آخرین اظهار نظر درباره واردات لوازم خانگی/ وسایل خارجی از کجامی‌آیند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۵۱۰۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید عباسپور با اشاره به انتشار برخی شایعات در خصوص ثبت‌سفارش و به دنبال آن واردات لوازم خانگی خارجی افزود: دولت دوازدهم در سال ۹۷ به منظور حمایت از تولید کالای داخلی، جلوگیری از تشدید قیمت ارز و تعادل بخشی و کنترل مصارف ارزی نسبت به گروه بندی کالاهای وارداتی اقدام کرد و ثبت سفارش بسیاری از این اقلام و کالاها ممنوع اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: بر اساس همین تصمیمات گرفته شده، ثبت سفارش لوازم خانگی از جمله انواع یخچال، ماشین لباسشویی و... از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع بوده است.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت همچنین تأکید کرد: ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی از جمله کره‌ای در جهت حمایت حداکثری از تولید داخل مورد تاکید حاکمیت بوده و بر همین اساس این محدودیت‌ها در حوزه ثبت سفارش گروه کالاهای مورد نظر همچنان تداوم دارد.
عباسپور در پایان ضمن اشاره با این موضوع که وظیفه وزارت صمت در بحث واردات صرفا ثبت سفارش است و از سال ۹۷ تاکنون هیچ گونه ثبت سفارشی در حوزه لوازم خانگی مورد اشاره نداشته است تصریح کرد: تحریم‌ها و خروج شرکت‌های لوازم خانگی خارجی باعث شد تا شرکت‌های داخلی به دنبال توسعه داخلی سازی قطعات و شرکت‌های جایگزین بین المللی بروند، برای تحقق این موضوع اطمینان از حمایت‌های دولت ضروری است که در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هیچ گونه برنامه‌ای برای حضور برندهای خارجی در صنعت لوازم خانگی کشور ندارد.
ورود لوازم خانگی خارجی در قالب ته‌لنجی و کوله‌بری است
این در حالی است که معاون فنی گمرک گفت: ثبت آمارهای غیرقابل توضیح به عنوان کوله‌بری و ته‌لنجی برای واردات لوازم خانگی مدتهاست که انجام شده و گمرک هم براساس قانون موظف به ترخیص آنها بوده است.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک گفت: در بحث کالاهای گروه چهار که لوازم خانگی هم جزو آنهاست از سال ۹۷ ممنوعیت‌هایی وضع شده و به همه مراجع ذیربط از جمله گمرک نیز ابلاغ شده، اما در حال حاضر اخباری مبنی بر ترخیص این اقلام توسط گمرک پخش شده که حاکی از واردات لوازم خانگی به صورت مکرر از طریق گمرک است.
وی ادامه داد: این لوازم خانگی که اخیراً از گمرک ترخیص شده است کلاً از رویه مرزنشینی، کوله‌بری و ته‌لنجی وارد کشور شده‌اند و با ثبت آماری که در واقع همان ثبت در سامانه جامع تجارت از طریق وزارت صنعت است و همچنین تعیین منشأ ارز امکان واردات را پیدا کرده است و این فرایندی است که اگر انجام شده باشد گمرک موظف به ترخیص این کالاهاست.
ارونقی افزود: در بین این کالاها لوازم خانگی اروپایی و کره‌ای وجود دارد و علی رغم ممنوعیت واردات حجم این کالاها حاکی از این است که نه تنها قاچاق نیستند بلکه در واقع سهمیه‌هایی که به مرزنشینان به صورت قانونی داده شده است علت واردات این کالاهاست.
معاون فنی گمرک بیان کرد: حجم واردات این لوازم خانگی بسیار زیاد است و ما در حال بررسی آمارهای واردات این کالاها هستیم تا آن را اعلام کنیم، اما برای مثال در ششم مهرماه ثبت آماری برای گمرک ارسال شده که حاکی از واردات یخچال ساید. لباسشویی و ظرف‌شویی یک برند کره‌ای در سامانه کوله بری و مرزنشینی است که تنها یک مورد ۲۰ هزار کیلوگرم وزن دارد و یخچال ساید هم به تعداد ۵۵ دستگاه به ثبت رسیده است.
وی افزود: ثبت آماری در واقع همان ثبت سفارش است که در وزارت صنعت اتفاق می‌افتد و واردات این کالا توسط گمرک تنها به دلیل اجازه ورود آن به وزارت صنعت است، اما چرا این سهمیه‌ها در اختیار بعضی افراد قرار گرفته سیاست‌گذار باید آن را توضیح دهد و گمرک به عنوان یک مجری تنها موظف است بر اساس قانون این کالاها را وارد کند هرچند ما در مورد ادامه این روند واردات از وزارت صنعت سوال کرده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم.
223223
کد خبر 1560685منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو لوازم خانگی تولید بورس کالا کالای خانگی واردات لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی وزارت صنعت ثبت سفارش کوله بری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»