صدور رأی دیوان بینالمللی داوری در بخش نخست پرونده کرسنت؛ ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت محکوم شد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۲۷۵۱
وطن امروز نوشت: سرانجام پس از گذشت 7 سال از رای هیات داوری در سال ۲۰۱۴ به نفع شرکت اماراتی در پرونده کرسنت که ۸ سال و نیم اول قرارداد را در برمیگیرد، اکنون میزان این غرامت رسما اعلام شد. به گزارش «وطنامروز» دانا گاز روز گذشته اعلام کرد هیات داوری بینالمللی در ارتباط با بخش اول دوره قرارداد، ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار (۱۷ هزار میلیارد تومان بر حسب قیمت دلار روز) غرامت تعیین کرده که باید به دانا گاز پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* جریان کرسنت چه بود؟
سال ۱۳۸۱ قرارداد صادرات گاز ایران به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لولهای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوتمکعب در روز به این کشور صادر شود. این در شرایطی بود که پرونده کرسنت از همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت، چرا که عدهای معتقد بودند ایران گاز را ارزان به فروش میرساند و همین موضوع نیز از آن سال تاکنون حاشیههای زیادی را به وجود آورد و موجب شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بینالمللی شد و زمزمههای جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید که همین مساله نیز بازار شایعه این قرارداد را داغ کرد. این موضوع موجب شد اماراتیها به ایران بیایند و برای تعیین تکلیف پای میز مذاکره بنشینند اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و در نهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیأت اماراتی به کشورش بازگشت، هر چند اماراتیها بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند. در نهایت، ۲۷ تیر ۱۳۸۸ شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بینالمللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل مراجعه به مراجع بینالمللی را تأخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق بین ۲ کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه سال ۲۰۱۳ اعلام کرد این قرارداد از لحاظ قانونی لازمالاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما این اتفاق باز هم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. همین موضوع موجب شد اظهارنظرهای متفاوتی درباره کرسنت از سوی مسؤولان کشور مطرح شود؛ موضوعی که بارها زنگنه را در مظان اتهام قرار دارد و داستانهای زیادی را به وجود آورد.
در مجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت ۴ ذینفع اصلی داشت؛ شرکت ملی نفت ایران (به عنوان فروشنده)، شرکت کرسنت (به عنوان خریدار)، شرکت دانا گاز (به عنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (به عنوان مصرفکننده نهایی) که با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفا در حد دلالی بوده است. به طور خلاصه حضور واسطهگرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود سهم ایران به عنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذینفع در قرارداد باشد که این عوامل عبارتند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرفکننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را به عهده دارد.
* بهای نازل فروش گاز
درباره این قرارداد ۲ محور اصلی و بسیار تکاندهنده وجود دارد؛ اولی ثبات قیمت برای دوران 25 ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره 7 ساله و یک دوره 18 ساله، قیمت به صورت ثابت تعیین شده است) بود و دومی بهای بسیار نازل فروش گاز. اصولا در قراردادهای فروش گاز هیچگاه مرسوم نیست قیمت برای یک دوره قابل توجه (7 سال) و بدتر از آن 18 سال ثابت فرض شود. در قراردادهای فروش گاز مشاهد میشود این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخهای جهانی و تابع قیمت نفت و به صورت متغیر هستند. با این حال بر خلاف عرف رایج بینالمللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت، به صورت کاملا استثنایی قیمت گاز تحویلی برای ۲ دوره 7 و 18 ساله ثابت محسوب شده و این امتیاز استثنائی بزرگی برای کرسنت محسوب میشد. پس از مدتها کوتاهی در امضای قرارداد، روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیشبینی بود. بنابراین لازم بود هیاتمدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع کند. با این حال و به رغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران استفاده میکرد و موفق نیز میشد، از سوی مسؤولان وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت به عمل نیامد. نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال 2006) تحویل گاز آغاز میشد، ایران مجبور بود در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته بود، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت 7 سال یعنی تا پایان 2012 بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار و از سال 2012 تا 2030 میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام 40 دلار بفروشد!
لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری میکرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اوکراین از 80 دلار به 150 دلار در هر 1000 مترمکعب افزایش داده بود. همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان 21 دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی 25 دلار بوده است. قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب میشد ایران از درآمدی نزدیک به 20 میلیارد دلار محروم شود و این ارزان بودن کاملا بیسابقه و حیرتآور قیمت گاز موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران میشد و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزانترین قرارداد بینالمللی خرید و فروش گاز در جهان دانست.
***
آقای زنگنه! عملکرد خوبی داشتید؟
قرارداد کرسنت، قراردادی فسادزا بود که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است. بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، سال 1392 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد ۲ هفتهای پرونده کرسنت را مختومه میکند. زنگنه در سالهای اخیر همواره مدعی شده بود ایران در این پرونده محکوم نخواهد شد اما اکنون او در بخش اول پرونده بیش از 600 میلیون دلار خسارت برای اقتصاد ایران به جا گذاشته که باید از جیب ملت پرداخت شود. بخش دوم دادگاه که در آن شرکت کرسنت تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری کرده، هنوز مختومه نشده است. بیژن زنگنه پیشتر سال 97 گفته بود: عدهای با لجبازی و ندانستن قواعد بینالمللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم. وی با بیان اینکه ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، اظهار داشته بود: داوری درصدد صدور رأی بود که به تأخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال میکنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم.
منبع: الف
کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران قرارداد کرسنت پرونده کرسنت هیات داوری بین المللی شرکت کرسنت شرکت دانا گاز ایران قیمت گاز فروش گاز دانا گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفانتعزیراتی در آذربایجانغربی ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند
حسین نجفزاده مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه متخلفان تعزیراتی در استان ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند، گفت: یکی از این پروندهها مربوط به مشاور املاک متخلف بود که به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمهنقدی محکوم شد.
وی اضافه کرد: در این پرونده، به تخلف واحد مشاوراملاکی در ارائه خدمات انجام معامله به میزان ۴۵۷ میلیون ریال و تنظیم قرارداد غیررسمی در شعبه ششم بدوی تعزیراتحکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجفزاده ادامه داد: شعبه رسیدگیکننده با بررسی پرونده و ارائهنکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۴۵۷ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمهنقدی معادل ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی در ادامه گفت: در پرونده دیگری، تخلف واحد موبایلفروشی برای تقلب در فروش گوشی آیفون ۱۱ به میزان ۲۱۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجفزاده بیان کرد: شعبه رسیدگیکننده با بررسی پرونده و ارائهنکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۲۱۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
وی در خصوص پروده پزشک متخلف نیز تصریح کرد: در این پرونده یک مراجعه کننده به علت اضافه دریافتی به میزان ۱۲۲ میلیون ریال از یک پزشک شکایت کرده بود.
وی افزود: با بررسی پرونده، تخلف انتسابی به پزشک محرز و این فرد علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه شد.
مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی اضافه کرد: همچنین یک نانوا و یک شیرینیفروش به ترتیب به علت کمفروشی و گرانفروشی به پرداخت ۱۳۰ و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد