امام جمعه بوشهر: تحقق دولت الکترونیک باعث شفافیت و قانون‌گرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۶۰۶۹
به گزارش ایرنا، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شنبه شب در آیین آغاز بکار دفتر نمایندگی دیده بان شفافیت و عدالت در استان بوشهر گفت: مهم ترین بخش راهنمایی، پیشگیری است که باید نسبت به این موضوع اهتمام جدی وجود داشته باشد و چه ارزشمند است که معروف پیش از توصیه شدن انجام گیرد و منکر نیز، صورت نگیرد.
وی اظهار کرد: نمایندگی دیده بان شفافیت و عدالت در استان بوشهر در این راستا باید سعی کند تا انجام رسالت خود مانع ایجاد تخلف برای افراد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری ایجاد قوانینی است که مانع از قانون گریزی و ایجادگر شفافیت در جامعه باشد و دیگر راهکار نیز نظارت عالیه بر عملکردها و برخورد منطقی و قانونیدر چارچوب قوانین وضع شده است که در این راستا بازرسی کل کشور و نهادهای حقوقی ظرفیت بسیار خوبی هستند که باید از این دستگاه ها نهایت استفاده صورت گیرد.
صفایی بوشهری اظهار کرد: حوزه نظارت و دیده بانی یک نوع کمک و هدایت در مجموعه کلان مدیریتی است ولی با این وجود پیشگیری در این حوزه بر نظارت و دیده بانی در ارجحیت قرار دارد.
وی افزود: در این زمینه انتظار است در سفر آینده رئیس جمهوری به استان بوشهر، این استان به سمتی برود که با وجود سیستم الکترونیک همه چیز شفاف و در چارچوب قانون صورت گیرد.
صفایی بوشهری اظهار داشت: در این راستا انتظار می رود اعضای دفتر نمایندگی دیده بان شفافیت و عدالت در استان بوشهر با کار کارشناسی پیشنهاد و ایدههای موردنیاز خود را ارائه کنند.
صفایی بوشهری با اشاره به نقش دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت در جلوگیری از فساد و مشکلات تصریح کرد: پیشنهاد برای برطرف شدن برخی موانع و مشکلات در جامعه از جمله تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک ها، حل معضلات در اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله خط ریلی بوشهر و حل مشکل آب آشامیدنی می‌تواند موثر باشد.
وی با اشاره به تدوین سند چشم‌انداز تأمین آب آشامیدنی استان بوشهر اظهار داشت: این سند از سال ۹۲ تدوین شده ولی اجرایی نشدن آن منجر شد تا همچنان تامین آب شرب پایدار یکی از مشکلات استان بوشهر باشد.
صفایی بوشهری ادامه داد: در اجرای ۲ پروژه نیروگاه اتمی در استان بوشهر پیشنهاد تولید آب از پروژه‌های آب‌شیرین‌کن ارائه شده که اجرای آن روزانه ۲۵۰ هزار متر مکعب آب تولید و مشکل تاریخی استان بوشهر در این عرصه را برطرف می‌کند.
وی همچنین با اشاره به تدوین سند اقتصاد دانش‌بنیان استان بوشهر اظهار داشت: این سند در کشور تنها در استان بوشهر تدوین شده و تا ۵۰ سال برنامه‌ها را ترسیم و طراحی کرده است.
در این آیین علی نجفی، عین الله علیپور، احمد دهاز، حمید رضا رنود، سامان نوذری، محمدصادق بحرانی، امید حیدری به عنوان اعضای هیات مرکزی دفتر نمایندگی دیده بان شفافیت و عدالت در استان بوشهر معرفی شدند.
برچسب‌ها عدالت اجتماعی بوشهر سازمان بازرسی كل كشور دولت الکترونیک غلامعلی صفایی بوشهریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: عدالت اجتماعی بوشهر سازمان بازرسی كل كشور عدالت اجتماعی بوشهر سازمان بازرسی كل كشور دولت الکترونیک صفایی بوشهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۶۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد