چرایی دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی به روایت کیهان/تورم ساختاری خانواده ایرانی و آثار ناگوار آن/باز هم شوخی با کرونا!
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۶۲۶۳
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز دوشنبه ۱۲ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که طلسمشکنی حسن یزدانی با شکستدادن دیوید تیلور، بیانات فرمانده کل قوا با اشاره به مسائل همسایگان در شمال غرب کشور، افزایش ۳۰۰ درصدی اختلاس در کشور و ابهامهایی برای جشن پایان کرونا در صفحات نخست روزنامههای امروز با تیترها و عناوین مختلف برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
باز هم شوخی با کرونا!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز به مساله کرونا پرداخت و نوشت: یک هفته از وعده وزیر بهداشت دولت سیزدهم که گفت «دو هفته دیگر جشن پیروزی بر کرونا را برگزار میکنیم» گذشت، ولی نشانهای که بتوان با استناد به آن احساس کرد به پیروزی بر کرونا نزدیک شدهایم دیده نمیشود. در کشوری که تعداد جانباختگان روزانه آن در اثر کرونا بالای ۲۰۰ نفر است و مبتلایان روزانه آن بالای ۱۰ هزار نفر است و هر روز هزاران نفر بستری میشوند، چگونه میتوان اوضاع را نزدیک به پیروزی بر کرونا دانست؟
این سوال مربوط به آمار رسمی اعلام شده توسط خود وزارت بهداشت است که عدهای ازجمله خود مسئولین این وزارتخانه معتقدند آمار واقعی بیش از اینهاست. حتی اگر به همین آمار اعلامی وزارت بهداشت اعتماد کنیم، بهیچوجه نمیتوان کشور را در حال نزدیک شدن به پیروزی بر کرونا دانست؛ بنابراین سخن آقای وزیر به شوخی با کرونا بیشتر شباهت دارد.
برای آحاد ملت ایران، باعث خوشحالی است که شاهد پیروزی بر کرونا باشند. اگر وزیر بهداشت بتواند وعده خود را محقق کند، حتماً باید تشویق شود و نام او در تاریخ بهداشت کشور به عنوان یک انسان موفق به ثبت برسد.
آنچه موجب نگرانی است اینست که، چون وزیر بهداشت دولت دوازدهم نیز وعدههای زیادی میداد که محقق نمیشدند و مردم بشدت نسبت به او بدبین میشدند، وعدههای وزیر جدید هم در اذهان مردم تداعیکننده همان روش سلف او تلقی میشود. این، خوبست که مسئولین بهداشتی به مردم امید بدهند، ولی اگر امیددادنها به واقعیت نپیوندند، مردم اعتماد خود به آنان را از دست میدهند.
نکته بسیار مهم اینست که وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا برخلاف وظیفهای که برای جلوگیری از ایجاد زمینههای انتقال کرونا برعهده دارند در برابر کسانی که تلاش کردند ۶۰ هزار نفر از هموطنان ایرانی برای راهپیمائی اربعین به عراق بروند، نایستادند. بعداً معلوم شد تعداد مسافران رسمی اربعین ۸۰ هزار نفر بودند و در زمان بازگشت مشخص شد ۱۸۰ هزار ایرانی به شکلهای مختلف به عراق رفته و در راهپیمائی اربعین شرکت کردند. این جمعیت، در چند مورد در معرض انتقال ویروس کرونا قرار میگیرند که خود راهپیمائی، حضور پرتجمع در حرمها، تجمع در مرزها و فشردگی در هواپیماها و اتوبوسها ازجمله آنهاست. افزایش تعداد مبتلایان به کرونا از عوارض طبیعی این تجمعات بیحساب و کتاب است کمااینکه یکی از مسئولین بهداشتی خوزستان نسبت به این موضوع هشدار داد و گفت در جریان بازگشت زائران اربعین فاجعهای بزرگ در راه است.
