تناقض‌های کانون وکلا درباره سرانه وکیل در کشور/ آیا ۸۸ وکیل برای ۱۰ هزار پرونده کافی است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۴۷۱۲
گروه حقوقی خبرگزاری فارس- با نزدیک شدن موعد بررسی جزئیات «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی که به شکستن انحصار بازار خدمات حقوقی منجر خواهد شد، فعالیت‌های کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری به عنوان ذی‌نفعان انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرحله‌ای که در آن کانون‌های وکلا سعی دارند با ارائه آمارهای اغراق شده و تحلیل‌های نادرست افکار عمومی و اذهان نمایندگان مجلس را نسبت به طرح مذکور مخدوش کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آخرین اظهارات مسئولین نهاد وکالت، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز گذشته در اظهاراتی خطاب به نمایندگان مجلس با مقایسه سرانه تعداد وکلا در ایران با کشورهای چین و فرانسه ادعا کرد که وضعیت سرانه وکیل و بهره مندی مردم از خدمات حقوقی بسیار مناسب است!
وی با بیان اینکه در ایران به ازای هر ۹۰۰ شهروند، یک وکیل و مشاور حقوقی داریم، گفت: در چین به ازای هر ۲۹۵۰ شهروند یک وکیل و در فرانسه حدودا به ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل وجود دارد.
فاصله ۱۵ هزار نفری آمار رئیس اسکودا با آمار اعلامی تعداد وکلا
به عبارت دیگر با توجه به جمعیت ۸۵ میلیونی کشور بنابر آمار رئیس اسکودا باید در حال حاضر حدود ۹۵ هزار وکیل دادگستری داشته باشیم. این در حالی است که طبق آخرین آمارهای ارائه شده توسط مسئولان کانون‌های وکالت در حال حاضر مرکز وکلای قوه قضائیه تقریبا ۲۳ هزار وکیل و کانون های وکلای دادگستری تقریبا ۵۷ هزار وکیل دارای پروانه وکالت دارند؛ یعنی در حال حاضر حدود ۸۰ هزار فرد دارای پروانه وکالت در کشور حاضر هستند.
حال اگر از این اختلاف فاحش آماری عبور کنیم، بنابر رویه استدلال کانون وکلا اگرچه تعداد وکلای ما نسبت به تعداد جمعیت از کشور چین، کره جنوبی و ژاپن بیشتر است اما باز هم از میانگین جهانی و میانگین کشورهای جی۲۰ پایین‌تر بوده و برای رسیدن به میانگین مذکور نیاز به بیش از ۱۰۰ هزار وکیل دیگر وجود دارد!
البته اشکال وارده به استدلال رئیس اسکودا منحصر در ارائه اطلاعات نادقیق و اغراق آمیز در خصوص تعداد وکلا نیست بلکه اشکال اصلی مقایسه ایران با چین و فرانسه بدون توجه به حجم پرونده‌های موجود در سیستم قضایی کشور است. موضوعی که در صورت توجه به آن، عمق فاجعه کمبود عرضه در بازار خدمات حقوق کشور عیان می‌شود.
با در نظر گرفتن این معیار، ایران به رسیدن به میانگین تعداد وکیل نسبت به پرونده، نیاز به بیش از ۲۰۰ هزار وکیل دیگر دارد!بر اساس آخرین آمار اعلامی قوه قضائیه در هر سال بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی شده و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود (از اینجا بخوانید). بنابراین با یک حساب ساده مشخص می‌شود که به ازای هر ده هزار پرونده یکتا ورودی سالانه به دستگاه قضا تنها ۸۸ وکیل وجود دارد و این یکی از کمترین میزان تعداد وکلا در میان کشورهای جی۲۰ و کمتر از یک سوم میانگین این کشورهاست. در این شاخص چین ۳۰۶ وکیل برای هر ده هزار پرونده و فرانسه ۱۹۶ وکیل دارد.
بی‌فرهنگی مردم یا حق الوکاله‌های نجومی؟
البته کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری با ادعاهایی نظیر بیکار بودن وکلا و بی‌فرهنگی مردم در عدم استفاده از وکیل برای رسیدگی به دعاویشان، همواره سعی کرده‌اند مسئله کمبود وکیل در کشور را ادعایی خلاف واقع جلوه دهند، در حالی که اغلب افرادی که سروکارشان به دادگستری افتاده می‌دانند هزینه‌های بالای حق الوکاله و کمبود عرضه در حوزه خدمات حقوقی مهم‌ترین عامل عدم توانایی مردم برای بهره مندی از حق داشتن وکیل است.
حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش رو می‌توانند به دور از حواشی و تحلیل‌های نادرست کانون‌های وکلا، وضعیت موجود بازار خدمات حقوقی را به نفع مردم تغییر دهند؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وکیل کانون وکلا طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار انحصار وکالت وکلای دادگستری کانون های وکلا خدمات حقوقی بازار خدمات تعداد وکلا هزار وکیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آن‌ها به شکل موردی با آن‌ها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آن‌ها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آن‌ها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آن‌ها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آن‌ها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند