جزئیات جدید از قانون پایانه های فروشگاهی؛ زمان دقیق اجرای قانون مشخص شد؟

به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا پایان سال تمام مشاغل به سازمان مالیاتی متصل می شوند

در این راستا، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص این شناسه، تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

مودیانی که ثبت اطلاعات را تکمیل کرده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت کنند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران در خصوص این طرح اظهار کرد: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک بحث سراسری برای تمام حرف، رشته ها و فعالیت هایی است که در کشور انجام می شود. کارهای بسیار بزرگی در این زمینه انجام شده، بستر و زیرساخت لازم فراهم است و حتما تا پایان سال کلیه رشته ها و مشاغل به سازمان امور مالیاتی متصل می شوند.

هدف قانون سامانه مودیان، شفافیت و عدالت مالیاتی است

کورش محمدی رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح قانون پایانه‌های فروشگاه اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی سابقه چند ساله در ایران دارد. اما به دلایل مختلف در چند سال گذشته اجرا نشد. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ما ۵ اصل را در نظر می‌گیریم؛ یک، کمترین دخالت در کسب و کار مودیان را داشته باشیم. دو، حداکثر اطلاعات مورد نیاز نظام را جمع آوری می‌کنیم. سه، یک فضای رقابتی آزاد و شفاف را ایجاد کنیم. چهار، حریم شخصی و محرمانگی را رعایت کنیم.

او افزود: بنابراین هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است و عملا شفافیتی برای تمام فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند تا بتوانند از اطلاعات خود در راستای انجام تکالیف و قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.

محمدی تصریح کرد: رسیدگی‌ها دیگر انسانی نیست بلکه سیستم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در این راستا ما نظارت خود را به لبه رویداد مالی انتقال داده ایم. اگر اطلاعات معامله طبق استاندارد‌های ما ثبت شد، تائیده سازمان را دارد و همه می‌توانند به آن استناد کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: این قانون سال ۹۸ توسط مجلس و شورای نگهبان به دولت و از طرف دولت نیز به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. در قانون تا ۱۵ ماه اجازه برای زیرساخت‌ها و سامانه مودیان را آماده و در حد ثبت نام مودیان و امکان صدور صورت حساب مالیاتی را فراهم می‌کند.

او در ادامه تصریح کرد: این فرآیند‌ها اتفاق افتاد، اما شرایط کشور از نظر بلوغ اجرایی و فرهنگی برای اجرای چنین قانونی به این مهمی و گستردگی مهیا نبود. به دلیل اینکه کرونا پیش آمد و برخی از کسب و کار‌ها تعطیل شدند، همچنین از نظر روانی نیز جامعه آماده پذیرش آن را نداشت و تحریم‌ها نیز شرایط کشور را نامساعدتر کرد و در آخر نیز شرایط انتخاباتی بود که از آن فضا فعلا خارج شدیم. سازمان مالیاتی از سال گذشته کار خود را با چند صنف، فروشگاه زنجیره‌ای و واحد‌های مختلفی که داوطلب بودند، آغاز کرد. تا علاوه بر فرهنگ سازی، بازخورد‌های آن را نیز دریافت کند.

تخصیص ۲۵میلیون تومانی اعتبار سالانه به مشمولان مالیات بر ارزش افزوده

او با اشاره به مزایای این قانون تاکید کرد: یکی از مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی انگیزشی و تشویقی است. یعنی کسانی که در مسیر قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار گیرند و صورت حساب‌های خود را صادر کنند، طبق ماده (ب) قانون از تسهیلات زیادی استفاده می‌کنند. کسانی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و کالا یا خدمت مشمول می‌فروشند، هر سه ماه حداکثر به میزان ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که دریافت و به سازمان پرداخت می‌کنند، می‌توانند از اعتبار استفاده کنند و این مبلغ در سه ماه ۶ میلیون تومان است. یعنی در یکسال ۲۴ میلیون تومان از طریق مالیات به مودیان کمک می‌کنیم.

او افزود: کسانی که مشمول کالا یا خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، تا مبلغ ۵۰ درصد مالیات ابرازی خود را به آن‌ها بر می‌گردانیم که تسهیلات بسیار زیادی است که تا ۵ سال برای آن‌ها مقرر شده است.

او ادامه داد: در خصوص مصرف کنندگان نهایی اگر خرید خود را از واحد‌های کسب و کاری که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده می‌کنند انجام دهند و از طریق شبکه پرداخت بانکی نیز پرداخت آن‌ها صورت بگیرد، از هر ۱۰ صورتحساب یک صورت حساب به صورت تصادفی انتخاب و دو برابر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آن‌ها را به مصرف کننده نهایی می‌دهیم.

