۱۲ چالش پیش روی ایران برای بهره‌مندی از مزایای شانگهای/ پکن و مسکو می‌توانند روند عضویت تهران را به تعویق بیندازند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۷۵۶۲
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از میدل ایست آی، هانتر در این مقاله ۱۲ استدلال را در خصوص موانع ایران برای بهره مندی از مزایای عضویت در سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد که در مشروح آن آمده است:
۱. اینکه فرایند عملی شدن عضویت ایران در سازمان شانگهای تا کی به درازا کشد، تا حد زیادی به خواست چین و روسیه بستگی دارد اما حتی کوچکترین اعضای سازمان همکاری شانگهای هم می توانند تکمیل عضویت ایران را به تاخیر اندازند همانطور که در گذشته هم تاجیکستان چنین کاری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. تندروهای تهران امید دارند که پیوستن به سازمان شانگهای، چین را تشویق به سرمایه گذاری بیشتری در ایران کند. تا به اینجا، سرمایه گذاری چین در ایران، از جمله در بخش انرژی، بسیار کم بوده و پکن بارها از توافق های مختلفی که برای توسعه میادین نفتی ایران داشت، کنار کشیده است. حتی امضای قرارداد همکاری ۲۵ ساله هم، تنور سرمایه گذاری چین را گرم نکرد.
۳. ایران همچنین به دنبال عضویت در اتحادیه اقتصادی یورواشیا است که ابزار مسکو برای اعمال نفوذ در جمهوری های شوروی سابق به شمار می رود و روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و کشور کمونیستی کوبا در آن عضویت دارند... سازمان شانگهای هم در واقع، ابزار پکن برای محدود کردن روسیه در آسیای مرکزی است بی آنکه دشمنی مسکو را تحریک کند.
۴. اعضای کلیدی سازمان شانگهای، یعنی چین، هند و پاکستان، دشمنان کلیدی هم هستند و چین و روسیه هم که رقیب. روابط میان کشورهای کوچک آسیای میانه هم که اغلب پرتنش است. این می شود که حتی نمی توان به همکاری های امنیتی هم در چنین سازمانی دلخوش بود. رفتار روسیه و چین در قبال کشورهای منطقه هم، رویکردی شبه استعماری است.
۵. روسیه، رقیب بخش انرژی ایران است و اجازه نخواهد داد که ایران در این بخش به همکاری با کشورهای آسیای میانه بپردازد ضمن آنکه ازبکستان و قزاقستان، خود در زمره کشورهای صادرکننده انرژی و رقیب ایران هستند. در بخش های کشاورزی و صنعتی هم، این کشورها، بیشتر رقیب اقتصادی ایران هستند تا مکمل آن.
۶. ایران تولیدکننده کالاهای مورد نیاز کشورهای آسیای میانه نیست. آنها به کالاهای صنعتی، فن آوری و سرمایه گذاری نیاز دارند که ایران قادر به تامین آن نیست که اگر بود، برای صادرات آن، نیازی به عضویت در شانگهای نداشت. کیفیت تولیدات ایرانی هم پایین تر از رقبایی چون ترکیه است. برای بهبود کیفیت هم نیازمند پول، فن آوری و مدیریت کارشناسی است و عضویت در سازمان شانگهای، اینها را تامین نمی کند.
۷. موانع بزرگ ایدئولوژیکی، سیاسی و فرهنگی هم بر سر راه ایران قرار دارد. جمهوری های ترک و سنی آسیای میانه همراه با آذربایجان در قفقاز، احساسات دوستانه ای نسبت به ایران ندارند و هنوز هم به اسلام انقلابی حکومت ایران بدبین هستند و به همین دلیل در زمینه های اقتصادی با ترکیه کار می کنند. عضویت شانگهای، این پویش ها را هم دگرگون نمی کند.
۸. اعضای سازمان همکاری های شانگهای، پایبند به رعایت قواعد بین المللی در تراکنش های مالی هستند و نمی توانند در شرایط کنونی در این زمینه با ایران کار کنند. بنابراین تا زمانی که ایران از پذیرش اف.ای.تی.اف سر باز زند، قادر به بهره مندی از امتیازات سازمان همکاری های شانگهای نیست.
۹. با همه امتیازات ایران، در اتصال کشورهای آسیای میانه به اروپا از مسیر دریای آزاد در جنوب و مرزهای شمال غربی اش، تجربه سه دهه گذشته نشان داده که تصمیم گیری درباره مسیرهای ترانزیت و عبور خطوط لوله انرژی، بر پایه سنجش های سیاسی است و نه تناسب موقعیت اقتصادی، همانطور که در دهه ۱۹۹۰ به رغم برتری امتیازات اقتصادی و جغرافیایی عبور خطوط نفت و گاز آسیای مرکزی از ایران، این کشور نادیده گرفته شد.
۱۰. همچنین، آمریکا و عربستان سعودی هم بالاخره از ساخت خط لوله ای که گاز ایران را به پاکستان و سپس به هندوستان می رساند، جلوگیری کردند. حتی باکو هم حاضر نشد، بخش مربوط به خود در خط آهن آستارای ایران به آستارا در آذربایجان را تکمیل کند. مزاحمت های اخیر باکو برای کامیون های ایرانی عازم ارمنستان هم جای خود. با سلطه طالبان بر افغانستان هم، بعید است که کابل اتصالاتی ترانزیتی با ایران برقرار کند و بندر گوادر پاکستان را به چابهار ایران ترجیح خواهد داد.
۱۱. بنابراین، در انتهای داستان، عضویت در سازمانی همچون شانگهای، تنها نوعی تقویت روحیه برای حکومت ایران است و عملا مشکلی را برای اقتصاد و پیشرفت این کشور حل نخواهد کرد. ایران فاقد جاده ها، بنادر و شبکه های راه آهن گسترده و مدرن است. ارتقای این زیرساخت ها به پول نیاز دارد و عضویت در سازمان شانگهای، این مشکل را هم چاره نمی کند. این کار تنها با رفع تحریم های آمریکا ممکن است.
۱۲. سیاست "نگاه به شرق ایران" در بیش از یک دهه گذشته، چندان سودی نصیب این کشور نکرده است. چین در ایران سرمایه گذاری چندانی ندارد، هند قول های خودش برای سرمایه گذاری در چاه بهار را پیوسته زیر پا گذاشته و دهلی و پکن هیچکدام روابطشان با واشنگتن را به خاطر ایران به خطر نینداخته اند. عضویت در شانگهای، این پویش ها را هم دگرگون نمی کند. همه اینها می گوید که ایران نیازمند روابط بهتری با غرب است تا بتواند از راهبرد شرقی خود بهره ببرد.
۳۱۱۳۱۱
کد خبر 1559808منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای عضویت در سازمان سازمان شانگهای سازمان همکاری سرمایه گذاری آسیای میانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۷۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲
۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.
با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور