رئیس قوه قضاییه: حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک‌ها است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۹۹۷۶
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، یکی از ویژگی‌های مهم دوران «تحول و تعالی» قوه قضاییه، تقویت رویکردهای کارشناسی و فنی در پرداخت به موضوعات قضائی و حقوقی است
بر همین اساس حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با ورود کارشناسی و تخصصی به موضوعات، در تلاش است دلایل، ریشه‌ها و عوامل اصلی برخی چالش‌های موجود در کشور را از میان بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تدبیر رئیس دستگاه قضا در برگزاری سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها
«سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها» تدبیری است که اولین جلسه آن با موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی در حضور رئیس قوه قضاییه و با بررسی مصداقی یکی از این پرونده‌ها برگزار شد و حالا در ادامه همین روند حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای به سراغ مسئله مهم معوقات بانکی و همچنین وظیفه بانک‌ها در حمایت از تولید رفته است.
نشست اعضای کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها با رئیس دستگاه قضا
به همین منظور صبح امروز جلسه‌ای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی و ریشه‌ای آن تدبیری اندیشید شود.
رسیدگی به ۱۲ پرونده توسط کمیته رسیدگی به مطالبات نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است
رییس قوه قضاییه در این نشست گفت: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی افزود: سوال می‌کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش‌ها تهیه کرد؟
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟
حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها می‌باشد
رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه‌ها لازم است خاطرنشان کرد:حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها می‌باشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.
مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضاییه است
وی با اشاره به اینکه فساد سرایت می‌کند اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضائیه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.
وی همچنین تاکید کرد بانک‌ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانک‌ها از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.
در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود
وی تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.
رییس عدلیه افزود: کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را، اما کسی نباید به نام تولید سوءاستفاده کند.
وی اضافه کرد: اگر کسی که به نام تولید تسهیلات می‌گیرد، اما آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن می‌کند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه‌کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.
بانک‌ها بر روند هزینه‌کرد تسهیلات نظارت کنند
رییس دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود، اما زیرپاگذاشتن قانون از هیچ‌کس به ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست، اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند!
مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه با فساد بانکی باشند
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم، اما مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمی‌کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء‌استفاده‌گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش‌ها هم سرایت می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحت‌فشار هستند، باید از آن‌ها در برابر این اعمال نفوذها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سواستفاده شد باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است نباید با مانند مجرم برخورد کرد.
در پایان رییس دستگاه قضا مهلت دو هفته‌ای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.
برچسب‌ها تسهیلات بانکی محسنی اژه ای قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی محسنی اژه ای قوه قضاییه تسهیلات بانکی محسنی اژه ای قوه قضاییه رسیدگی به مطالبات هزینه کرد تسهیلات حمایت از تولید حجت الاسلام وصول مطالبات بانک ها محسنی اژه ای قوه قضاییه دستگاه قضا بانک ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج
به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.
براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس