قیمت گذاری دستوری و ارز چند نرخی باید از اقتصاد کشور حذف شوند

ایران اکونومیست- رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تورم، عدم سرمایه گذاری، سیاست قیمت گذاری دستوری و ارز چند نرخی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی آفت های اقتصاد کشور هستند که باید رفع شوند.

 مسعود خوانساری امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد ضمن ابراز خوشحالی از انتصاب ساداتی نژاد اظهار داشت: دوره‌ای که در دولت جدید شروع شده یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از یک طرف تحریم‌های فلج کننده و از طرف دیگر با منفی بودن رشد سرمایه گذاری، خروج سرمایه از کشور و تورم نزدیک به ۴۰ درصد که هر روز موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و منجر به عدم ثبات در اقتصاد شده است، مواجه ایم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: سه معضلی که اقتصاد کشور به ویژه بخش کشاورزی با آن مواجه بوده تورم بالا، عدم سرمایه گذاری و سیاست قیمت گذاری دستوری است که توسط دولت انجام می‌شود. یک اشتباهی که در همه دولت‌ها بوده این است که فکر می‌کنند می‌توان با قیمت گذاری دستوری تورم و افزایش قیمت‌ها را حل کرد. در حالی که این موضوع یک خطای بزرگ است که در حق اقتصاد می‌شود و تولید را دچار مشکل می‌کند.

خوانساری ادامه داد: شاید در برهه‌ای از زمان قیمت کالاها را بتوان با این روش تثبیت کرد اما در دراز مدت قیمت گذاری دستوری ضربه بزرگی به اقتصاد و تولید می‌زند.

وی گفت: همچنین ارز چند نرخی از جمله ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به آفت اقتصاد کشور به ویژه در حوزه کشاورزی شده است و چرخه اکثر بخش‌های تولیدی را دچار مشکل کرده است که امیدواریم وزیر جهاد کشاورزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصادی کشور را دنبال کند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در هیأت نمایندگان اتاق تهران ۴۰ نفر از بخش خصوصی و ۲۰ نفر از طرف دولت معرفی می‌شوند که ۵ نفر از این افراد معرفی شده توسط وزیر جهاد کشاورزی هستند از این رو انتظار داریم وزیر افرادی را معرفی کند که از نزدیک در جریان امور قرار بگیرند و در هیأت نمایندگان حضور فعالی داشته باشند زیرا از این طریق می‌توان مشکلات را حل کرد.

 مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۸۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکپارچه‌سازی ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی به سرمایه‌گذار چینی واگذار شد

ایسنا/مازندران رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی بخصوص شالیزارهای استان‌های شمالی کشور با سرمایه‌گذاری چینی خبر داد.

نادر علیزاده امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه‌سازی شالیزارهای روستای «بزمینان» شهرستان آمل، گفت: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی، آب و خاک کشور حدود سه سال است و پیش‌بینی‌های لازم انجام و طرح‌های مورد نیاز این طرح تهیه شده است.

وی اجرای طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر به‌کارگیری ماشین‌آلات درمراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره‌وری درتولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها را موثر دانست.

رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه بخش کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه‌سازی زمین‌ها بخصوص در شالیزارها می‌توان برای کشت دوم در این استان‌ها برنامه‌ریزی کرد.

علیزاده بیان کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح این است که با ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استان‌ها در تامین امنیت غذایی کشور لحاظ کرد.

وی با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، گفت: یکی از سختی‌های این طرح بخصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالکیت زمین‌ها و کم شدن اراضی در چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.

رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مدت ۲۰ سال اجرای طرح یکپارچه‌سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، اظهار کرد: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که باید در سال‌های پیش‌ رو با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های هدفمند جبران شود.

به گزارش ایسنا، قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که براساس آن، خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.

براساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.

اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به‌صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.

انتهای پیام