واردات خودرو، منابع ارزی کشور را می‌بلعد / تعویق ایده حداقل تا سال ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم زنجان با اشاره به روند کلی موضوع واردات خودرو گفت: موضوع واردات خودرو ضرورتی است که نمایندگان بعد از ارزیابی‌های دقیق، تصویب آن را در قالب ماده ۴طرح ساماندهی، پیگیری کردند. علی رغم اینکه برخی تصور می‌کردند شاید مجلس، تصویب این ماده را به تاخیر بیندازند، اما نمایندگان با توجه به این واقعیت که احساس می‌کردند این تصمیم به نفع مردم و نظامات کلی عرضه و تقاضای بازار خودرو است به آن رای دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین هم نمایندگان و هم مسئولان اجرایی با اصل این موضوع مخالفتی ندارند. 

طاهری با اشاره به اینکه در امسال امکان واردات خودرو وجود ندارد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند واردات خودرو، حداقل در موعد زمانی ۶ ماهه دوم امسال امکان‌پذیر نخواهد بود. البته چنانچه شاخص‌های اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به سمت بهبود حرکت کند و منابع ارزی مطلوبی در کشور ذخیره شود، می‌توان برای واردات خودرو در چشم‌انداز آینده برنامه‌ریزی کرد.

او افزود: از آنجا که خودرو یک کالای ارزبر است، سایر کشورها حتی در زمان تحریم‌ها نیز واردات آن را برای کشورمان محدود نمی‌کنند. چون واردات خودرو، منابع ارزی کشور را می‌بلعد و در زمان بحران ها، تکانه‌های تورمی می‌آفریند. حتی اگر مجلس راهکارهایی را تدارک ببیند که واردات خودرو تنها از طریق مابه ازای صادراتی یا ارزهای ذخیره شده در بانک‌های خارج از کشور صورت بگیرد، باز هم عده‌ای سوداگر از ارزهای داخلی برای واردات خودرو استفاده خواهند کرد.

خودرو نیازی ثانویه محسوب می‌شود؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این پرسش که چه زمانی برای واردات خودرو مناسب است؟ یادآور شد: برای واردات خودرو در وهله نخست، باید منابع ارزی کافی در کشور وجود داشته باشد. در واقع صادرات نفتی و غیر نفتی کشور باید رونق پیدا کند و ارزهای برآمده از صادرات به کشور وارد شود تا ایران بتواند اقدام به تامین نیازهای وارداتی خود کند. از سوی دیگر اولویت نخست واردات با مواد واسطه‌ای و اولیه، نهاده‌ها، دارو و...است. پس از آن نیز نوبت به بحث واردات خودرو به عنوان یک نیاز ثانویه می‌رسد.

طاهری افزود: اما در شرایط فعلی که ایران با کمبودهای ارزی مواجه است و مازاد ارزی ندارد، فقدان رصد دقیق ارز، باعث می‌شود تا به محض صدور مجوز واردات خودرو، کشور با قاچاق گسترده ارز مواجه شود. البته در قانون ماده ۴ساماندهی بازار خودرو، ظاهرا برنامه‌ریزی شده که واردات خودرو با استفاده از ارزهای صادراتی و ارزهای ذخیره شده در خارج انجام شود، اما بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که سوداگران از حفره‌های قانونی استفاده و ارز موجود در بازارهای کشور را برای واردات خودرو جمع آوری خواهند کرد.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که نتیجه چنین فرآیندی چه خواهد شد؟ گفت: نتیجه عینی هر نوع کمبودی در بازار ارز منجر به بروز نوسانات در نرخ ارز خواهد شد و در نتیجه قیمت مجموعه کالا و خدمات در کشور دچار تکانه‌های تورمی شدید می‌شود. با چنین استدلال هایی است که حتی نمایندگان حامی این طرح نیز پذیرفته‌اند که اجرای این ایده را برای دورنمای آینده که احتمالا سال ۱۴۰۱ خواهد بود به تعویق اندازند.

نماینده زنجان در مجلس افزود: به عبارت روشنتر و ازمنظر کارشناسی، قانونی که ابلاغ می‌شود برای اجرای درست، نیازمند بستری مناسب است. بستر مناسب برای واردات خودرو، وضعیت ارزی نرمال است. در شرایطی که کشور با کمبود ارز روبه رو است، ابلاغ و اجرای این قانون، ریسک نوسانات ارزی در اقتصاد را افزایش می‌دهد، بنابراین بهتر است این ایده تا زمان بهبود شرایط این ضرورت به تعویق افتد.

طاهری در پایان خاطر نشان کرد: البته معنای این اظهارات این نیست که نمایندگان باور خود را به تاثیرات این ایده در «بهبود کیفی صنعت خودروسازی»، «رقابتی شدن بازار» و «پایان انحصارات» و مهم‌تر از همه مطالبه مردم برای بهره‌مندی از یک خودروی «ایمن»، « ارزان» و «با کیفیت» از دست داده‌اند. اما به نظر می‌رسد این برنامه در کوتاه مدت امکان عملیاتی شدن نخواهد داشت و برای سال آینده باید به فکر اجرای آن بود.

پربیننده ترین در مرز شمال غربی ایران چه خبر است؟ / مرز ایران و ارمنستان حذف می‌شود؟ ورود محموله جدید ال جی و سامسونگ به گمرک ایران ورود پر قدرت بانک مرکزی به بازار ارز / غافلگیری سفته بازان در راه است؟ مدیرعامل بهمن موتور: عرضه چهار محصول جدید از سوی بهمن موتور ۷۰درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک خودرو برای واردات خودرو منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۸۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه خروج از سیاه چاله جمعیتی قدردانی از جامعه مامایی است

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد رئیس زاده، با اشاره به خدمات ارزشمند جامعه مامایی کشور، گفت: زیربنای اصلی توسعه پایدار و اقتدار هر کشور تناسب مستقیم با نیروی جوان مولد دارد و حتماً یکی از مؤلفه‌های تقویت جمعیت سالم مولد، عملکرد جامعه عظیم ۷۶ هزار نفری مامایی کشور است. از این منظر جامعه مامایی ارزش بالایی دارد و باید برای تحقق آینده کشور بر روی جامعه مامایی سرمایه گذاری‌های کلان در بعد علمی و کارکردی انجام شود. این سرمایه گذاری‌های کلان لازمه توسعه و تعالی و جوانی جمعیت است. اگر ما می‌خواهیم از سیاه چاله جمعیتی بیرون بیاییم و از آن پنجره طلایی جمعیت استفاده کنیم، حتماً باید قدر جامعه مامایی را بدانیم.

وی به آمار قابل توجه در حوزه جمعیت اشاره کرد و افزود: ما در سال‌های ۹۲ تا ۴۰۰ یک شیب وحشتناک رو به نزول جمعیتی داشتیم. در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۱۲ و ۴ دهم درصد کاهش موالید داشتیم. این کاهش را هنوز داریم اما سرعت شیب کمتر شده است با اقدامات خوبی که در این دولت و با تلاش وزارت بهداشت شده است سرعت نزول کمتر شده است.

رئیس زاده ادامه داد: در ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد داشتیم. ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار و در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۵۷ هزار. لذا کاهش ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۳ و ۶ دهم بوده اما کاهش ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ یک و ۶ دهم بود و جلوی سقوط آزاد کاهش موالید گرفته شد.

وی با استناد به آخرین آمار سازمان نظام پزشکی گفت: از ۷۶ هزار جمعیت مامایی کشور تنها ۱۰ درصد آنها پروانه مطب دارند، یعنی ۷ هزار و ۷۱۲ پروانه فعال مامایی داریم. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تشویق به فرزندآوری، این است که دوران زایمان و بارداری به تجربه خوشایند و مطمئنی تبدیل شود و هرقدر این تجربه شیرین باشد، تکرار آن محتمل‌تر خواهد بود و جمعیت عظیم جامعه مامایی در ایجاد این تجربه خوشایند نقش مهمی دارند که باید به کار گرفته شوند و این واقعیت‌ها را باید مسئولان کشور بدانند.

رئیس زاده گفت: جشن روز ماما باید یک جشن واقعی افزایش جمعیت سالم و قوی باشد و حتماً ما باید به آینده امیدوار باشیم و موظفیم که به نسل جدید امید و نشاط بدهیم.

انتهای پیام/