شهرک گلخانهای هوراند در اختیار سرمایهگذاران بخش کشاورزی قرار میگیرد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۵۲۱۴
اکبر فتحی در حاشیه بازدید از شهرک گلخانه ای شهرستان هوراند در گفتوگو با خبرنگار فارس در هوراند از اتمام کامل زیرساختهای شهرک گلخانهای هوراند خبر داد و اظهار داشت: زیرساختهای این شهرک گلخانهای اعم از محوطه سازی و احداث استخر ذخیره و تامین آب انجام پذیرفته و در مرحله واگذاری به سرمایهگذار است.
وی با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم تا دوماه آینده این شهرک را در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قراردهیم افزود: شهرک گلخانه ای هوراند به مساحت کل ۱۸هکتار وسطح خالص ۱۲ ونیم هکتار و تامین و توزیع آب استخر ذخیره به مساحت ۳۰۰۰ مترمکعب، معابر و شبکه جمع آوری آبهای سطحی با اعتباری بالغ بر۶۰ میلیارد ریال اجرا شده است
وی با اشاره به اینکه واگذاری شهرکهای گلخانه ای بصورت مطالعه شده صورت می گیرد گفت: در شهرکهای کشاورزی به بخش زنجیره ارزش پرداخته شده و به نهادههای تولید و بعد از تولید، برای نگهداری محصول توجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه ازجمله مزیتهای تولید در شهرکهای کشاورزی هزینه کمتر، بهرهوری بالای ۱۰ برابری در مصرف آب، افزایش اشتغالزایی گسترده و فراگیر و تولید محصولات صادرات محور است، ادامه داد: مزیتهای کشت در گلخانههای شهرکهای کشاورزی به دلیل قابلیت کشت زمینی و هیدروپونیکی است چون در گلخانه هم کشت زمینی داریم و اگر خاک عرصه مرغوب نباشد، کشت هیدروپونیک جایگزین میشود. هیدروپونیک یکی از روشهای خلاقانه تولید محصولات کشاورزی بدون خاک و سم و با کمترین نیاز به آب (با استفاده از محلول مغذی) است.
وی با بیان اینکه با این روش، در هر نقطهای از استان میتوان هر محصول کشاورزی را بدون توجه به اقلیم و نوع خاک، برداشت کرد ادامه داد: با این روش، میتوان اشتغالزایی خوبی داشت و از هر مکانی برای تولید محصولات کشاورزی که نیاز روزافزون جمعیت استان است، بهره برد.
فتحی با بیان اینکه عمده تولیدات در واحدهای گلخانه ای شامل صیفی، سبزی و گل و گیاه است که بیشتر آن صادر میشود افزود: ضمن اینکه با تجمیع خدمات موردنیاز واحدهای تولیدی هزینه تولید کاهش و سرمایهگذاری انجام شده در یک بازه زمانی بسیار کوتاه به نتیجه میرسد، امکان انجام کشاورزی قراردادی و اجرای الگوی کشت مناسب و بهینه فراهم میشود.
انتهای پیام/۶۰۰۳۴
منبع: فارس
کلیدواژه: بخش کشاورزی کشاورزی آذربایجان شرقی گلخانه فارس تبریز جمع آوري آبهاي کشاورزی قراردادی شهرک گلخانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۵۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام