به نقل از «اتاق خبر»

سیطره اقتصاد رانتی بر بازار

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۵۸۸۹

روز گذشته یادداشتی در صفحه نخست روزنامه تعادل در این خصوص که آیا حذف ارز 4200 تومانی به ضرر اقتصاد کشور است یا به نفع آن؟ منتشر شد و در آن یکی از اقتصاددانان ارجمند کشور تلاش کردند تا از تداوم پرداخت ارز ترجیحی در چشم‌انداز پیش رو دفاع کنند. ایشان همچنین اشاره کردند که روند تخصیص ارز ترجیحی و تداوم آن باعث کاهش مشکلات معیشتی مردم خواهد شد و با این استدلال از توزیع مستمر ارز دولتی تا زمانی که مجموعه مشکلات اقتصادی کشور حل شود، دفاع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به این واقعیت که شخصا معتقدم باید فضای رسانه‌ای کشور به محلی برای  تضارب آرای مختلف و دیدگاه‌های گوناگون بدل شود و با عنایت به درخواست مطبوعه محترم «تعادل»، لازم می‌دانم چند سطری را در خصوص ضرورت حذف یا تداوم ارز ترجیحی و حواشی مرتبط با آن ارایه کنم.امیدوارم سایر اساتید و صاحبنظران نیز به این بحث بپیوندند تا نهایتا قدمی به سمت آگاهی بیشتر برداشته شود.

نخست) واقع است که یکی از واژه‌هایی که بیشتر از هر عبارت دیگری در عرصه تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان کشور از آن استفاده ابزاری شده و افراد و جریانات مختلف از آن بهره می‌برند، واژه «مردم » است. این عبارتی است که بیشترین حجم از اظهارنظرها، مقالات، سخنرانی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و... حول محور آن صورت می‌گیرد. همه ظاهرا برای مردم کار می‌کنند و به فکر منافع آنان هستند. هم مدیران و مسوولانی که با استفاده از بخشنامه‌های دستوری، تصمیمات خلق‌الساعه و ابلاغیه‌های غیراقتصادی طول و عرض اقتصاد و نظم و نظامات بازارها را به هم می‌دوزند و هم افراد و جریاناتی که از اقتصاد دولتی و تداوم پرداخت رانت‌ها و... سخن می‌گویند، همگی مخاطب خود را مردم قرار می‌دهند. اما باید دید در واقعیت چه نوع تصمیم‌سازی‌هایی به نفع معیشت مردم و در راستای بهبود سطح زندگی آنان است و چه تصمیماتی باعث افزایش مصائب آنان شده است. هرچند ممکن است در ظاهر امر تصور شود تداوم پرداخت ارز ترجیحی، ممکن است به نفع سفره‌های خالی «مردم» باشد، اما وقتی آثار این ارزهای دولتی و ارزان را در رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی، افزایش تورم و... ارزیابی می‌کنیم، متوجه این واقعیت خواهیم شد که اتفاقا پرداخت این ارزها به ضرر «مردم» و در راستای سوق دادن آنها به سمت فقر بیشتر است.

دوم) وقتی در خصوص ارز4200 تومانی صحبت می‌کنیم در واقع در حال صحبت کردن از تخصیص ارز ارزان در کشوری هستیم که به دلیل تحریم‌ها، فساد، رانت، سوءمدیریت‌های داخلی و... با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. ضمن اینکه اقتصاد این کشور وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و منابع ارزی‌اش نیز محدود است. زمانی که این منابع ارزی محدود به واردات برخی اقلام خاص مانند نهاده‌های دامی و سایر موارد اینچنینی تخصیص داده می‌شود، سپس بارها مشاهده می‌شود که این تخصیص‌ها نه‌تنها باعث مهار نوسانات قیمتی نشده، بلکه خود عاملی در راستای افزایش تکانه‌های تورمی است، به هر حال در یک نقطه باید جلوی این روند معیوب گرفته شود.باید بدانیم، «بازار» به عنوان یک موجود زنده و پویا، نهایتا سیطره خود را در هر نوع تصمیم خارج از دایره بازار اعمال می‌کند. این توهم که میان برخی تصمیم‌سازان کشورمان وجود دارد و تصور می‌کنند می‌توانند کل پروسه مرتبط با بازارها را مهار کنند باعث شکل‌گیری نوعی عدم توازن در نظامات بازارها می‌شود.

سوم) ممکن است برخی این پرسش را مطرح کنند که چگونه این عدم توازن در حوزه عرضه و تقاضای واقعی ایجاد می‌شود؟ یعنی برای مرغدار صرف می‌کند که مواد اولیه‌ای که در اختیار او قرار گرفته را به جای اینکه صرف تولید کند به صورت آزاد در بازار سیاه بفروشد و سود بیشتری ببرد. نتیجه یک چنین تخصیص‌هایی آن است که نظام طبیعی عرضه و تقاضا در بازارهای کشور مختل می‌شود. از سوی دیگر این روند رانت و گسل‌های متعددی در اقتصاد ایجاد می‌کند. اگر قرار بود این نوع تخصیص‌های ارزی، تاثیر مثبتی در بازارها ایجاد کند، امروز و بعد از تخصیص ده‌ها و صدها میلیارد دلار ارز ترجیحی قیمت اقلام مصرفی مردم نمی‌بایست با یک چنین افزایش‌های متعددی مواجه می‌شدند. وقتی آثار این تخصیص‌ها را از نقطه نظر علمی بررسی کنیم، متوجه ناهنجاری‌های این ارز خواهیم شد.

چهارم) سوال اینجاست که این ارزهای تخصیصی به چه افراد و جریاناتی داده شده است؟ رانت برآمده از این تخصیص‌ها چقدر بوده است؟ و سایر پرسش‌هایی که می‌توان در این خصوص طرح کرد. واقع آن است که این نوع سیاست‌ها شکست خورده هستند. نه‌تنها در ایران بلکه در هیچ قلمروی سرزمینی دیگری پاسخ مناسبی از این وضعیت گرفته نشده است. راهکار معقول آن است که اقتصاد ایران و نظام تصمیم‌سازی‌های کلان کشور، متوجه بازار آزاد را به رسمیت بشناسند و تلاش کنند، روند عادی عرضه و تقاضا در بازارها را شکل دهند. در آن صورت منابع ارزی کشور به جای اینکه راهی جیب برخی سوداگران و ویژه‌خواران شود، صرف توسعه زیرساخت‌های کشور خواهد شد. زیرساخت‌هایی که توسعه آنها منجر به بهبود وضعیت اشتغال، رونق اقتصادی، جهش تولید، توسعه صادرات و نهایتا بهبود زندگی معیشتی مردم خواهد شد.

تعادل

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: تصمیم سازی ها ارز ترجیحی تخصیص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۵۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.