هدف پایانه های فروشگاهی افزایش مالیات ستانی نیست

محمدی اظهار کرد: با شفافیت اقتصادی، عدالت و در پی آن رونق اقتصادی ایجاد و اقتصاد زیرزمینی کم می‌شود. ما امید داریم که با این رونق اقتصادی درآمد‌های مالیاتی نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین اصل این قانون بر افزایش درآمد مالیاتی نیست، بلکه هدف اصلی آن شفافیت اقتصادی است. این قانون فقط برای مالیات نیست و ذینفعان زیادی دارد. تمام دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذاری می‌توانند از اطلاعات ذی قیمتی که در این نظام تولید می‌شود، استفاده کنند.

محمدی ادامه داد: اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد شغلی صورت حساب الکترونیکی را صادر می‌کنند و ما روزانه ۴ تا ۵ میلیون صورتحساب دریافت می‌کنیم. هیچ قانونی به این گستردگی نمی‌تواند به صورت ناگهانی انجام شود. زیرا نیاز به فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف دارد. تصمیم بر این است که به صورت تدریجی گروه به گروه فراخوان داده و اجرا شود تا انتهای سال ما بستر را برای همه اقشار آماده کنیم و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام صورتحساب‌ها باید به شکل الکترونیکی صادر شود. همچنین دیگر کسی مجوز صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را نیز نخواهد داشت و تمام کشور زیر چتر قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار می‌گیرند.

محمدی تاکید کرد: هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی، کم کردن تخلف است. اما این ادعا را نداریم که تخلف را صفر می‌کنیم. بلکه هزینه تخلف را برای متخلف از دو جنبه آنقدر بالا می‌بریم که برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد. منظور یک هزینه از نظر مالی و یک هزینه روانی است. یعنی فرد می‌داند که همواره تحت نظارت است و احتمال زیاد برای شناسایی وجود دارد. در نهایت اینکه در این قانون شفافیت اقتصادی برای ما مهم است نه وصول مالیات.

چگونه در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام کنیم؟

این مقام مسئول در پاسخ به نحوه ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی اظهار کرد: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به سه مرحله تقسیم می شود. مرحله ثبت نام مودیان در سامانه مودیان که طبق ماده 2 قانون است. مرحله عضویت مودیان در سامانه مودیان و در نهایت مرحله صدور صورتحساب است.

او در ادامه بیان کرد: در مرحله ثبت نام، مودی به سادگی وارد سایت RCP.TAX.GOV.IR می شود. سپس نام کاربری و رمز عبوری که در گذشته برای ارائه اظهارنامه خود داشته را در سیستم ثبت می کند و وارد فرم درخواست ثبت نام می شود.

محمدی تصریح کرد: در این مرحله، اگر کد ملی مودی با شماره تلفن ثبت شده همخوانی داشته باشد، سیستم اعتبار سنجی او را انجام و مودی در خواست کد فعال سازی می دهد. سپس، این کد برای او پیامک می شود و بعد از وارد کردن کد فعال سازی عملا ثبت نام او آغاز می شود. در نهایت نیز یک نام کاربری و رمز ورود برای کار پوشه مودیان، برای او پیامک می شود.

او افزود: بعد از دریافت نام کاربری و رمز عبور، باید در همان سامانه وارد کار پوشه مودیان شود. با ورود به کار پوشه، عملا ثبت نام مودی به پایان می رسد. انجام این فرآیند حداکثر، 5 دقیقه زمان لازم است. ثبت نام اصلی از تاریخ اول مهر ماه امسال آغاز می شود.

او تاکید کرد: عضویت در سامانه، پیش نیاز ثبت نام اصلی است و برای آن مهلتی تعیین شده است. به این صورت که؛ مودیان به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول تا تاریخ اول آبان، گروه دوم تا تاریخ اول آذر و گروه سوم تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه امسال برای عضویت فرصت دارند.

محمدی ادامه داد: عضویت در سامانه نیز به این معنی است که مودی باید پایانه فروشگاهی استاندارد، حافظه مالیاتی استاندارد، شرکت معتمد مورد نظر و شماره حساب استاندارد خود را در کار پوشه وارد کند و در این صورت است که عضویت مودی تکمیل می شود.

در صورت عدم ثبت نام در سامانه، مشمول پرداخت 23 درصد میزان فروش می شوند

او در پایان اشاره کرد: کسانی که در تاریخ مشخص شده ثبت نام نکنند و صورتحساب الکترونیک صادر نکنند، مشمول جرایم ماده ۲۲ می شوند. به عبارت دیگر، به میزان حداقل ۲۳ درصد فروش خود مشمول پرداخت جریمه می شوند.

طبق گفته کارشناسان، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می تواند تا حد بسیار زیادی فرار مالیاتی در کشور را کاهش دهد و به عدالت مالیاتی کمک می کند. در این زمینه با کارشناس مربوطه گفت و گو کردیم.

سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف در پاسخ به مشکلات مالیات ستانی کشور اظهار کرد: فرآیند مالیات ستانی ما سنتی و ممیز محور است. یعنی به جای اینکه مالیات به صورت سیستمی و بر مبنای اطلاعات گرفته شود، ممیز نقش اساسی را دارد و برآورد و تشخیص ممیز است که حرف آخر را می‌زند. اگر ممیز سالمی باشد، اطلاعات کامل در اختیار داشته باشد و توان تحلیل داده را هم داشته باشد، و مودی نیز اطلاعات را به صورت صحیح ثبت کرده باشد، مالیات به درستی گرفته می‌شود.

مشکلات مالیاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت

او افزود: از زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید مشکلات مالیاتی کشور جدی‌تر شد. قبلا فقط به مالیات بر عملکرد معطوف بود که سالی یکبار اخذ می‌شد. با تصویب قانون ارزش افزوده تواتر آن بیشتر شد و با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده تقریبا تمام کسب و کار‌ها را در بر می‌گیرد، وضعیت کسب و کار‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

ضیائی گفت: در بررسی مالیات بر ارزش افزوده که آن زمان به صورت لایحه بود، ایده اولیه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح شد؛ مبنی بر اینکه مانند ایده استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای حلقه نهایی که قانون آن به تازگی به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده بود، از یک فرآیند مکانیزه با دخالت حداقلی انسان برای ثبت داده و گرفتن مالیات در همه زنجیره‌ها از آن استفاده شود. این ایده منجر به اصلاح لایحه صندوق مکانیزه فروش و تهیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شد.

او تصریح کرد: برای اینکه فرآیند مالیات ستانی در تمام زنجیره‌ها اصلاح شود، سیستمی برپا شود که افراد اطلاعات خود را ثبت کنند، سازمان مالیاتی این داده‌ها را بگیرد و براساس آن‌ها مالیات بگیرد نه اینکه خودش ممیز را ارسال کند و بررسی شود. این ایده مطرح شد و بعد‌ها نام آن به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر کرد.

پایانه های فروشگاهی در کنار PIT سبب تراز شدن هزینه و درآمدهای دولت می شود

او ادامه داد: شما هر خرید و فروشی که انجام می‌دهید معادل آن یک تراکنش مالی نیز دارید؛ لذا دستگاه‌های پوز سازماندهی شدند تا تمام آن‌ها به یک پرونده مالیاتی وصل شوند. زیرا کسی که پوز استفاده می‌کند به غیر از موارد خیلی خاص در واقع یک کالا یا خدمتی را عرضه می‌کند. به همین منظور طبق ماده ۱۱ قانون در بحث ساماندهی پوز‌ها اقدامات مناسبی صورت گرفته است. تعداد قابل توجهی پوز داشتیم که صاحب و بهره بردار آن‌ها مشخص نبود و پرونده مالیاتی نداشتند که سازماندهی و تعیین تکلیف شدند.

این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد: با سیستم سنتی مالیات ستانی فعلی همیشه با همین درآمد‌های مالیاتی درجا خواهیم زد. اما اگر به سمت سیستمی شدن و استفاده از اطلاعات حرکت کنیم، سبب شفاف شدن اقتصاد می‌شود. همچنین می‌تواند در میان مدت اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد. در کوتاه مدت نیز به دلایل مختلف ممکن است درآمد مالیاتی کاهش پیدا کند، زیرا ابزار سنتی سازمان مالیاتی از آن گرفته می‌شود. اگر این فرآیند‌ها انجام شود و در کنار آن نیز به سراغ PIT برویم، شکاف درآمد و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.

بنابراین از کلیه مشمولین درخواست می شود تا در زمان مشخص شده نسبت به ثبت نام در سامانه پایانه های فروشگاهی از طریق سایت RCP.TAX.GOV.IR اقدام کرده تا از تسهیلات مالیاتی پیش بینی شده در قانون استفاده کنند. مودیان محترم می توانند در صورت داشتن هرگونه ابهام با مرکز ارتباط مردمی 1526 تماس حاصل فرمایند.

گزارش از فاطمه خان احمدی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سامانه مودیان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان شفافیت اقتصادی سازمان مالیاتی استفاده کنند مالیات ستانی اجرای قانون صورت حساب کسب و کار کار پوشه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۴۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/