◄ اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نیازمند چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۰۷۵۰
تین نیوز
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که قانون مالیات بر خانههای خالی شرایط چند بعدی را داراست، باید شرایطی وجود داشته باشد که هماهنگی کامل مابین دستگاههای مختلف کشور برقرار شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، اردشیر مطهری یان کرد: قانون مالیات بر خانههای خالی بعد از کش و قوسهای فراوان، در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و ۲۶ آذرماه به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حال حاضر علیرغم قانونی و اجباری بودن اعمال مالیات و مشخص بودن محل درآمد بودجه کشور از محل مالیات بر خانههای خالی، کل پروژه در مرحله شناسایی و ثبتنام مردم در سامانه اسکان، معطل مانده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که باید پرسید دلیل این معطلی چیست؟، تصریح کرد: با گذشت حدود یکسال از قانون شدن این موضوع، همچنان اطلاعرسانی کامل، درست و دقیقی برای آگاهیبخشی عمومی وجود نداشته است؛ شاید این را بتوان در کنار مقاومت دولت قبل در برابر شفافسازی مباحث اینگونه دانست که علاقه چندانی به حل مسائل و مشکلات از منظر اقتصاد درونزا و مبتنی بر چشم پوشیدن بر راهحلهای خارجی نداشتند.
مطهری در ادامه گفت: مساله بعدی پس از ماجرای اطلاع رسانی، عدم الزام و مشخص نبودن وجه تنبیهی برای خاطیان از ارائه اطلاعات است که در این حوزه وزارتخانههای اطلاعات، سیستم بانکی، سامانه پست، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و...، میتوانند با هماهنگی یکدیگر، علاوه بر صحتسنجی اطلاعات ارائه شده، خلاء عدم ارائه اطلاعات از طرف مردم را پر کنند.
وی مساله بعدی اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانههای خالی را موضوع کرونا و شرایط پاندمی در کشور دانست و اظهار کرد: این مساله قاعدتا بخشی از این پروژه را با مشکل مواجه کرده و البته طبیعی است و باید برای آن فکری اندیشید و ماجرای سیستماتیک کردن ارائه اطلاعات را باز هم راحتتر کرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اما علاوه بر همه موارد فوق، مهمترین بخش ماجرا، جدی شدن اراده دولت برای تحقق این قانون است که باید به صورت جدی به آن اندیشیده شود و حتما به آن به عنوان راه حلی معتبر برای احتکارکنندگان بخش مسکن فکر کرد.
مطهری در پایان گفت: باید به این مساله تلخ اذعان کرد که دستگاههای متعدد و بیشتر حتی بانکها و تعاونیهای اینگونه، دارای سهم بسیار بزرگی از این احتکار هستند که باید در بدو امر، این بخش قابل توجه و اساسی از ماجرا، مورد تمرکز سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه های خالی شورای نگهبان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات بر خانه های خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۰۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.