ارتقای دولت الکترونیک در اصفهان مستلزم هماهنگی دستگاههای اجرایی است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۹۰۲۷
عباس رضایی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در حوزه دولت الکترونیک در استان اصفهان قدمهای خوبی برداشته شده است اما میطلبد که استفاده از خدمات الکترونیکی فراگیر در بین مردم تسری یابد و سبب آسانسازی فعالیتهای آنان شود.
استاندار اصفهان با اشاره به شناسایی مشکلات موجود در خدمات الکترونیکی خاطرنشان کرد: لازم است کارگروههای مرتبط برای عیب یابی سامانهها و رفع معضلات تشکیل شود تا خدمت رسانی به شهروندان با کیفیت بالاتری انجام گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضایی تصریح کرد: ارائه خدمات درمانی بهوسیله دفترچههای الکترونیکی و طرح ملی نشانی مکان محور «جی نف» (GNAF) و پلاک آبی از جمله خدمات مرتبط با دولت الکترونیک به شمار میرود که همچون سراسر کشور در استان در حال گسترش است.
وی اظهارداشت: از سه هزار پزشک استان اصفهان اکنون بالغ بر ۲ هزار نفر از دفترچههای الکترونیکی استفاده میکنند اما بهبود عملکرد این خدمت نیازمند رفع مشکلات موجود است.
استاندار اصفهان اضافه کرد: طرح "جی نف"(GNAF) در استان بهخوبی پیش رفته است اما در طرح پلاک آبی برخی شهرستانها مانند شهرضا پیشتاز هستند اما کاشان و بویین میاندشت وضعیت مطلوبی ندارند، دربرگیری این طرح در شهر اصفهان نیز ۴۴ درصد است.
طرح ملی نسخه الکترونیک و حذف تدریجی دفترچه بیمه سلامت از یکم اردیبهشت امسال در استان اصفهان با هدف تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات درمانی به مردم آغاز شد.
همچنین طرح جی نف (GNAF) در راستای محقق شدن اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی برای دولت الکترونیک و به منظور یکسان سازی نشانی منزل مسکونی شهروندان در حال اجراست که سبب میشود که نوشتن آدرس بر اساس کُد پستی ۱۰ رقمی صورت بگیرد و شهروندان بتوانند از کد پستی ۱۰ رقمی که تنها مشخص کننده محل سکونت فرد است، بهره مند شوند.
برچسبها دولت الکترونیک اصفهان استانداری اصفهانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دولت الکترونیک اصفهان استانداری اصفهان دولت الکترونیک اصفهان استانداری اصفهان دولت الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۹۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام