بازار مسکن کدام سو می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۴۷۹۳
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، افزایش افسارگسیخته قیمت زمین، مسکن و اجاره بها اگرچه از سوی نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رصد می‌شد اما راه حل های ارائه شده از طرف وزارت راه و شهرسازی و خصوصاً معاونت مسکن و ساختمان این وزارت، عمدتاً در دولت نخست روحانی تنها با معرفی طرح‌های بدون پشتوانه و بی سرانجام همراه شد و در دولت دوازدهم نیز هر چند برخی طرح‌ها می‌توانست کارآمد باشد، اما به دلیل شیوع کرونا در دو سال پایانی وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی، این طرح‌ها ناقص اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح‌هایی مانند تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن و همچنین مسکن اجتماعی در سال ۱۳۹۵ و عدم توفیق در نوسازی بافت فرسوده شهرها، از جمله برنامه‌های آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بود؛ طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم هم اگرچه توانست توفیقاتی کسب کند، اما به دلیل حمایت یک جانبه وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم از سمت تقاضا و ناکامی سمت عرضه، سبب بروز تورم در بخش مسکن شد.
علاوه بر این ناکامی‌ها، وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم عزمی در راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم نداشت و با این انفعال و بی عملی، در کنار اظهارنظرهای خاص وزیر وقت، بر تنور قیمت در این بازار دمید.
طرح اقدام ملی و وام ودیعه؛ دو طرح نسبتاً موفق دولت دوازدهم در بخش مسکنبا این حال با آغاز وزارت محمد اسلامی در دولت دوازدهم و همزمان معرفی و اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای حمایت از سمت عرضه مسکن و نیز راه اندازی وام ودیعه مسکن، تا حدودی نهاد سیاست گذار توانست به مشکلات معیشتی مستأجران مرهمی بنهد اما این مُسَکن‌های مقطعی، نتوانسته مشکلات بخش مسکن را ریشه‌ای برطرف کند.
از سوی دیگر گزارش‌های آماری ماهانه منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های مهم و کارآمد و مولد اقتصادی کشور به رکود تورمی دچار شده است؛ رکودی که در آن هم مصرف کننده دچار خسارات و زیان‌های فراوانی شده و هم تولیدکننده به دلیل عدم دستیابی به حاشیه سود مطمئن، حاضر به سرمایه گذاری در ساخت و ساز نیست.
البته آخرین گزارش بانک مرکزی از آمار معاملات مسکن تهران در شهریور ماه نشان از افزایش قیمت و تعداد معاملات دارد که بعید است به معنای خروج از رکود باشد؛ چرا که در ماه‌هایی که رونق بازار مسکن مشاهده می‌شد، تعداد معاملات به ۱۹ تا ۲۰ هزار فقره می‌رسید؛ حال آنکه در شهریور ماه امسال تعداد معاملات مسکن به ۷ تا ۸ هزار فقره افزایش یافته است.
کارشناس اقتصاد مسکن: افزایش معاملات مسکن نشان می‌دهد مردم فهمیده‌اند دیگر امیدی به کاهش قیمت‌ها نیستدر همین ارتباط، خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: در اسفند سال ۹۹ وقتی که گزارشات تحولات بازار مسکن منتشره از سوی بانک مرکزی را بررسی می‌کردیم مشاهده می‌شد که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایش حدوداً ۱۰۰ درصدی داشته، اما میزان اجاره بها در آن زمان فقط چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش را نشان می‌داد.
وی افزود: این اتفاق بیانگر آن بود که نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به رشد اجاره مسکن خیلی بیشتر و سریع‌تر است. به این معنا که نرخ رشد قیمت مسکن سه برابر یا بیشتر بود. همان موقع به این نتیجه رسیدیم که خرید مسکن به نیت کسب درآمد از محل اجاره دیگر توجیهی ندارد چرا که سرمایه گذار باید دو برابر قبل، پول برای خرید واحد مسکونی پرداخت کند اما فقط ۱.۳ برابر دارایی، اجاره اخذ می‌کند.
بازار مسکن، ۶ ماه رشد قیمت با شیب بسیار کم داشتباقرپور ادامه داد: در حال حاضر پس از گذشت ۶ ماه از سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی‌هایی که در خصوص بازار مسکن مبنی بر حفظ نرخ رشد فعلی بازار مسکن اما با یک شیب خیلی کم یک تا ۳ درصدی اعلام شده بود، عملاً در تمامی ۶ ماه گذشته محقق شده است؛ به طور متوسط، قیمت مسکن در هر ماه حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، این نرخ افزایش قیمت مسکن هیچ همخوانی با افزایش هزینه‌های تولید مسکن نداشته است به این معنا که هزینه‌های تولید مسکن متناسب با نرخ تورم رایج که حدوداً ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند اما خود مسکن با یک شیب خیلی کندتر حرکت کرده است که علت آن، کاهش شدید قدرت خرید مسکن است و این شاخص (قدرت خرید مسکن) نمی‌تواند موازی با نمودار رشد قیمت مسکن، افزایش یابد.
با نرخ سود پایین، ساخت و ساز دیگر توجیه اقتصادی نداردفعال صنعت ساخت و ساز با بیان اینکه سود بخش ساخت نیز حد فاصل بین دو نمودار قیمت مسکن و قدرت خرید است، گفت: هر چه جلوتر می‌رویم می‌بینیم که سود ساخت کمتر می‌شود و اتفاقی که می‌افتد همین است که الان داریم در بازار می‌بینیم. به این صورت که در بخش خصوصی انبوه‌ساز و حتی در تعاونی‌ها، پروژه مسکونی جدیدی استارت نمی‌خورد چون می‌بینند که هزینه تولید به شدت افزایش یافته است؛ نتیجه این خواهد شد که سرمایه‌ها از بخش تولید مسکن یا ساخت و ساز به تدریج در حال خارج شدن بوده و فقط خود دولت و تعهدات و اهدافی که تعیین کرده باقی می‌ماند؛ از سوی دیگر دولت به تنهایی نمی‌تواند از پس این هدف گذاری ها بربیاید؛ چون نه خطوط اعتباری وجود دارد و نه بودجه آن موجود است که بخواهد این کار را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: پدیده بعدی که در حال مشاهده آن هستیم، این است که در چند ماه اخیر حجم و تعداد معاملات هر ماه نسبت به ماه قبل ۳۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند که به این معنی است که مصرف‌کننده این واقعیت را پذیرفته است که قیمت بازار همین است و لذا امید به کاهش قیمت‌ها را از دست می‌دهد.
شهریور سال گذشته مردم به امید حذف ترامپ، دست از خرید مسکن کشیدندباقرپور یادآور شد: اگر حجم معاملات شهریور ماه امسال را با حجم معاملات ماه مشابه سال گذشته (شهریور ۱۳۹۹- زمانی که هنوز انتخابات آمریکا برگزار نشده بود و بسیاری از خریداران مسکن، امید داشتند با رفتن ترامپ و آمدن بایدن، دلار سقوط سریع می‌کند و درنتیجه قیمت مسکن پایین می‌آید- مقایسه کنیم می‌بینیم که در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته شاهد افت بسیار سنگین تعداد معاملات مسکن بودیم ولی شهریور سال گذشته اوج معاملات این بخش بود ما می‌بینیم در حالی که تعداد معاملات شهریور ۱۴۰۰ فقط ۸ درصد کمتر از حجم معاملات شهریور ۱۳۹۹ است؛ بنابراین بازار قیمت‌ها را پذیرفته و این قیمت‌ها را باور کرده و امیدش به کاهش قیمت را از دست داده است.
اجاره بها ۴۲ درصد رشد کرد ولی متوسط قیمت مسکن ۳۰ درصدوی خاطرنشان کرد: در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۱۳۹۹) فقط ۳۰ درصد افزایش داشته اما در تهران اجاره بها نسبت به سال قبل ۴۲ درصد و در کل کشور ۴۵ درصد افزایش داشته است؛ در آن دوره نرخ رشد قیمت مسکن سه برابر نرخ رشد اجاره بود اما الان نرخ رشد اجاره یک و نیم برابر نرخ رشد مسکن است یعنی بازار اجاره مسکن، نه تنها عقب افتادگی خود را جبران می‌کند بلکه اجاره‌بها با نرخی سریع‌تر و شیب تندتری نسبت به قیمت مسکن، افزایش پیدا می‌کند که این برای قشر مستأجر جامعه پدیده دردناکی است.
نزدیک شدن نسبت اجاره بها به قیمت مسکن، آینده خوبی برای مستأجران در پی نداردکارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنم که سرانه مسکن در بودجه ماهانه خانوار و در سبد خانواده‌ها سهم بیشتری را به خود اختصاص بدهد، تصریح کرد: این اتفاق باعث می‌شود که روی کیفیت زندگی افراد در حوزه‌های دیگر در خوراک، پوشاک، تحصیل، سبد کالاهای فرهنگی و درمانی تأثیر منفی گذاشته شود چون میزان درآمد به هیچ وجه با این نرخ رشد اجاره‌بها همخوانی ندارد و به تدریج شاهد این هستیم که با این وضعیت مجدداً نگاه سرمایه گذاری به بخش مسکن تقویت می‌شود؛ سرمایه گذاران با خرید مسکن، احتکار و اجاره دادن آن به عنوان یک بستر امن و پر سود برای سفته بازی انتخاب خواهند کرد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1113545 برچسب‌ها بازار مسکنمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازار مسکن کارشناس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعداد معاملات رشد قیمت مسکن معاملات مسکن درصد افزایش بازار مسکن ساخت و ساز سال گذشته رشد اجاره اجاره بها خرید مسکن بخش مسکن نرخ رشد سال قبل قیمت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۴۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است