چرا هیات عالی نظارت با واردات خودرو مخالف است؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۹۰۴۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ۲۴ شهریور ماه سال جاری نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یاد شده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند.
اعضای شورای نگهبان ۳۱ شهریور ماه ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این ارتباط هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. آنطور که سخنگوی شورای نگهبان گفت در بحث واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر میگرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع دقیقتر و شفافتر شود. همچنین به گفته طحان نظیف در یکی از تبصرههای این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیقتر مشخص شود، امکان اظهارنظر نسبت به آن بهتر میتواند صورت بگیرد.
تا اینجای کار به نظر میرسد همان روال معمول در ارتباط با مصوبه اصلاحی ماده ۴ در حال طی شدن است. اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام که در مجمع تشخیص نظام مستقر است بر پیچیدگیهای این طرح افزوده است. این مقام مسوول اضافه کرد: هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، طی نامهای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاستها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیات ماده ۴ را مغایر سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاستها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام شد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، هیات عالی نظارت، مغایرتهای بیشتری را اعلام کرده است بنابراین مصوبه به مجلس برگشت داده شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرتهای هیات عالی نظارت مجمع، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد. پیگیریها از نمایندگان مجلس نشان میدهد ورود هیات نظارت بر سیاستهای کلی نظام دو مسیر را پیش روی مصوبه یاد شده قرار میدهد.
برخی از نمایندگان معتقدند هیات یاد شده تنها نظر مشورتی به شورای نگهبان میدهد بنابراین نظر اعضای هیات عالی نظارت برای شورای نگهبان الزام آور نیست و چنانچه اعضای شورای نگهبان در ارتباط با توضیحات نمایندگان پیرامون ایرادهای وارد شده به مصوبه یاد شده قانع شوند این امکان وجود دارد تا مصوبه اصلاحی ماده ۴ از پیچ شورای نگهبان نیز عبور کند و تبدیل به قانون شود. اما در مقابل برخی از نمایندگان نیز معتقدند به دلیل اینکه مجمع مخالفتش را اعلام کرده ، این طرح راه دشواری برای تصویب پیش رو دارد.
پربیننده ترین موافقت خودروسازان با واردات خودرو قیمت روز خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون + جدول قیمت جدید خودرو شاسی بلند + جدول تست و بررسی چری آریزو۵ جدید (پرو) محصول تازهوارد مدیران خودرو قیمت ساندرو امروز ۱۴۰۰/۷/۶منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو هیات عالی نظارت شورای نگهبان یاد شده ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۹۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید از لایحه حجاب/ رئیس کمیسیون قضایی مجلس: منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم
به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.