وعده‌های بی‌سرانجام برای خانه‌دار شدن کارگران
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۸۱۴۰
مسکن بخش زیادی از هزینه های زندگی کارگران را به خود اختصاص می دهد و حل مشکل مسکن کمک بزرگی به این قشر می کند.
به گزارش مشرق، هفته گذشته بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران از مسئولیت اتاق تعاون برای اجرای طرح خانه دار کردن کارگران و افزایش ساخت تعداد واحدهای مسکونی که قرار است در مناطق صنعتی برای سهولت دسترسی کارگران این مناطق از ۱۰۰ هزار واحد به ۲۰۰ هزار واحد خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این طرح در استان تهران قرار است به تدریج اجرایی شود او همچنین از ظرفیت بالای تعاونی‌ها برای ساخت مسکن و کمک آن‌ها برای ساخت یک سوم مسکن صحبت کرده است، اما می‌بینیم که کافی نبوده است.
افزایش حاشیه نشینی کارگران
هیچ آمار درست و دقیقی از وضعیت مسکن کارگران در دست نیست و کسی نمی‌داند که چه تعداد از آن‌ها صاحب خانه هستند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم بی سابقه در چند سال اخیر و جهش قیمت خانه در کلانشهرها و با نگاهی به دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند مشخص می‌شود که جمعیت کثیری از آن‌ها صاحب خانه نیستند و حالا اغلب آن‌ها برای اجاره خانه هم دچار مشکل شده اند و همه‌ی این موضوعات دست به دست هم می‌دهند تا کارگران را ناچار به حاشیه نشینی کنند.
از زمانی که مشکل مسکن جامعه کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند آغاز شد تا به امروز که دیگر این بحث به معضلی حاد و بحران تبدیل شده است حرف‌ها و راهکارهای مختلفی برای خانه دار کردن کارگران گفته شده است که بعضی از آن‌ها یا اصلا به مرحله‌ای اجرا نرسیده اند یا اجرا شده اند، اما مفید و کافی نبوده اند و در نیمه راه مانده اند.
راهکارهایی که برای تأمین مسکن کارگران برنامه ریزی شده است چیست؟
حمایت از کارگران ثبت‌نام‌شده در طرح اقدام ملی مسکن است، حمایت از کارفرمایان برای اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار احداث واحدهای مسکونی توسط شرکت‌های تابعه وزارت کار برای کارگران فاقد مسکن شاغل در مجموعه خود، همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تعاونی‌های مسکن کارگران و همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، تأمین مسکن دهک‌های ۱ تا ۳ با همکاری بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج مستضعفان، کمیته امداد و خیرین مسکن‌ساز، تأمین مسکن جوانان کارگر با همکاری وزارت راه، وزارت ورزش و وزارت کار و تأمین مسکن کارگران وزارت کار و سازمان‌های تابعه با همکاری وزارت راه، تأمین مسکن استیجاری حمایتی برای خانواده‌های کارگری است.
هر دولتی که روی کار می آید یکی از وعده هایی که مطرح می کند، تامین مسکن برای خانواده ها است.
براساس آمارهای منتشر شده دولت قبل در نه تنها در احداث مسکن موفق عمل نکرده است، حتی قیمت خانه گران تر هم شده است.
بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال ۹۲ تعداد ۸۳۴ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال ۹۴ با کاهش ۲۸۴ هزار واحدی به ۵۴۸ هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۸۲ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید مسکن طی ۳ سال.
نتیجه این کاهش احداث مسکن افزایش ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در خرداد امسال ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده که نسبت به اردیبهشت امسال افزایش ۳ درصدی و نسبت به خرداد سال گذشته رشد ۵۶.۶ درصدی دارد.
در شرایطی حقوق یک کارگران به طور متوسط ۳ میلیون تومان می شود، اگر کارگری بخواهد فقط یک متر خانه در تهران بخرد باید حداقل ۱۰ ماه کار کند و تمام حقوق خود را پس انداز کند.
بالا گرفتن مشکلات مسکن در کشور به جایی رسیده است که دولت جدید برای خانه دار کردن مردم وعده ساخت ۱ میلیون مسکن در سال را داده است که اگر عملی شود و فقط در حد وعده باقی نماند به نوعی می‌تواند زنجیر را از پای کارگران هم باز کند و کور سوی امیدی برای کارگران است تا شاید روزی کارگران هم صاحب خانه شوند و یک مشکل بزرگ از مجموعه دغدغه هایشان کم شود.
البته تامین مسکن برای مردم بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی بر عهده‌ی دولت است و موظف است این کار را انجام دهد. در اصل ۳۱ این قانون آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
تعدادشان بسیار زیاد است کارگرانی که صاحب خانه نیستند آن‌هایی که با این شرایط اقتصادی دیگر حتی به خانه دار شدن فکرهم نخواهد نکرد. دولت و کارفرمایانی که کارگران برای آن‌ها کار می‌کنند و عمر خود را می‌گذارند وظیفه دارند با همکاری هم مسکن مورد نیاز نیروهای کار را تامین کنند، اما به دلایل مختلف از آن شانه خالی می‌کنند.
ماده ۱۴۹ قانون کارچه می‌گوید؟
کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند.
تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را انجام دهند.
تبصره ۲ - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول آیا بیش‌ترین هزینه کارگران مربوط به مسکن است؟
مسکن اصلی ترین خواسته جامعه کارگری
ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این سوال که آیا بیش‌ترین هزینه کارگران مربوط به مسکن است گفت: بیش‌ترین هزینه جامعه کارگری متاسفانه می‌شود گفت مسکن است، چون تنها جایی که ما نمی‌توانیم درصد دقیق از وضعیت آن‌ها بگیریم بخش کارگری است.
رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: ما نه میتوانیم تعداد کارگرانی که بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند که من به آن‌ها شهدای اقتصاد و صنعت کشور می‌گویم به دست آوریم نه کسانی که حداقل بگیر هستند و نه کسانی که مسکن ندارند تنها جایی که نمی‌توانیم آمار بگیریم در کشور همین بخش کارگری است.
چمنی تصریح کرد: البته عدم وجود آمار دقیق هم یک سیاست است که نخواهند برای آن برنامه ریزی کنند با وجود اینکه آمار دقیقی از وضعیت مسکن کارگران وجود ندارد، اما تا جایی که می بینیم درصد بیشتر جامعه کارگری صاحب خانه نیستند.
او ادامه داد: بحث تامین مسکن یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری است و باید مسکن در اختیار آن‌ها گذاشته شود کارگرانی که مستاجر هستند و پول پیش و اجاره ماهانه می‌دهند ناچار می‌شوند بخش زیادی از دستمزد خود را به مسکن اختصاص دهند.
وام ودیعه مسکن چقدر است؟
وام ودیعه مسکن هم یکی از راه‌های کمک به کارگرانی است که صاحب خانه نیستند تا کمکی برای آن‌ها باشد و بتوانند مبلغ رهن خانه را بپردازند.
دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشته تصویب کرد تا به آن‌ها وام ودیعه پرداخت شود که سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۷۰ میلیون تومان و در کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز ۲۵ میلیون تومان است.
مشمولان این وام کارگران و حقوق‌بگیران ثابت با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های ۵ نفره، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در کنار زنان سرپرست خانوار، زنان مجرد بالای ۳۵ سال و خودسرپرست هستند.
مستاجری در شهرها هم برای کارگران آرزو است
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره وضعیت مسکن کارگران گفت: ماده ۱۴۹ قانون کار که صراحتا راجع به حق مسکن و خانه‌دار شدن کارگران صحبت می‌کند از سالی که تصویب شده است تا به الان بلا استفاده مانده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار بیان کرد: با بیان اینکه شفاف‌سازی درباره مسکن کارگری وجود ندارد اظهار کرد: در زمینه مسکن کارگران بحث‌هایی وجود دارد که هیچ شفاف‌سازی و زمینه‌سازی درباره آن نشده است و هیچ راهکاری درست نشده که الان من کارگر یا من بازنشسته بدانم که باید بروم در کدام سایت ثبت‌نام کنم و چجوری می‌توانم صاحب مسکن شوم.
توفیقی افزود: چرا که همین الان هم می‌بینیم که صبح‌ها وقتی به سمت شهرهای صنعتی مثل تهران، اراک، شیراز، اصفهان و رشت میایم به شدت ورودی‌های آن جا شلوغ است چرا، چون کارگرها دیگر حتی مستاجری در داخل شهر هم برایشان آرزو شده و به حومه‌های شهر رو آورده‌اند.
در جلسه‌ی تشکل‌های کارگری با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برخی از نمایندگان کارگران هم از احداث مسکن برای کارگران صحبت کردند، اما آن طور که باید و شاید به این موضوع پرداخته نشد و بیشتر به موضوع معیشت و قراردادهای موقت توجه شد.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان مسکن کارگران حق مسکن مسکن کارگران صاحب خانه نیستند میلیون تومان جامعه کارگری برای کارگران مسکن کارگران واحد مسکونی تأمین مسکن کانون عالی وام ودیعه تعاونی ها هزار واحد خانه دار برای آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۸۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استانها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد