به نقل از «ایرنا»

مهاجران در ترکیه و مساله‌ای به نام ادغام اجتماعی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۰۹۷۲

در نخستین بخش از وبینار «آموزش مهاجران و تجربه‌های جهانی» که به همت «گروه مطالعات جوانان» موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، «نرسن تکوز» پژوهشگر اجتماعی دانشگاه استانبول، به مهم‌ترین مسایل و مشکلات ورود مهاجران به ترکیه پرداخته و نحوه مواجه دولت این کشور با مهاجران و اقدامات لازم جهت ادغام اجتماعی آنان با جامعه ترکیه را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح اظهارات وی در ادامه آمده است؛

امروزه مساله آموزش با کار و اجبار به کار پیوند خورده است. البته در سال‌های اخیر به آموزش توسط دولت‌ها و سمن‌ها به عنوان ابزاری برای «ادغام» در جامعه میزبان نگریسته می‌شود. در واقع ادغام اجتماعی مهمترین وسیله در مدیریت، هم برای مهاجرین و هم برای میزبان است. به همین جهت مساله آموزش مهاجرین در دانشگاه‌ها و پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته و در ترکیه هم روال به همین صورت بوده است. به عبارتی ترکیه از زمان باستان میزبان مهاجرین بوده و تاریخ طولانی در زمینه مهاجرت دارد. به خصوص این‌که از سال ۱۹۹۰ جزو کشورهای مهاجرپذیر با دلایل اقتصادی است. با وجود این موضوع، «قانونگذاری» در این رابطه بسیار دیر و از سال ۲۰۰۴ شروع شده است. این موضوع در سطح دنیا هم همین طور است و با وجود این‌که در عرصه بین‌المللی و معاهده‌ها، به آن پرداخته شده ولی مساله مهاجران از سال ۲۰۰۰ به بعد به صورت جدی مطرح شده است. اگر بخواهیم مورد ترکیه را بررسی کنیم باید به قانون اساسی یعنی ماده ۴۲ اشاره کنیم که آموزش برای همه در نظر گرفته شده و مهاجر و بومی ندارد. بعد از سال ۲۰۱۱ که شاهد مهاجرت توده‌ای از سوریه به ترکیه هستیم جامعه و دولت به صورت جدی نیازمند این قانونگذاری است.

آمار سخن می‌گوید

بیشترین آمار دانش‌آموزان و دانشجویان مهاجر در ترکیه، از کشورهای سوریه، افغانستان، ایران و آذربایجان است که البته همه آن‌ها دانش‌آموز نبوده و تعدادی هم دانشجو بوده‌اند که به ویژه ترکیه در سال‌های اخیر تلاش زیادی هم برای جذب دانشجوی خارجی داشته است. تعداد افراد ۵ تا ۱۷ سال(لازم التعلیم) در ترکیه طبق آمار هرسال رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰، تعداد دانش‌آموزان به یک میلیون و  ۱۹۷ هزار و ۱۲۴ نفر رسیده است که تحت پوشش قانونی به نام «قانون حمایت موقت» بوده و از این افراد ۶۴ درصد در حال تحصیل در مدرسه هستند. به عبارتی از این تعداد، ۵۱ درصد پسر و ۴۹ درصد دختر هستند. برابری جنسیتی در زمینه آموزش هم جزو اهداف دولت ترکیه است. به ویژه این‌که در بین سوری‌ها تمایل زیادی به این قضیه وجود دارد تا دختران را به مدرسه نفرستند ولی دولت از همان سال ۲۰۱۱ تلاش جدی داشته و این آمار از موفقیت‌های دولت محسوب می‌شود.

به جز آموزش رسمی که در مدارس وجود دارد، آموزش غیررسمی هم جایگاه مهمی دارد و یکی از مراکز غیر رسمی که این آموزش را برای کودکان مهاجر برگزار می‌کند، مراکز آموزش عمومی است که تقریبا شبیه فرهنگسراها است. بیشتر این آموزش‌ها شامل آموزش زبان ترکی و عربی برای یافتن شغل بوده است. افراد شرکت کننده در این کلاس ها ۶۰ درصد زن و ۳۹ درصد مرد بوده‌اند. از این تعداد مهاجرین محصلان پیش‌دبستانی ۲۷ درصد، ابتدایی ۷۹ درصد، راهنمایی ۷۸ درصد و دبیرستان ۴۰ درصد هستند. این آمار به این دلیل است که هم دولت و سمن‌ها تلاش دارند تا مهاجرین هم سواد یاد بگیرند و هم اجتماعی بشوند.  

ترکیه دینامیکی را تولید کرده که بسیار حایز اهمیت است. این کشور جزو کشورهایی است که بسیار تحت تاثیر مهاجرین سوریه قرار گرفت که نه مهاجر بودند و نه پناهنده چون ترکیه اعلام کرده بود که مورد حمایت موقت ما هستند. از این جهت هم در رسانه و هم در فضای سیاسی نگرش موقتی بودن مورد تاکید قرار گرفت و سیاست‌های حوزه آموزش را هم تحت تاثیر قرار داد. به همین دلیل در ابتدا آموزش‌های موقت مورد تاکید بود. این باعث نگرانی جامعه است چرا که سوری‌ها مدت زیادی در ترکیه باقی خواهند ماند و مشکلات جدیدی را به ویژه برای نسل جدید ایجاد خواهند کرد. به همین دلیل دانشگاه معتقد است که باید گام جدی برای آموزش این مهاجران بردارد. ترکیه به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللی به بسیاری از این موارد مانند «حقوق بشر» یا معاهده «رفع تبعیض از آموزش زنان» و همچنین در کنوانسیون جهانی قانون آموزش پناهجویان و پناهندگان پذیرفته شده و لذا آموزش به مهاجران در این کشور، قانونی شمرده شده است. در قانون اساسی هم حق آموزش برای همه است. با توجه به این بنیان حقوقی ابتدا در سال ۲۰۱۳ یک آیین‌نامه حقوقی برای پناهندگان تهیه شد اما این قانون بیشتر مربوط به کودکانی بود که در اردوگاه‌ها بودند که این امر موجب بحث‌های زیادی شده است. چرا که سوری‌ها دیگر در مراکز اسکان موقت زندگی نمی‌کنند و در بسیاری از منازل و سایر محلات زندگی می‌کنند.

 همین انتقادات موجب  شد تا آیین‌نامه جدیدی برای برخی اقدامات برای آموزش کودکان مورد توجه قرار گیرد. اما قدم اصلی در سال ۲۰۱۳ مربوط به قانون خارجی‌ها است. طبق این قانون برای افرادی که در موقعیت حمایت موقت قرار دارند برای آن‌ها به عنوان یک حقوق مسلم در نظر گرفته می‌شود. در این بین می‌توان به آموزش حق برابر برای بازار کار و حمایت از افراد با نیازهای خاص داشت. همزمان با این قانون سیستمی با عنوان مراکز آموزش موقت شکل گرفت که در این مراکز کتاب‌هایی که از سوریه آورده شده بود، محتوای مربوط به سیاست حذف و به زبان عربی سایر محتواها تدریس شد. در واقع این راه حل سریع برای آن‌ها مبتنی بر موقعیت بوده است. هدف این تطبیق کودکان هم «آموزش» بوده است. اما این هم مورد بحث قرار می‌گیرد چون آموزش به زبان عربی بوده و مانعی برای ادغام اجتماعی در ترکیه بوده است. به همین دلیل در سال ۲۰۱۴ قانونی جدید تصویب می‌شود که کودکان می‌توانند در مدارس رسمی ثبت نام کنند و به مرور مراکز آموزش موقت بسته می‌شود. الان همه سوری‌ها و مهاجرین در مدارس دولتی سوریه مشغول به تحصیل هستند.

آموزش و ادغام اجتماعی دو اصل اساسی در رویکرد ترکیه به مهاجران

ترکیه از یک سیستم حقوقی قوی برای حمایت از «آموزش» و «ادغام اجتماعی» کودکان سوری برخوردار است. بعد از این قوانین ما شاهد یک سری پروژه‌های دولتی هستیم که از تحصیل کودکان حمایت می‌کند و مهم‌ترین آن پروژه «پیکدس» است که از جانب اتحادیه اروپا حمایت مالی شده و هدف آن آموزش و ادغام اجتماعی کودکان سوری در مدارس و جامعه ترکیه است. بر اساس این پروژه فعالیت‌های متعدد و متنوعی معطوف به دانش‌آموزان، مدارسو خانواده‌ها در حال انجام است.

البته این پروژه فقط معطوف به آموزش مدرسه نیست و شامل موضوعاتی مانند حمایت روانشناختی، حمایت عادی، آموزش فنی و حرفه‌ای و انطباق با محیط جدید است و حتی آموزش معلمین جدید را هم در بر می‌گیرد. در این پروژه همچنین شاهد شکل‌گیری کلاس‌هایی هستیم که فارغ از بحث آموزش درسی، ترک‌ها و سوری‌ها به طور نرمال و برابر در کنار هم در حال تحصیل هستند و کلاس‌هایی وجود دارد تا ترک‌ها و مهاجرین بتوانند در کنار هم تحصیل کرده و ادغام شوند. همچنین دفترچه‌های آموزشی برای معلمان تهیه شده و معلم‌ها توسط متخصصینی از اتحادیه اروپا مورد آموزش قرار گرفتند و مضاف بر این پروژه‌های زیادی از جانب سمن‌ها مورد حمایت قرار گرفته است. همچنین اداره‌ای مربوط به اداره مهاجرین وجود دارد که توسط مهاجرین شکل گرفته که تاسیس این اداره باعث خوشحالی همه است.

مضاف بر این، ترکیه تسهیلات زیادی را در زمینه تسهیلات برای دانشجویان خارجی فراهم کرده که این کار موجب شده تا دانشجویان زیادی از آفریقا و آسیا و بسیاری از کشورهای دیگر به این کشور وارد شوند. در بین دانشجویان مهاجر در دانشگاه، در سال ۲۰۱۷-۱۸ قریب به ۲۰ هزار نفر سوری بودند و امروزه قریب به ۲۵ هزار سوری در دانشگاه‌های ترکیه مشغول به تحصیل هستند.

با این وجود، سمن‌ها جزو نهادهای اصلی در آموزش هستند که حتی بیشتر از دولت هم فعالیت دارند. به خصوص فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی زیادی در مورد آموزش، حقوق بشر، موقعیت‌های خاص روانشناسی خاص مهاجرین توسط سمن‌ها برگزار می‌شود. در کنار اینها هم شاهد کلاس‌های آموزشی برای تقویت دروس مدرسه، مشاروه تحصیلی و آموزش فنی و حرفه‌ای توسط سمن‌ها هستیم. با وجود همه این فعالیت‌ها کمبودهایی زیادی در ترکیه وجود دارد. به خصوص این که گروه هایی زیادی هستند که مهاجرت‌های غیرقانونی به ترکیه هستند و همچنان نیاز به کمک دارند. برای تحصیل و ورود این افراد به چرخه آموزش هم نیاز است تا فعالیت‌هایی انجام شود که هنوز هم کافی نیست و با توجه به این‌که این مهاجرین غیرقانونی هستند هنوز هم از خیلی از فعالیت‌ها محرومند. فعالیتهای سمن‌ها قابل توجه است اما نمی‌تواند کمکی به ادغام و ورود آنها به مدرسه داشته باشد و مطابق با اطلاعات سیاست‌های زیادی در حال تدوین است که امید است تا به نتیجه برسد.

برچسب‌ها مدارس مهاجران سوریه اتحادیه اروپا قانون اساسی ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مدارس مهاجران سوریه مدارس مهاجران سوریه اتحادیه اروپا قانون اساسی ترکیه ادغام اجتماعی فعالیت ها کلاس ها سوری ها سمن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۰۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی پرونده‌های حقوقی و قضائی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران، اظهار کرد: تاکنون برای ۵ میلیون مترمربع از زمین‌های بخش خصوصی و برای ۴ میلیون مترمربع از زمین‌های ملی شهر مهاجران، اسناد مالکیت صادر شده است.

وی بیان کرد: ۹۶ قطعه در محله دو، ۱۶۶ قطعه در محله چهار و ۹۰۰ قطعه در محله پنج شهر جدید امیر کبیر در قالب طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده است.

مسئول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر و مهاجران استان مرکزی گفت: این شرکت همچنین ۲۰۰ قطعه زمین در شهر امیرکبیر به متقاضیان برای ساخت انفرادی مسکن برای ساخت قرار در نظر گرفته است.

کرمی گفت: شهر جدید امیرکبیر ۱۰۰ میلیون مترمربع وسعت دارد که سند تک برگ برای ۴۲ میلیون مترمربع از زمین‌های این شهر جدید صادر شده است.

وی افزود: همچنین ۱۲۰۰ فقره سند تک برگ رسمی مالکیت شش دانگ برای واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید امیرکبیر صادر شد که این مهم یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است.

مسئوول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: در حریم شهری شهر جدید امیرکبیر، ۲۳ فقره سند تک برگ دریافت شد که ۱۸ فقره از این اسناد در محدود شهر و مربوط به ۱۸ محله‌ای که در طرح تفصیلی پیش بینی شده شهر جدید امیرکبیر است.

کرمی عنوان کرد: در یک سال گذشته، حدود ۵۰ پرونده حقوقی و کیفری با موضوعات متنوع دستور کار قرار گرفت که بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های حقوقی و قضائی، به نفع این شرکت، منتج به صدور حکم قطعی شده است.

کرمی افزود: همچنین در حوزه پرونده‌های حقوقی و قضائی برای نمونه می‌توان به اخذ حکم محکومیت یک شرکت خصوصی به پرداخت مبلغ ۵۸ میلیارد تومان به نفع شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر که قطعیت یافته و در حال اجرا است اشاره کرد.

مسؤول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: همچنین در پرونده دیگری مطالبات اهالی یک روستا، جهت اثبات مالکیت حدود ۲۰۰ هکتار بوده که با همت وکلای شرکت و واحد حقوقی و املاک شرکت در نهایت حکم نسبت به ۱۰ هکتار از این اراضی صادر و نسبت به ۱۹۰ هکتار دیگر از این اراضی حکم به بی حقی اهالی آن روستا به نفع شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر صادر و قطعی شد.

کد خبر 6088674