انتظار این بود که وزیر بهداشت به عنوان مسئول اصلی سلامت مردم و جامعه، اولاً در برابر تصمیم نادرست اعزام زائران به راهپیمائی اربعین میایستاد و ثانیاً به جای وعده پیروزی بر کرونا، نسبت به در راه بودن موج ششم هشدار میداد. تا زمانی که مرگ و میر کرونائی به صفر نرسد و ابتلا به این ویروس ریشهکن نشود، نمیتوان سخن از پیروزی بر کرونا به میان آورد.
تورم ساختاری خانواده ایرانی و آثار ناگوار آن
علی میرزامحمدی طی یادداشتی در شماره امروز با عنوان تورم ساختاری خانواده ایرانی در شماره امروز اعتماد نوشت: تورم ساختاری خانواده، آثار و عواقب اجتماعی بسیار ناگواری برای جامعه ایران به همراه دارد که برخی از آنها عبارتند از:
در نتیجه تورم ساختاری خانواده، پدر به عنوان نانآور خانواده مجبور است برای تامین نیازهای فرزندان به اضافهکاری و کارهای دوم و سوم روی بیاورد.
وضعیت روانی خانواده بهشدت افت خواهد کرد. این مساله ریشه در آن دارد که در روند جدایی دختران و پسران جوان با تشکیل خانواده جدید، در مثلثی از روابط بین سه خانواده، دامنه گستردهای از تعاملات آغاز میشود که در همنشینی با عروس و داماد و نوهها و فامیلهای منتسب به آنها فصل جدیدی از «لذت چرخه زندگی» برای اعضای خانواده رقم میخورد. اما تورم ساختاری خانواده، خانواده را از این لذت روانی محروم میسازد.
٭این وضعیت به افسردگی جوانان منجر شده و بستری مناسب برای آسیبهای اجتماعی از جمله خشونت خانگی، اعتیاد و روابط نامشروع خواهد بود. این مساله زمانی تشدید میشود که پدر و مادر به علت شرایط سنی فرزندان نمیتوانند کنترل چندانی روی آنها داشته باشند. در چنین مواردی درگیریهای بین والدین با فرزندان، احتمال خشونت خانگی را افزایش خواهد داد.
٭بر اثر تورم ساختاری خانواده، نرخ زادوولد کشور بهشدت افت خواهد کرد و در آینده نزدیک بحران جمعیتی تشدید خواهد شد. در طول سه سال بحران اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ تا انتهای ۱۳۹۹، حدود ۴۰۰ هزار تولد از مجموع تولدها (یعنی ۳۰ درصد آنها) کاسته شده است و نرخ باروری در آخرین دادههای مرکز آمار ایران به زیر «سطح جانشینی» (حدود ۱.۷۴) تنزل یافته است.
٭ «توزیع جغرافیایی تورم ساختاری خانواده» در مناطق مختلف و واکنش اقوام ایرانی در مقابله و سازگاری با این پدیده یکسان نیست. در نتیجه با به هم خوردن تعادل جمعیتی اقوام در استانهای کشور، مسائل اجتماعی و امنیتی جدیدی در حال شکلگیری است که به تدریج بر دامنه آنها افزوده خواهد شد.
افزایش آسیبهای تورم ساختاری خانواده ایرانی، زنگ خطری برای سیاستگذاران اجتماعی و اقتصادی کشور است. آثار سوء این پدیده بدون اغراق با آثار جنگ قابل مقایسه است. جلوگیری از افزایش تورم ساختاری خانواده، جز با حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و افزایش رونق اقتصادی و کارآفرینی و حل ریشهای مشکل مسکن خانوادهها و پس از آن تسهیل و تشویق روند ازدواج جوانان امکانپذیر نخواهد بود. تورم مزمن اقتصادی و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب برای آن با تشدید تورم ساختاری خانواده ایرانی علاوه بر تهدید بنیان خانوادهها، آثار ویرانگری بر جای خواهد گذاشت که دیر یا زود در تامین نیروی انسانی، امنیت جمعیتی، وضعیت روانی و آسیبهای اجتماعی کشور، نمایان خواهد شد.
در آن سریالها، معمولا فرد در میان انبوه مشکلات اجتماعی و اقتصادی اسیر بود، اما عاقبت با اتکا به نظم و اراده، بر مشکلات غلبه میکرد. اما نگرشها و ارزشهایی که اکنون در سریالهای تلویزیون به تصویر کشیده میشود، قرابتی با این مضامین ندارد. برنامهسازان صداوسیما، هدف خود را بیشتر بر سرگرم کردن مخاطب آن هم با بهکارگیری مضامین مرتبط با یأس و ناامیدی یا همراه ساختن آنها با سریالها به وسیله محاکات صرف از طریق داستانهای حادثهای، قرار دادهاند. تمهای مرتبط با غم در این سریالها فراوانی بیشتری دارد. صحنههای دعا و زاری بستگان بیمار در بیمارستان یا احساس ترس از کاراکترهای منفی (آنتاگونیستهایی که معمولا بسیار بهتر از شخصیت مثبت به تصویر کشیده میشوند) از جمله صحنههای آشنای سریالهای تلویزیونی است.
اما انسان کارآفرین و تولیدگر، انسان قضا و قدری نیست، بلکه کنشگری فعال است. هرچند او به خداوند تکیه میکند و توکل دارد، اما دست از تلاش برنمیدارد. چنانکه توصیهها و روایات بسیاری هم شده که بدون انجام عمل نمیتوان منتظر لطف خداوند بود. بنابراین، فرد کارآفرین تا آنجایی که میتواند باید تلاش کند و بر مشکلات غلبه نماید. اما شخصیتهای متناسب با این ویژگیها در برنامههای تلویزیون یا غایب هستند یا کم به نمایش درمیآیند.
باید ذهنیت خود را در مورد رفع موانع تولید تغییر داده و به ظرافتهای آن توجه کنیم. همه مشکلات تولید فقط به موانع اقتصادی و اداری برنمیگردد، بلکه رونق تولید نیازمند افرادی است که دارای ذهنیت تولیدی بوده و باورمند به توسعه کسبوکار و کارآفرینی باشند. این باورها باید در افراد جامعه به مثابه کنشگران اصلی، نهادینه شده باشد. در این میان، رسانهها و به خصوص صداوسیما، نقش مهمی در توسعه این نگرشها دارند. تولید، تنها با وجود کنشگران تولیدگر رونق میگیرد. اگر ذهنیتها، نگرشها و در یک کلام فرهنگ تولید در میان کنشگران این حوزه، کمرنگ شود، دیگر برنامهریزیها و نظارتهای اداری نیز چاره کار نخواهد بود.
چرایی دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی به روایت کیهان
کمال احمدی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه کیهان با عنوان چرایی یک دستور نوشت: - ممنوعیت ورود کالاهای مشابه داخلی صرفا محدود به ایران نیست و در سایر کشورها نیز بنابرشرایطشان رخ داده است. همین کرهایها که امروز به دنبال هجوم به بازار ما هستند در سال ۱۹۶۰ میلادی و با تصویب لایحهای، صنعت الکترونیک خود را از طریق ممنوعیت واردات مورد حمایت قرار دادند وبا توسعه صنعت مذکور، ممنوعیت واردات قطعات محصولات الکتریکی را نیز ابلاغ کردند. کمی بعد هم فروش کالاهای قاچاق با قدرت توسط دولت کره ممنوع شد. در آن زمان شرکت گلداستار که بعدها به الجی تغییر نام داد تنها تولیدکننده لوازم الکتریکی در کره بود و این سیاست به افزایش فروش رادیوهای گلداستار به ۴۰ درصد کل سهم بازار رادیو در سال ۱۹۶۲ منجر شد. انگلیس هم که یکی از قطبهای صنعت نساجی است، در آغاز عصر صنعتیشدن و تا آخر قرن ۱۹ برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کرد تا تولید داخلیاش جان بگیرد و واردات پارچه را برای تقویت نساجی خود ممنوع کرد. کشور ژاپن هم در مقطعی واردات کالاهایی را که نمونه مشابه داخلی داشت ممنوع کرد و هرگز اجازه واردات آزاد در صنایعی که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.
با این اوصاف ادعای کسانی که میگویند فقط ایران سیاست ممنوعیت واردات را اجرا کرده صحیح نیست.
برخی افراد نگرانند که با این ممنوعیت و در نبود شرکتهای کرهای بازار لوازم خانگی ما مثل بازار خودرو دچار انحصارشده و رقابت از بین میرود. در یادداشت قبلی پاسخ این نگرانی داده شد که «اولا حتی حامیان دوقلوهای کرهای در ایران هم خلاف این نگرانی را میگویند. نعمتزاده وزیر صمت دولت نخست روحانی با انتقاد از وجود بیش از ۱۰۰ برند داخلی در صنعت تولید لوازم خانگی در کشور مدعی شده بود «با ۱۰۰ برند نمیتوانیم در بازارهای جهانی حضور موفقی داشته باشیم»؛ بنابراین صنعت لوازم خانگی هرگز محدود به یکی دو تا تولیدکننده نیست که در نبود خارجیها انحصار در این حوزه شکل بگیرد.
ثانیا مگر در خود کره جنوبی انحصار تولید لوازم خانگی در اختیار دو شرکت سامسونگ و الجی نیست؟ چطور انحصار در آنجا خوب است و اینجا بد؟!» ثالثا طی روزهای اخیر گزارشهای متعددی منتشر شد که نشان میداد سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی به صورت ته لنجی و کوله بری وارد کشور میشود که همین امر نشان میدهد بازار اصلا در انحصار تولید کنندگان داخلی نیست و این کالاهای قاچاق هستند که در بازار ما جولان میدهند.
- نکته به حقی که بسیاری از دلسوزان مطرح میکنند اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی باید قدرشناسی خود نسبت به دستور رهبری را در عمل نشان دهند و ضمن ارتقای کیفیت محصولاتشان موضوع کاهش قیمت را به طور جدی دنبال کنند. فعالان این صنعت باید توجه داشته باشند که نرخ انرژیهایی که استفاده میکنند هرگز دلاری نیست و ریالی است و این مسئله نقش مهمی در قیمت
تمام شده محصولشان دارد علاوهبراین، اگر آنها خواهان اقبال عمومی هستند باید خودشان را با قدرت خرید مردم وفق دهند نه اینکه به بهانه افزایش نرخ ارز مدام قیمت تولیداتشان را بالا ببرند و نهایتا هم از رکود وکسادی بازار بنالند.
- دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای کرهای یک فرمان واضح و غیر قابل خدشه است و لذا بایستی همگان اعم از دستگاههای عمومی دولتی و غیردولتی به شکل جدی آن را اجرا کنند. اینکه عدهای به بهانه ته لنجی، کولهبری و یا شوتی به دنبال دور زدن این دستور باشند عملا در حال خیانت به عموم مردم، کارگران و تولیدکنندگان ایرانی هستند و طبیعی است در این شرایط دستگاههای اطلاعاتی و قضایی باید ضمن شناسایی خائنان آنها را به مجازات برسانند. بسیاری از دلسوزان و فعالان صنعت داخلی معتقدند اگر فرمان آتش زدن جنس قاچاق در همان سر مرز که چند سال پیش اعلام شد با «انقلت» آقایان مواجه نمیشد امروز هرگز شاهد حجم عظیمی از اجناس قاچاق در مغازهها و بیکاری میلیونها کارگر ایرانی نبودیم. کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته حجم سالانه قاچاق را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد و اخیرا هم نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: «به ازای واردات هر یک میلیارد دلار کالای ساخته شده ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین میرود». با این حساب، سالانه دو و نیم میلیون فرصت شغلی با قاچاق کالا از بین میرود. راه مقابله با این وضع ناهنجار اجرای دقیق نسخه دلسوزانه رهبری از سوی آحاد مسئولین، تولیدکنندگان و مردم است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اعمال ماه صفر پیمان جبلی فاتحان خیبر علی سلاجقه فرشاد مهدی پور حسن یزدانی کشتی آزاد مرور روزنامه ها رهبر انقلاب اختلاس کرونا خانواده ایرانی اعمال ماه صفر پیمان جبلی فاتحان خیبر علی سلاجقه فرشاد مهدی پور پیروزی بر کرونا ممنوعیت واردات وزیر بهداشت لوازم خانگی راه پیمائی سریال ها کره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/