، تنش اجتماعی را چگونه مدیریت خواهند کرد، به طور کلی مسائلی که در ۵ بند یونسکو مطرح شده هیچکدام در طرح مشاهده نمی شود.

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور مازندران با رد مدعای کارشناسان موافق طرح که چرایی کاشت غرقاب برنج در مازندران را مطرح می کنند تصریح کرد: تبیین چنین ادله ای نشانگر عدم دانش و آگاهی در رابطه با مباحث کشت استراتژیک و الگوی کشت و ادبیات و نظام کشاورزی است، البته که الگوی مصرف و بهینه سازی باید در همه مناطق شکل بگیرد اما کشت خربزه و هندوانه کجا با برنج قابل مقایسه است؟ برنج مهمترین محصول مازندران و دومین غله مورد نیاز مردم کشور است، مگر می توان امنیت غذایی را جدی تلقی نکرد. آیا توسعه صنعت و کشاورزی در کویر مهمتر است یا امنیت غذایی یک کشور ارجحیت دارد؟

مومنی ادله دیگر کارشناسان موافق را برداشت رقم آب ناچیز ۷.۵ میلیون از ۶.۵ میلیارد مترمکعب موجود در مازندران عنوان و تصریح کرد: البته که در مازندران ۶.۵ میلیارد آب وجود دارد اما تنها حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب یعنی حدود ۱۰ درصد آب مازندران مهار شده است به علاوه اینکه از مکانی قصد برداشت صورت گرفته که سهم عمده از ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب مازندران را به خود اختصاص داده است پس مشخصا دقت نشده از کجا آب برداشت می شود.

وی با تاکید بر اینکه متخصصین پروژه های انتقال آب خود را مقید به استان خاصی مثل مازندران نمی دانند بلکه معتقدند اثرات هر نقطه را باید در جای خودش سنجید نسبت به منفعل بودن مراجع مسئول و ذیربط در استان مازندران گلایه و اظهار کرد: جمعیت کل استان سمنان از مجموع جمعیت ساری و بابل بسیار کمتر است و این در حالیست که چندین سال است روستاهای بابل و مناطق مختلف ساری با بی آبی دست و پنجه نرم می کنند و چه تعداد از روستای بالادست، هنوز خواسته اول آن ها تامین آب شرب سالم است. وقتی منابع آبی استان مازندران توانایی تامین آب شرب این استان را ندارد انتظار داریم مسئولان ذیربط مازندران واکنش نشان دهند.

مومنی خطاب به مسئولان ذیربط در حوزه آب مازندارن تاکید کرد: آیا مدیریت درستی در این زمینه در کشور وجود دارد، پروژه های متعدد دیگری در مازندران حتی تا مناطق غربی دو هزار و سه هزار تنکابن نیز در حال برنامه ریزی است؛ همانطور که در مورد کمبود آب، آبفای استان سمنان به دنبال مجوز احداث سد هست از آبفای مازندران نیز انتظار می رود پاسخ روشنی داده و اظهار نظر کند چراکه تابلو منابع و مصارف استان و حوضه های هیدرولوژیک مازندران ظرفیت ممکن را ندارند.

دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی و استادیار دانشگاه پیام نور مازندران تصریح کرد: آیا افق کسری آب و تابلوی منابع و مصارف حوضه های درون استان مازندران دیده شده اند و آیا سد شهید رجایی به اهداف خود رسیده است، سد شهید رجایی باید سالانه ۲۰۴ میلیون مترمکعب آب را تنظیم کند اما غیر از دو سال پر آب ۹۷ و ۹۸ نتوانسته اهداف را محقق کند پس چطور این نتیجه گیری شده که در مازندران مازاد آب وجود دارد.

مومنی با مطرح کردن این پرسش که چطور بر مبنای آمارهای تر سالی و بلند مدت ۵۰ ساله می توان طرحی را انجام داد گفت: در طی ۱۵ سال اخیر تغییر اقلیم، نظام بارش های منطقه را تغییر داده است پس باید برآوردها بر مبنا و در شرایط خشکسالی و نه شرایط نرمال درنظر گرفته شوند.

وی قرار گرفتن مسئله آب در ذیل کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را اقدامی درست توصیف کرد و افزود: این اقدام یعنی درک درستی در کشور بوجود آمده که آب دیگر مسئله اقتصادی نیست بلکه مسئله ای امنیتی است. بنابراین وقتی مسئله امنیتی باشد یقینا تبعات سیاسی و اجتماعی و غیره برای هر قطره آب وجود خواهد داشت.

این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه از ارائه تمامی ادله فنی این به نهادهای مرتبطی چون کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و خاطرنشان کرد: چون صاحب این حقآبه اهالی پایین دست رودخانه اند حتی از دادستان مازندران خواسته شد به عنوان مدعی العموم مداخله کرده و اعلام نظر کند.

مومنی با تاکید بر اینکه این اقدام فقط خسارت به دنبال دارد و سود آن برای عده ای خاص بوده و در نهایت نیازی غیر از شرب برای منطقه هدف مدنظر است افزود: دهستان پشت کوه ۱۰ پارچه آبادی دارد که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی، سکونتگاه و مهاجرت آسیب خواهند دید، اگر منافع طرح آنقدر بزرگ باشد که این خسارات در مقابل آن ناچیز شمرده شود اجرای طرح مورد قبول است اما به چه بهایی این همه خسارت باید وارد شود.

وی بار دیگر به صحبت  های مدیرکل آبفای استان سمنان در سال های ۹۵ تا ۹۶ استناد کرد و گفت: به گفته این مسئول به جز شهرستان شاهرود مشکل آب شرب در هیچ کدام از شهرستان های استان سمنان وجود ندارد و این دقیقا در بازه زمانی است که اوج تنش های آبی کشور بروز کرده است، حال چطور شده که تلاش ها امروز ظهور کرده اند، اگر احداث این سد از ۱۰ سال قبل تدارک دیده و مطالعه شد و مجوز اولیه زیست محیطی را در سال ۹۱ گرفت، پس چگونه در سال ۹۵ که هیچ طرح جامعی هم وجود نداشته است این آب را می خواهند برای شرب انتقال دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سد فینسک استانی اجتماعی انتقال آب استادیار دانشگاه پیام نور استان مازندران میلیون مترمکعب استان سمنان زیست محیطی انتقال آب سد فینسک احداث سد تامین آب بر اساس آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی در استان آذربایجان غربی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رفع تصرف از بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال ۱۴۰۲ با ورود دستگاه قضایی استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی، اظهار داشت: در سال 1402 دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، با اقدامات خود از بیش از 2 هزار و 100 هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض و تصرف عده‌ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی خود و پای کار آوردن ادارات متولی رفع تصرف کرد.

وی افزود: اقدامات قانونی که در این رابطه انجام شد شامل رفع تصرف بیش از 349 هکتار در اجرای تبصره ماده 55 و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم 182 فقره در مساحتی بالغ بر 159 هکتار، اجرای احکام خلع ید در هزار و 137 فقره به مساحت بیش از هزار و 247 هکتار بود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1402 نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان و شهرستان‌ها با محوریت سازمان جهاد کشاورزی استان، 2 هزار و 686 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان به مساحت بیش از 82 هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تعداد 802 مورد به مساحت بیش از 15 هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد 213 مورد به مساحت بیش از 6 هکتار با تعداد هزار و 15 مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی ممانعت به عمل آمد.

وی همچنین به رفع تصرفات غیرمجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی هم اشاره و تصریح کرد: در سال 1402 از بیش از 65 هکتار از تصرفات غیرمجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی استان نیز رفع تصرف به عمل آمده است.

انتهای پیام/